رواج دریافت کمیسیون غیرقانونی در بازار اجاره

گروه اقتصادی:افزایش چشمگیر تورم اجاره‌بها در سال‌های گذشته باعث شده است روند طبیعی این بازار به هم بریزد. همچنین این تورم افزایشی موجب بروز اتفاقاتی شده است که پیش از این به تعداد انگشت‌شماری رخ می‌داد، یا به‌ طور کلی رخ نمی‌داد. به گزارش تجارت نیوز،یکی از این اتفاقات درخواست مبلغ غیرمعقول برای کمیسیون از […]

گروه اقتصادی:افزایش چشمگیر تورم اجاره‌بها در سال‌های گذشته باعث شده است روند طبیعی این بازار به هم بریزد. همچنین این تورم افزایشی موجب بروز اتفاقاتی شده است که پیش از این به تعداد انگشت‌شماری رخ می‌داد، یا به‌ طور کلی رخ نمی‌داد.

به گزارش تجارت نیوز،یکی از این اتفاقات درخواست مبلغ غیرمعقول برای کمیسیون از سوی مشاوران املاک است. بررسی‌ه حاکی از آن است که برخی مشاوران املاک برای ارائه فایل‌های ویژه خود که قیمت مناسبی نسبت به متوسط منطقه دارند، از متقاضیان طلب مبلغی می‌کنند که از کمیسیون آنها بسیار بیشتر است.

نرخ‌های پنهانی برای فایل‌های ویژه اجاره مسکن
متقاضی اجاره آپارتمانی در محله سیدخندان دراین‌باره می‌گوید: «من از خرداد امسال دنبال خانه می‌گردم و تاکنون آپارتمانی با بودجه خود پیدا نکرده‌ام. اکنون که آپارتمانی را بازدید کرده‌ام و کمی به پول من نزدیک‌تر است، مشاور املاک می‌گوید باید ۱۰ میلیون تومان به‌ عنوان کمیسیون به من پرداخت کنید.»

او افزوده است: «مشاور املاک تاکید می‌کند این فایل از گزینه‌های ویژه اوست و اگر بتواند با این قیمت مناسب اجاره بدهد، طلب کمیسیون بیشتری هم دارد. کمیسیون قانونی این خانه ۶ میلیون تومان است که نیمی از آن را من باید بپردازم.»

متقاضی دیگری نیز مشابه همین شرایط را برای توصیف می‌کند. او می‌گوید: «مشاور املاک می‌خواهد از ما پول زور بگیرد. می‌گوید اگر هوای او را داشته باشیم با مالک حرف می‌زند تا اجاره کمتری درخواست کند. مگر کمیسیون قانونی نیم درصد نیست؟ هیچ‌کس هوای ما مستاجران را ندارد!»

دریافت مبلغ بالاتر از کمیسیون مصوب، غیرقانونی است
طبق قانون، میزان کمیسیون بنگاه‌های املاک معادل یک درصد از کل مبلغ رهن و اجاره است که نیمی از آن را موجر می‌پردازد و نیم دیگر را مستاجر. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران،  تاکید کرده که این فرایند غیرقانونی است. او توضیح داده است هرچند دستمزد فعلی تعیین‌‌شده برای مشاوران املاک پایین است، اما دلیل مناسبی نیست که بر اساس آن، مشاوران کمیسیونی غیرقانونی از موجر و مستاجر طلب کنند.گفتنی‌ است بازار اجاره از سال ۱۴۰۲ روی دور تند رشد تورم افتاده و چشم‌انداز مثبتی نیز برای آن دیده نمی‌شود.