چالش بزرگ فساد اداری

رضا صادقیان
تاثیر فساد اداری و احساس فساد در جوامع دو شاخص کاربردی اما متفاوت برای سنجش وضعیت افکار عمومی است ولی خروجی نهایی هر کدام جزء ضربه زدن به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به همراه نخواهد داشت.
یکی از مهمترین چالش‌های دولت چهاردهم مسئله فساد اداری و اختلاس‌های ریشه‌دار در نهادهای متصل به دولت است. حداقل طی یک دهه گذشته و حتی پیش‌تر، گوش و چشم شهروندان با برخی واژه‌هایی مانند: اختلاس‌گران، مفسدان اقتصادی، سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان لبنیات، مافیای خودرو، رانت‌خواران صنایع، کارمندان فاسد دستگاه‌های دولتی، فساد چای دبش و… آشنا شده‌اند، اما واقعیت اینکه پس از مدت زمانی کوتاه باز هم شاهد نشر اخباری مربوط به اختلاس، سودجویی از جایگاه حقوقی و مدیریتی و دستگیری کارمندان گمرک، شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا و… هستیم.
تکرار این چرخه معیوب حکایت از نادرست بودن سیاست‌گذاری‌ها، بزرگ بودن دستگاه اجرایی و نهادهای نظارتی است. کافیست برای درک بهتر وضعیت امروز و هزینه‌های عدم شفافیت به شاخص‌های جهانی نگاهی کنیم. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی درباره «شاخص ادراک از فساد» جایگاه ۱۴۷ برای کشورمان در میان ۱۸۰ کشور بسیار هشدار دهنده است. نکته مهم؛ شاخص ادراک فساد، فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. شاخص  CPI یا همان ادراک فساد صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند. گاهی ادراک فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی نیز کمتر از آن. آنچه از اطلاعات این شاخص به دست می‌آید نامطلوب بودن و بلکه بحرانی بودن آن در داخل کشور است.
اوایل دهه ۸۰ که جایگاه ایران در میان کشورها ۷۸ بوده است (هر چه جایگاه یک کشور عدد کمتری باشد، میزان شاخص فساد در آن کشور مطلوب‌تر و به عبارتی فساد کمتر است)، این جایگاه در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ و در اوج کسب درآمدهای نفت و اداره کردن کشور با شیوه‌های خزانه‌داری قاجاری و استفاده از نیروهای غیر کارآمد و هزینه‌ساز به بالاترین میزان، رتبه ۱۶۸ رسید. براساس آخرین آمارها اکنون کشور ایران در رتبه ۱۴۷ قرار گرفته است. درک این موضوع زمانی دشوارتر می‌شود که متوجه شویم پس از کشور ایران کشورهایی مانند افغانستان، کامبوج، گواتمالا، هندوراس، تاجیکستان، عراق، سودان، کنگو، زیمباوه و… قرار گرفته‌اند.
مسئله فساد اداری و حساسیت‌های شهروندان نسبت به این موضوع نیز در نظرسنجی‌های انجام شده نیز با اهمیت است. نظرسنجی ملی دی‌ماه ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۳ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان می‌دهد ۷۶ درصد از شهروندان به مقدار زیادی نگران موضوع فساد اداری و اختلاس در کشور هستند. در جامعه‌ای که بخشی از اخبار منتشر شده درباره فساد اداری و خبرهای مربوط به اختلاس‌گران و برگزاری دادگاه‌های مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران است، مخاطب ناچارا زندگی خود را بخشی از این چرخه آمیخته با فساد اداری فهم می‌کند، از این‌رو در درازمدت، «فساد»، سرمایه اجتماعی در سطح کلان و میانی را کاهش داده و کیفیت رابطه بین دولت و شهروندان را تحت تاثیر شدید قرار می‌دهد.
بنابراین یکی از مهمترین چالش‌های دولت چهاردهم جلوگیری و مقابله با راه‌های فسادخیز براساس سیاست‌گذاری و شفاف کردن مسیرهای تصمیم‌گیری در ساختار دولت و سایر نهادها است؛ مانند ادامه سیاست صدور مجوزها که در دولت سیزدهم راه‌اندازی شد و یا شفافیت در حوزه برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها و… دوران دلخوش کردن به افراد پاکدست و خوب و مدیران سالم و خدوم برای عبور از شرایط امروز در مسئله فساد اداری کفایت نمی‌کند. اشخاص تاثیرگذار هستند، اما ساختار را نمی‌توان صرفا با افراد سالم‌سازی و کشور را از این فساد تو در تو رهایی بخشید. ما نیازمند سیاست‌گذاری و انتخاب مسیرهایی مبتنی بر نظارت هوشمند و دقیق در فرآیندهای کلان، متوسط و خرد هستیم؛ سیاست‌هایی کارآمد با بازدهی سریع و بالا، قبل‌تر از آنکه پرونده‌ها به سازمان بازرسی، نیروهای امنیتی و دستگاه‌های دیگر ارجاع داده شود و به اصطلاح معمول کار از کار گذشته باشد و شهروندان ایران با خبر دیگری از فساد اداری و اختلاس روبرو شوند.