اعتراف رئیس مجلس به ته کشیدن منابع نفتی

گروه اقتصادی: پس از تشدید تحریم‌ها، بروز بحران مدیریت زیرساخت‌های نفتی و نبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، سرانجام مسئولان به ته کشیدن منابع نفتی، در چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت جهان اعتراف کردند. موضوعی که مستقیما به دلیل نوع مدیریت این منابع و البته سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی رقم خورده است.

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد نفتی ایران، تاکنون با صادرات نفت سرپا مانده است. موضوعی که با توجه به تحریم‌ها و نحوه اداره زیرساخت‌های نفتی در کشور، روز به روز به سمت افول حرکت می‌کند.
به نظر می‌رسد که کاهش درآمدهای نفتی ایران و بیم تشدید دوباره تحریم‌ها به دنبال روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، برخی مسئولان را به از سرگیری مذاکرات وادار کرده است. تاجایی که مستقیما از نوع روابط بین‌المللی و نحوه مدیریت صنعت نفت انتقاد دارند و دیگر به حقایقی که سال‌ها کارشناسان فریاد می‌زدند و مسئولان انکار می‌کردند، اعتراف می‌کنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم، صبح روز گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «یک روزی در مواجهه با تهدیدات دشمنان می‌گفتیم نفت‌ را روی شما می‌بندیم و اهرم تهدید ما بود. اما امروز کدام نفت را می‌بندیم و کدام بازار را داریم؟ اگر هم تحریم نباشیم وضعیت تولیدمان معلوم است. آیا این خسارت نیست و نباید توجه کنیم؟ در این رابطه دولت‌ها و مجلس مسئول نیستند؟».

زمانی که بسیاری از کارشناسان از پیامدهای تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و ضعف زیرساخت‌ها سخن به میان می‌آوردند، گوش شنوایی وجود نداشت. اکنون پس از گذشت چندین سال، مسئولان به ته کشیدن چاه‌های نفتی اعتراف کرده و طوری انتقاد می‌کنند که گویا خود در این چند سال هیچ سمتی نداشتند.

تنها در یک نمونه باید گفت که در فروردین ماه سال ۱۳۸۹، زمانی که قالیباف شهردار تهران بود، در دیدار با لیویالوی آگوستوی، سفیر وقت سوییس در ایران، بر بی‌حاصل بودن اقداماتی همچون تحریم و فشارهای بین‌المللی از سوی کشورهای غربی تاکید و آن را سیاستی شکست‌خورده عنوان کرد.اما اکنون او هم در قامت رئیس مجلس به این موضوع پی برده که تحریم نه‌تنها نعمت نیست، بلکه اکنون از سفره مردم عادی فراتر رفته و گویا مسئولان را هم درگیر خود کرده است. 

ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و انتقادات مدافعان تحریم به آن‌ها
پس از برجام، شرکت‌های بزرگ نفتی شروع به انعقاد قراردادهای متفاوتی به جهت توسعه صنعت نفت ایران انجام دادند. شرکت ملی نفت ایران و شرکت انگلیسی-هلندی شل، در آذر ماه سال ۱۳۹۵، تفاهم‌نامه نفتی برای مطالعه میدان‌های نفتی آزادگان، یادآوران و میدان گازی کیش امضا کردند.

همچنین قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تیرماه سال ۹۶ بین شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیوم شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس به امضا رسید.اما چندی نگذشت که انتقادات به ورود سرمایه‎گذاری خارجی در ایران شروع شد.

مخالفان ورود شرکت توتال به ایران شامل شخصیت‌های مختلف سیاسی، رسانه‌ای و برخی از نمایندگان مجلس بودند که به دلایل مختلف اعتراض داشتند. از مهم‌ترین منتقدان احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، عبدالله عبدالهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و علیرضا زاکانی، نماینده وقت مجلس، می‌توان اشاره کرد.
عمده این انتقادات به بهانه نادیده گرفتن توان داخلی بود. این مخالفان به فساد توتال، سابقه منفی حضور این شرکت‌ها در ایران و همچنین نگرانی از وابستگی‌های طولانی‌مدت به شرکت‌های خارجی اعتراض داشتند. آن‌ها همچنین معتقد بودند که پروژه‌های نفتی ایران باید بیشتر به شرکت‌های داخلی واگذار شود.

این در حالی است که در قرارداد شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، توتال صرفا به عنوان رهبر کنسرسیوم حضور داشت و موظف بود از فعالان صنعت نفت ایران بهره بگیرد. از همین رو، شرکت پتروپارس نیز وارد ماجرا شده بود.
در همان زمان منتقدان می‌گفتند که توان داخلی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما مشخص نبود اگر توان سرمایه‌گذاری ۸٫۴ میلیارد دلاری آن هم صرفا برای توسعه پارس جنوبی وجود دارد، پس چرا اقدامی به جهت توسعه این میدان انجام نشد و تاکنون هم انجام نشده است؟
چرا پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، این حجم از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت انجام نشد و وضعیت صنعت نفت به جایی رسید که رئیس مجلس نیز هیچ ابایی نسبت به اعتراف به ته کشیدن منابع نفتی ندارد؟

پشت کردن چین به ایران
چین که به عنوان یکی از مهم‌ترین خریداران نفت ایران شناخته می‌شد، پس از امضای توافق هسته‌ای و ورود ایران به بازار جهانی نفت، به نظر می‌رسید که روابط نفتی خود با ایران را گسترش دهد. اما در عمل، به دلیل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، چین هم نتواست به تعهدات خود عمل کند و بسیاری از پروژه‌های نفتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف به تعویق افتاد.
چین که در گذشته به عنوان شریک استراتژیک ایران در عرصه نفت و گاز شناخته می‌شد، به تدریج به دلیل وابستگی اقتصادی به آمریکا و ملاحظات بازار جهانی، روابط خود را با ایران محدود کرد. این تغییرات در سیاست چین، منجر به خروج بسیاری از شرکت‌های چینی از پروژه‌های نفتی ایران شد.

هم‌اکنون، صادرات نفت ایران به چین از حالت رسمی خارج شده و بیشتر به صورت غیررسمی و از طریق پالایشگاه‌های کوچک چینی صورت می‌گیرد که از بسیاری از مراودات بین‌المللی مصون هستند.
این پالایشگاه‌ها مقادیر کمتری از نفت ایران آن هم با تخفیف‌های ویژه خریداری می‌کنند. با وجود روابط اقتصادی نزدیک، چین از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان ایران در بخش‌های نفت، گاز و زیرساخت‌ها اجتناب و پس از انتقادات فراوان و افزایش تحریم‌ها، علنا به ایران پشت کرد.

حال پس از تشدید تحریم‌ها و تداوم مدیریت ناکارای زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت، موافقان تحریم، به مخالفان تحریم بدل شده‌اند و از ته کشیدن منابع نفتی سخن به میان می‌آورند. موضوعی که با توجه به نحوه مدیریت زیرساخت‌ها و افزایش طرح‌های خاص فروش نفت در بودجه، دور از ذهن نبود.

لازم به ذکر است که این اظهارات به معنی نبود ذخایر نفتی نیست؛ چرا که در حال حاضر نیز ایران همچنان چهارمین کشور به لحاظ دارا بودن ذخایر نفتی در جهان به حساب می‌آید. ته کشیدن منابع نفتی، بدان معناست که با توجه به نحوه مدیریت منابع نفتی در ایران، درصد قابل توجهی از منابع و درآمدهای نفتی صرف توسعه کشور نشده و مستقیما به جیب کاسبان تحریم رفته است.همچنین به نظر می‌رسد که توان یا اراده‌ای هم به جهت توسعه این صنعت به نفع مردم و بهره‌برداری از منابع نفتی کشور وجود ندارد. از این رو اگر نفتی هم به فروش می‌رسد و درآمدی به کشور می‌آورد فقط صرف هزینه‌هایی مانند پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود. 

اعتراف به قاچاق سازمان‌یافته
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تنها پیامد تحریم نبود. غیرشفاف‌تر شدن روند صادرات نفت و چگونگی وصول درآمدهای نفتی، یکی دیگر از پیامدهایی بود که به بهانه تحریم در کشور به‌وجود آمد.
افزایش صادرات غیررسمی و منتشر نشدن آمار دقیق در مورد میزان صادرات و درآمدهای نفتی، منجر به افزایش قاچاق سازمان‌یافته نفت شد؛ موضوعی که قالیباف هم به صراحت آن را بیان می‌کند.
او در ادامه انتقادات خود در صحن علنی مجلس، مطرح کرد: «روزانه بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم.»
پیش‌تر مسئولان در مواجهه با قاچاق، مردم را مقصر می‌دانستند. این در حالی است که بارها توسط بسیاری از کارشناسان تذکراتی مبنی بر سازمان یافته بودن این قاچاق داده شد.

در مرداد ماه سال جاری، علی شمس‌اردکانی، کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن، ضمن اشاره به قاچاق سازمان‌یافته سوخت در ایران، از تهاتر گسترده انبه با نفت سخن به میان آورد.حال پس از تذکرات پی در پی بسیاری از کارشناسان، رئیس مجلس به قاچاق سازمان‌یافته نفت اعتراف می‌کند. باید گفت که قاچاق سازمان‌یافته، با تشدید تحریم‌ها افزایش یافت. چراکه با غیرشفاف شدن اوضاع صادرات، روند قاچاق نیز ساده‌تر انجام خواهد شد.

پیش‌تر بلومبرگ در گزارشی تحقیقی نوشت که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴، حدود ۳۵۰ میلیون بشکه نفت در شبه‌جزیره مالزی کشتی به کشتی شده که ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار دارد. این منطقه همان منطقه‌ای است که از طریق آن، بیش از ۹۰ درصد نفت ایران یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز، به دور از آمار رسمی، به چین وارد می‌شود.

تداوم تحریم‌ها و استفاده کاسبان تحریم از این وضعیت، منجر به افزایش صادرات غیررسمی شده و در چنین شرایطی، وضعیت درآمدهای نفتی به عنوان مهم‌ترین درآمدهای ایران مشخص نیست.
نفتی که قرار بود ملی باشد و بر سر سفره مردم بیاید، روزانه قاچاق می‌شود و حال پس از انکار مشکلات به‌وجود آمده توسط تحریم و روند اداره منابع نفتی در کشور، مسئولان خود به ته کشیدن منابع نفتی اعتراف می‌کنند.