افزایش قیمت خودرو به کجا رسید؟

بر این اساس شورای رقابت در شرایطی به تعیین قیمت محصولات خودرویی در سال جدید پرداخته که تا دیروز و قبل از صدور اطلاعیه‌ای که شرح آن در ابتدای گزارش آمد، اسامی خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را اعلام نکرده بود. با این حال در اطلاعیه یاد شده، شورای رقابت بر تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ تاکید کرده است. آنچه در مورد خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ حساسیت‌برانگیز شده، شاید به مصوبه سال گذشته این شورا بازمی‌گردد.

شورای رقابت در ۲۴ آذر سال گذشته مصوبه‌ای در راستای خروج تعدادی از خودروهای تولیدی از قیمت‌گذاری دستوری ابلاغ کرد. در این مصوبه تاکید شده بود که «با توجه به شرایط و التهابات موجود بازار خودرو و در اجرای مصوبه ۴۴۳ شورا و در راستای برنامه وزارت صمت مبنی‌بر افزایش تولید خودرو حداقل به میزان ۱۰ درصد طی یک دوره یک ساله از دی ۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰ و همچنین در جهت سوق دادن این بازار به سمت رقابتی شدن دستورالعملی در این زمینه تهیه شده است.»

شورای رقابت در این زمینه هشت دستورالعمل اجرایی را برای قیمت‌گذاری محصولات خودرویی مصوب کرد. در بند یک، این شورا تاکید کرده که عملکرد تولید و عرضه انجام شده و همچنین برنامه افزایش عرضه کلیه خودروهای سواری تولیدی شرکت‌های خودروساز در چارچوب برنامه افزایش تولید به‌صورت ماهانه و به تفکیک هر یک از خودروها حداکثر تا آخر آذر ۹۹ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت ارسال شود.

در بند دوم نیز تاکید شده که پس از پایش عرضه یک ماهه خودروسازان (دی ماه ۹۹) در صورتی که عرضه خودروها بر اساس برنامه اعلامی محقق شود فرمولی جدا از فرمول کنونی برای قیمت‌گذاری مدنظر قرار می‌گیرد. در این بند تلویحا عنوان شده که قیمت‌گذاری به نوعی بر اساس حاشیه بازار صورت می‌گیرد به‌طوری‌که اگر خودروساز جهش تولید محصولات مورد نظر این شورا را محقق کرده باشد (آن هم طبق گزارش سازمان حمایت) اجرای فرمول قبلی ملغی و بر اساس فرمول جدید قیمت‌گذاری اجرا خواهد شد.

بنابراین آنچه در این بند مورد تاکید واقع شده این است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان میانگین قیمت بازار آزاد برای هر دوره سه ماهه را محاسبه و باید در اختیار مرکز ملی رقابت قرار می‌داد. از سوی دیگر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم موظف بوده هر سه ماه میزان درصد تحقق برنامه افزایش تولید شرکت‌ها را به این مرکز گزارش می‌کرده است.

این مصوبه در نهایت ۱۸ محصول خودروسازان از جمله پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۷، سمند سورن پلاس، ساینا S، کوییک، شاهین، برلیانس، چانگان و دیگر خودروها را از شمول فرمول کنونی قیمت‌گذاری خارج می‌کرد. اما اجرای این مصوبه با انتخابات ایالات‌متحده آمریکا و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور همزمانی پیدا کرد. بر این اساس بازار خودرو نیز همچون دیگر بازارهای دارایی با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری مواجه شد که نتیجه آن نیز افت قیمت خودرو در بازار بود. به این ترتیب شورای رقابت برای حفظ آرامش بازار خودرو از اجرای مصوبه خود صرف‌نظر کرد این در شرایطی بود که افزایش سه ماهه قیمت تا حدودی به رشد تولید کمک کرده بود.

در شرایط کنونی هم خودروسازان و هم سیاستگذار خودرو معتقد است رشد ۹ درصدی قیمت‌ها توسط شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند منجر به جهش تولید شود و با این وضعیت، امسال نیز با ادامه روند قیمت‌گذاری نمی‌توان بر رشد تولید خودرو حساب ویژه‌ای باز کرد. اما اطلاعیه روز گذشته شورای رقابت اگر طبق سناریوی اول که شرح آن در ابتدای گزارش آمد، پیش رود به‌طور حتم شاهد جهشی در تولید خودرو خواهیم بود.

در این زمینه یک کارشناس و دست اندرکار صنعت خودرو می‌گوید که سال گذشته همراه با التهابات بازار و صنعت خودرو قرار بود شورای هماهنگی سران سه قوه در مورد آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ تصمیماتی اتخاذ کند که تا پایان سال مصوبه‌ای از این شورا ابلاغ نشد حال آنکه ممکن است در سال جدید در این مورد اقداماتی صورت گیرد. وی همچنین در مورد اطلاعیه شورای رقابت عنوان می‌کند که ممکن است این شورا بدون سروصدا و هیاهوی رسانه‌ای قیمت‌گذاری بخشی از خودروها را به خودروسازان واگذار کرده که در این صورت خودروسازان می‌توانند بخشی از زیان خود را با توجه به قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ جبران کنند.

طبق گزارش منتشره دو روز پیش در همین صفحه تاکید شده بود که لغو مجوز زمستانه افزایش قیمت خودرو و در کنار آزادسازی قیمت ۱۸ محصول خودروسازان در سال گذشته، مسیر تولید را در شرکت‌های خودروساز تغییر داده؛ به‌طوری‌که از تولید محصولات پرفروش کاسته شد و تولید خودروهای کم‌تیراژ اوج گرفته است. خودروسازان با هدف کاستن از زیان‌دهی محصولات پرتیراژ، کاهش تولید این خودرو‌ها را کلید زدند. پیش‌بینی می‌شود این تغییر مسیر امسال تشدید شود.