مجلسی که خود را در رأس امور نمی‌داند!

گروه سیاسی:روزنامه همدلی نوشت: روز گذشته ۲۰۳نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شورای نگهبان از اقدامات این نهاد نظارتی برای وضع و ابلاغ شروط ۱۲گانه درخصوص ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تشکر کردند. این درحالی‌ست که طی روزهای گذشته بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی با انتقاد به این شروط، جدا از ‌این‌که آن‌ها را مانعی جدی برای یک انتخابات آزاد معرفی کردند، اذعان داشتند که تنها نهاد قانون‌گذاری مجلس است.
در چنین شرایطی صرف نظر از ‌این‌که کدام طیف درست می‌گوید، در وهله اول یک دعوای حقوقی ایجاد شد، دعوایی که در جست‌وجوی پیدا کردن منبع اصلی وضع قانون است، حالا باید پرسید چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دعوای حقوقی به‌جای ‌این‌که خود را حامی موقعیتی باشد که تنها مجلس را منبع اصلی قانون‌گذاری می‌داند در مخالفت با آن‌ها (و در حقیقت در مخالفت با خود) نامه تشکر به شورای نگهبان می‌نویسند؟
در پاسخ به پرسش فوق، ‌این‌که چرا مجلس تلاش نکرد حق قانون‌گذاری را برای خود حفظ کند یا ‌این‌که خودش را وارد دعوای حقوقی برای بررسی بیشتر اختلاف نظر پیش آمده نکرد، شاید بشود از اصول تفکیک قوا استفاده کرد. البته ویژگی شکلی اصل تفکیک قوا در اینجا مدنظر نیست، چراکه بحث میان یک قوه یعنی مجلس و یک نهاد فراقوه یعنی شورای نگهبان است، بلکه بیشتر اشاره ما به ویژگی ماهیتی و محتوایی آن است.
جایی که در اصل تفکیک قوا قرار شد قوای سه‌گانه از یکدیگر مستقل باشند و این استقلال مانع از این بشود که یک قوه نسبت به قوه دیگر احساس ضعف بیشتر یا احساس دین کند. نحوه نظارت‌ها هم به‌گونه‌ای است که از اصل ساقط کردن یک قوه توسط دیگری چندان کار راحتی نیست، اما می‌توانند بر یکدیگر نظارت داشته باشند. این اصل در نظام سیاسی کشورهای مختلف به‌شیوه‌های گوناگونی اجرا می‌شود. اما اگر در قانون اساسی کشورها اصل تفکیک قوا به‌خوبی نتوانسته باشد موازنه میان آن‌ها را نهادمند کند، آن‌وقت است که یکی دائم زیر نظر دیگری است؛ طوری‌که ممکن است یکی برای بقا دائم مقابل خواسته‌های قوه دیگر کوتاه بیاید.
به اتفاق دیروز در مجلس برگردیم. نگارنده معتقد است اگر اعضای مجلس احساس استقلال بیشتری داشتند اتفاقاً باید از حمایت آن گروهی که معتقدند قانون‌گذاری حق مجلس است، بیشتر حمایت می‌کردند. و احتمالا باید در لابه‌لای قوانین جست‌وجوگری می‌کردند و با ذکر ماده واحده‌ها تا جایی که بتوانند ثابت کنند که تنها منبع وضع قانون مجلس است. اگر به‌واقع تنها محل قانون‌گذاری مجلس است، آن‌ها نباید به این راحتی این اختیار مهم را به قوه یا نهاد دیگری هدیه می‌دادند، اما بینندگان بدون کوچک‌ترین تلاشی از سوی آن‌ها ناظر بر نامه تقدیر و تشکر بودند.
در نامه هم قید شده بود که شورای نگهبان از حق قانونی خود استفاده کرده است. این‌طور که به‌نظر می‌رسد مجلس فعلی چندان علاقه‌ای به این ندارد که در راس امور باشد، چراکه اگر این‌گونه بود مجدانه تلاش می‌کرد که وظیفه قانون‌گذاری را برای خودش نگه دارد و اجازه ندهد نهاد دیگری به‌جای مجلس قانون‌گذاری کند.
شاید نمایندگان مجلسی که در انتخابات گذشته آن، با رد صلاحیت‌های گسترده جناح مقابل توانستند به راحتی روی صندلی‌هایی بنشینند که شاید خودشان هم تصور آن را نداشتند، فرصت را برای تشکر از شورای نگهبان مناسب دیدند. اما ممکن است این تشکر به‌بهانه حضور در مجلس بهایی سنگین داشته باشد، یعنی خانه ملت آهسته آهسته نه‌تنها در این موضوع بلکه در سایر موارد شأنیت قانون‌گذاری خود را از دست بدهد. هرچه هست به‌نظر می‌رسد این وضعیت به‌جای نامه تقدیر و تشکر نیاز به یک بررسی حقوقی منصفانه دارد.