خبری از جلساتِ تعیین نرخ سبد معیشت نداریم

گروه اقتصادی:با گذشت بیش از دوازده روز از اسفندماه، نرخ سبد معیشت هنوز تعیین نشده است؛ نمایندگانِ کارگری تأخیر در تعیین نرخِ سبد و به تعویق افتادنِ شروع مذاکراتِ مزدی شورایعالی کار را نشانه‌ی بی‌توجهی دولت به تعیین دستمزدِ کارگران می‌دانند و معتقدند گروه دولتی به دنبالِ تداومِ سرکوبِ مزدی است. 

به گزارش ایلنا، در همین رابطه، علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار به تازگی در گفتگویی اعلام کرده که وظیفه کمیته‌ی مزد، تعیین نرخ سبد معیشت نیست و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود. وزیر کار نیز در مصاحبه‌اش با «ایلنا» در خصوص تأخیر در تعیین نرخ سبد معیشت گفته: «جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.» 

محسن باقری (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در واکنش به اظهارات وزیر کار گفت: اول اینکه، به هیچ عنوان جلسه‌‎ای با موضوعِ تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده و تا این لحظه هیچ‌گونه بحث کارشناسی در این مورد بین نمایندگانِ کارگری، کارفرمایی و دولت نشده است. اگر وزیر کار می‌گوید جلساتی برای تعیین سبد معیشت برگزار شده، حتما این جلسات بین گروه دولتی و کارفرمایی برگزار شده و اگر واقعا اینطور است، نمایندگانِ کارگری را کنار گذاشته‌اند و ما خبری از آن نداریم! 

وی ادامه داد: اظهارنظر آقای مرتضوی و آقای آهنی‌ها نشان از بده بستان گروه دولتی و گروه کارفرمایی در مذاکراتِ مزدی دارد. گروه کارفرمایی و دولتی دارای هفت رأی هستند و در مقابلِ گروه کارگری که فقط سه رأی دارند ایستاده‌اند. این در حالی است که ۳ نماینده کارگری، نماینده جمع کثیری از جامعه هستند، اما ترکیبِ شورایعالی کار و همسوییِ منافعِ گروه دولتی و کارفرمایی، آن‌ها را به حاشیه رانده است. 

باقری گفت: این اظهارنظرها و تأخیر در برگزاریِ جلساتِ تعیین مزد نشان می‌دهد که دوستان به کار کارشناسی و علمی و تصمیم بر اساس داده‌های درست اقتصادی اعتقادی ندارند. این رویه نشان می‌دهد دولت با هم‌دستیِ گروه کارفرمایی به دنبال سرکوب مزد است و مقابلِ کارگران ایستاده است. 

نماینده کارگران در شورایعالی کار همچنین به اظهاراتِ آهنی‌ها در خصوص تعیین نرخ سبد معیشت از سوی مراجع رسمی و بلاموضوع بودنِ مرجعیتِ کمیته مزد برای تعیین این نرخ گفت: ایشان منکرِ مرجعیت تعیین سبد معیشت از سوی کمیته‌ی مزد شده‌اند. اگر اینطور است، ما از مدعی‌العموم می‌خواهیم که بابتِ سالهایی که ایشان تخلف کرده‌اند و در کمیته‌ی مزد نرخ سبد معیشت را تعیین کرده‌اند، بازخواست‌شان کنند! 

باقری ادامه داد: ایشان می‌گویند مرجع تعیین سبد معیشت مراجع رسمی هستند؛ کدام مراجع رسمی؟ وقتی قانون در این مورد سکوت کرده، بهترین مرجع برای تعیین نرخ سبد معیشت گروه سه جانبه‌ی کارگری و کارفرمایی و دولتی است که از سالهای پیش این وظیفه را برعهده‌ی کمیته‌ی مزد گذاشته‌اند. منظور آقای آهنی‌های از مراجعِ رسمی چیست؟! 

نماینده کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: تلقی من این است که گروه دولتی و کارفرمایی از همین الان برای سرکوب مزد کارگران متحد شده‌اند و برنامه‌ی خود را هم چیده‌اند. ظاهرا هدف آن‌ها از تشکیل جلساتِ شورایعالی کار حفظِ شکلِ قضیه و گرفتنِ امضا از نمایندگانِ کارگری است. آن‌ها می‌خواهند بر روی تصمیم خود سرپوشِ قانونی بگذارند. در ظاهر از نمایندگان کارگری امضا بگیرند، اما در واقع خودشان در موردِ مزد کارگران تصمیم بگیرند. 

باقری گفت: نمایندگانِ کارگری ماشینِ امضا نیستند. مزد باید بر اساس هزینه‌ها و سبد کالاهای اساسی تعیین شود. کارگران باید بتوانند با مزدِ تعیین شده، نیازهای خود را تامین و امرار معاش کنند. نباید پشت پرده در مورد مزد تصمیم بگیرند و بعد اجرا کنند و کاری هم به نماینده کارگر نداشته باشند.