ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی

در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و بنا به قوانین و مقررات مرتبط با حضور اتباع بیگانه، واحدهای صنفی باید از بکارگیری اتباع بیگانه و غیرمجاز بدون پروانه کار در مشاغل مختلف خودداری کنند چراکه عدم رعایت این قوانین باعث بروز مسائلی در حوزه بکارگیری نیروی کار خودی، وارد شدن زیان هایی به کارفرمایان، بیکاری کارگران […]

در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و بنا به قوانین و مقررات مرتبط با حضور اتباع بیگانه، واحدهای صنفی باید از بکارگیری اتباع بیگانه و غیرمجاز بدون پروانه کار در مشاغل مختلف خودداری کنند چراکه عدم رعایت این قوانین باعث بروز مسائلی در حوزه بکارگیری نیروی کار خودی، وارد شدن زیان هایی به کارفرمایان، بیکاری کارگران ایرانی و مسائلی از این دست می شود که خود زمینه ساز آسیب های بزرگتری خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند که مرجع صدور پروانه موصوف، بر اساس ماده ۱۲۱ قانون ذکر شده، وزارت کار و امور اجتماعی است و ضوابط نحوه صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار، مشخص شده است.

در این راستا چنانچه کارفرمایان اتباع خارجی فاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده را بکار بگیرند، یا اتباع خارجی را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع شود و آنان مراتب را به اعلام نکنند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات های تعین شده از جمله حبس و یا پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.

اگر شخصی، تبعه خارجی را از مرز عبور دهد، هم حامل( ایرانی وارد کننده تبعه خارجی) و هم محمول( تبعه خارجی غیرمجاز وارد شده به ایران) هر دو مجرم هستند علاوه بر این حمل و جابجایی اتباع خارجی غیرمجاز توسط وسایل نقلیه شخصی و عمومی، ترمینالها، پایانه ها، آژانس های مسافربری ممنوع بوده و در صورت مشاهده علاوه بر مجازات فرد متخلف، وسیله نقلیه نیز برای بار اول ۶ ماه و برای بار دوم ۱۲ ماه توسط مراجع ذیصلاح توقیف خواهد شد و همچنین عقد هرگونه قرار داد، رهن و اجاره ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی، املاک، اموال منقول و غیر منقول توسط افراد و بنگاههای معاملاتی به اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع بوده و با متخلف برابر مقررات برخورد می شود . این موضوع در خصوص فروش زمین زراعی به اتباع بیگانه نیز صدق می نماید.

بکارگیری اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی، میوه و تره بار، نگهبانی و سرایداری نیز تخلف محسوب و با کارفرما برابر مقررات برخورد و در برخی موارد اینگونه واحدها بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح تعطیل می شوند.

پایان خبر/