نقد دولت چهاردهم و عدم درک وضعیت موجود

رضا صادقیان
آنچه این روزها به اسم نقد دولت چهاردهم در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود تصویری روشن و بدون رتوش از باز تولید لجبازی، ادامه دادن سیاست‌های کودکانه و هیجانی و عدم فهم وضعیت موجود و مشکلات انباشته کشور است. گویی برای برخی چهره‌های سیاسی، اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها حل مسائل کشور مهم نیست، بلکه همین اندازه که به بهانه‌های واهی به امور بی‌حاصل بپردازند و از رهگذر همین کوته بینی ایرادهای دولت را برجسته نمایند کفایت می‌کند. دولت چهاردهم دارای مشکل است، اما در مقایسه با میراث‌داری از دولت‌های قبل و در این مدت کوتاه گام‌های بسیار خوبی برداشته است. برای درک بهتر وضعیت موجود بهترین راه فهم اعداد و ارقام مندرج در بودجه سال ۱۴۰۲ و گزارش تلفیق بودجه است. گزارشی که مرور آن حکایت بر زمین ماندن بسیاری از برنامه‌هاست. دولت چهاردهم وارث همین کمبودهاست. ناترازی انرژی، مهاجرت نخبگان و اساتید دانشگاه، بحران پیری جمعیت، بحران تورم‌های دو رقمی که در حال مکیدن شیره جیب شهروندان است و… گذاره واگذار نکردن «نقد دولت» بسیار مهم و قابل قبول است، دولت باید نقد شود و بدون تعارف هم نقد شود. اما برای این نقد ابتدا به وضعیت موجود و میراث‌های گذشته باید نگاه کرد و سپس به نقد دولت پرداخت. این یادداشت در پی آن است که نشان دهد ما کجای اقتصاد، جامعه و سیاست ایستاده‌ایم. آیا ادامه یافتن سیاست فیلترینگ در زمان توسعه نرم‌افزارهای و زیرساخت‌های جدید در دنیای ارتباطات کارآمد است؟ آیا تاکید دوباره و صدباره برای «جرم انگاری» از حجاب امکان جذب شهروندان ناراضی را فراهم خواهد کرد؟ اساسا قرار است به کدام نقطه و با چه سیاستی برسیم؟
اول: وضعیت امروز کشور با توجه به در نظر گرفتن سند چشم انداز خوب و امیدوار کننده نیست. مقایسه آمارهای امروز در حوزه فقر، تورم، ایجاد شغل، بهره‌وری، ناترازی انرژی، افول صنایع مادر، روابط خارجی، یارانه‌ها و کیفیت زندگی مردم نسبت به یک دهه گذشته تصویری خوب از زیست روزمره مردم را به مخاطب مخابره نمی‌کند. تصویر امروز شرایط کشور با آنچه در سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ آمده است و قرار بود براساس برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های کشور به نقطه‌ای امن و قابل اطمینان برسیم، تفاوت‌های بسیاری دارد. به عبارتی اگر تمام شلوغ بازی مدیران ارشد دولت، وزیران و مواضع ریز و درشت مسئولان اجرایی کشور را با توجه به سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیریم، وضعیت امروز حتی با ادعاهای مطرح شده ناهمخوان و بسیار از واقعیت‌های جاری به دور است. خیلی دور و غیر قابل کتمان. بیست و یک سال از سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور گذشته و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز کشورمان دارای هفت سند برنامه توسعه بوده است. راه دور نرویم، فرصت‌های بسیاری به دلیل بی‌توجهی به برخی بدیهیات حکمرانی از سوی مدیران ارشد و آنان که مصلحت حفظ میز و صندلی خویش را بهتر از توسعه کشور می‌دانستند، از دست رفته است. در همان سند ۱۴۰۴ آمده است: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. آمارهای مقایسه‌ای در بخش‌هایی مانند اقتصاد، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی با کشورهای حاشبه خلیج فارس و خاورمیانه وضعیت ایران را خوب نشان نمی‌دهد. حتی مقایسه شاخص‌های اقتصادی دیروز و امروز کشور ایران قابل دفاع نیست. طی پنج سال گذشته اقتصاد ایران در حال تجربه تورم‌ بیش از ۳۰ درصد بوده است، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش داشته است، امکان پیش بینی کردن آینده حتی براساس آمارها و سیاست‌های جاری ناممکن شده است، شاخص‌های مرتبط با فساد و احساس فساد توسط شهروندان بیشتر از یک دهه گذشته شده است و این همه در شرایطی است که تورم برخی کشورهای عربی حکایت از تورم‌های ۲ الی ۴ درصد را نشان می‌دهند و حداقل طی ۴ دهه گذشته بسیاری از کشورهای از دام تورم‌های دو رقمی رها شده‌اند، اما شهروندان ایران در حال تجربه‌ای بسیار متفاوت‌تر هستند. اینکه دکتر پزشکیان تمام تلاش خود را برای اجرایی کردن برنامه هفتم توسعه قرار داده حکایت درک همین ناترازی‌ها و کسری‌ها است.
دوم: آمارهای منتشر شده درباره فقر ایرانیان، روایت امیدواری را بیان نمی‌کند. وقتی در دهه نود به تعداد فقرا افزوده شده، یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجریان قانون در انجام وظایف خود به شدت کوتاهی کردند. این وسط اعادی کاذب سیاسیون محل توجه نیست. آنها می‌توانند از صبح تا شب درباره فتح قله‌های کوچک و بزرگ مشغول خلق روایت نادرست و غیرقابل اثبات شوند و در شیپور بد صدای تبلیغات شخصی خودشان حسابی بدمند. اساسا این حرف‌ها مهم نیست و در مقایسه با زندگی روزمره مردم اندکی اعتبار ندارد. مانند صدها کتاب و مصاحبه‌ای سفارشی که نهاد ریاست جمهوری بنا به وظایف انجام داده و بعضا در راه ارایه تصویری کاذب و غیرقابل اثبات از وضعیت فقر گام برداشته است. وقتی آمارهای رسمی به صورت مشخص و بدون سانسور به ما می‌گویند از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز تعداد فقرای شهری و روستایی رو به افزایش بوده است، یعنی نباید حرف مدیران ارشد را گوش کرد. کارنامه دولت‌های یازدهم، دوازدهم و دولت سیزدهم در این بخش مشخص و عیان است؛ به عبارتی نه تنها در این سه دولت از ۱۹ میلیون فقیر کم نشده، بلکه براساس آمارهای وزارت رفاه بیش از ۲۶ میلیون نفر فقیر در کشورمان وجود دارد. فرض کنیم عزم دولت و مدیران ارشد و میانی برای مهار و کاهش فقر جزم بوده است و به صورت شبانه‌روز به قول خودشان دغدغه مردم فقیر و حذف خط فقر را داشته‌اند، وقتی که آمارهای رسمی حرف شما را باطل می‌کنند، این تلاش‌ها نه تنها فایده‌ای نداشته بلکه ادعاهای مکرر شما را ابطال کرده است.
سوم: بحث ناترازی انرژی که به صورت مستقیم با زندگی عادی مردم گره خورده است در حال نمایان‌تر شدن است. مباحث مربوط به انرژی صرفا بحث امروز نیست، بلکه ریشه در سال‌های گذشته دارد؛ روزگاری که دولت ولخرج نهم و دهم، بدون ملاحظه و فریبکار به جای بازسازی و توسعه زیر ساخت‌های تامین انرژی به فکر ارایه وام‌های زود بازده به صنایع جعلی و کاغذی بود. ایامی که بخش زیادی از زیر ساخت‌های کشور به حال خود رها شدند و دولت به تصویب ارایه وام به متقاضیان خودرو، لوازم خانگی، هزینه‌های کمک تحصیلی، برگزاری ازدواج‌های دانشجویی و دادن یارانه به تمام اقشار بود و… اقدام می‌کرد. اقداماتی سراسر نادرست که باعث رشد تورم و نقدینگی افسار گسیخته در کشور شد. سرمایه‌ای که بی‌خود و بی‌جهت و به دلیل کسب درآمدهای مازاد هزینه سفرهای خارجی و تفریح در کشور امارات و ترکیه صرف شد! تاریخ دقیق ناترازی انرژی به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد؛ در زمانی که برخی سیاسیون لجباز و کم دانش با حذف تدریجی یارانه‌های انرژی مخالفت کردند و با رای به مصوبه مجلس برای گران نشدن حامل‌های انرژی کشور را در یک دور باطل و هزینه ساز و ویران‌گر قرار دادند. آن نمایندگان ساده دل نمی‌دانستند وقتی قیمت‌های انرژی را ثابت نگه داریم، هزینه‌های دولت بیشتر از گذشته و بدهکاری دولت به نیروگاه‌های برق و پالایشگاه‌ها باعث بحران بیشتر خواهد شد. مسئله ثابت نگه داشتن قیمت برق و آب آشامیدنی صرفا به حوزه انرژی مرتبط نیست، بلکه ناخواسته حامل ارسال پیام به تمام شهروندان است که در رعایت مصرف انرژی نگران آینده کشور نباشید و با دلی آرام و با حوصله و صبر برق، آب و سوخت بیشتر مصرف کنید! برای فهم این مسئله یادداشت وزیر نیرو در دولت یازدهم را نگاه کنید؛ چیت‌چیان به خوبی وضعیت صنعت آب و برق و پیامدهای سرکوب قیمت‌ها را ترسیم کرده است. وقتی قیمت انرژی با زور دولت و دست درازی به سرمایه‌های بین نسلی پایین نگاه داشته می‌شود، دولت همزمان به تولید کنندگان انرژی بدهکار می‌شود و مهمتر آنکه جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی توسط دولت کامل از میان می‌رود. بازاری که هیچ سودی برای تولید کننده نداشته باشد، برای بخش خصوصی جذاب نیست و هیچگاه حاضر به هزینه کرد در این بخش نمی‌شود.
چهارم: گزارش بانک مرکزی می‌گوید بانک‌ها ۴۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. همچنین سایت کدال از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی گزارش می‌دهد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از زیان ده بودن شرکت‌های دولتی و افت بهره‌وری می‌گوید و به زیان ۸۲ هزار میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی اشاره می‌کند. بسیار مشخص است؛ شرکت‌هایی که به جای خلق سود و به دلیل طولانی بودن فرآیندهای کاذب و نیروی انسانی مازاد و انجام هزینه‌هایی به اسم مسئولیت اجتماعی و… زیان ده هستند و در عمل نه تنها سودی خلق نکردند، بلکه بار بدهی خود را به دوش ملت می‌گذارند. وقوع چنین بدهی عظیم و ویران‌گری صرفا از دل بی‌نظمی ادامه‌دار در ساختارهای مالی و صنعتی و عدم نظارت کافی بیرون آمده است. ارایه وام‌های دستوری و بدون بازگشت و برخورد نکردن با ابر بدهکاران بانکی و وام دادن به کارکنان بانک‌ها حاصل چنین مدیریتی است. مهمتر آنکه، در میان پرونده‌های فساد که قوه قضاییه رسیدگی می‌کند و یا در حال رسیدگی است، همیشه پای چند مدیر ارشد و میانی بانک‌ها در میان است. پرسش اینجاست: چرا نظارت دقیق‌تری روی بانک‌ها صورت نگرفته و نمی‌گیرد؟ به همین ترتیب، جذب نیروی انسانی مازاد در ساختار شرکت‌های خودروسازی و تکلیف کردن برخی رویکردهای هزینه ساز از جمله راه‌اندازی خطوط تولید در کشورهای همسایه و استان‌های دیگر و حمایت بی‌دریغ دولت از این صنایع زیان‌ده و مخرب باعث بوجود آمدن چنین زیان انباشته‌ای شده است. در یک کلام دولت باید دست از حمایت صنعت نیمه جان خودرو بردارد و خودروسازی ایرانی می‌بایست قبل از آنکه آشیانه امروزش ویران گردد بنای رقابت با رقبای جهانی را کسب کند. بنابراین دولت چهاردهم در عمل و روی زمین متولی شرکت‌ها، بانک‌ها و صنایعی است که زیان ده بودن آنان مشخص و واضح است. گزارشی درباره وضعیت زیان انباشته شرکت‌های دولتی می‌نویسد: وجه مشترک عامل اصلی زیان‌دهی بیشتر شرکت‌های دولتی مربوط به پرداخت یارانه پنهان و آشکار است. برای مثال سهم زیادی از زیان انباشته بالای بانک ملی ناشی اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره پائین بوده است. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق باعث تحمیل زیان بالایی به شرکت‌های دولتی و خصوصی در این زمینه شده و یارانه کالاهای اساسی نیز سهم بالایی در زیان انباشته شرکت بازرگانی دولتی داشته است. لذا بایستی اعطای یارانه‌ها در کشور را به نحوی ساماندهی کرد که از طرف دیگر منجر به تحمیل زیان به مردم و کشور نشود چرا که ناترازی ایجاد شده در این زمینه می‌تواند باعث رشد پایه پولی و تورم شود و از طرف دیگر ناکارایی و رانت ایجاد شده در این زمینه نیز می‌تواند باعث اتلاف منابع کشور شود.
پنجم: وزیر علوم می‌گوید: طی سال‌های گذشته بیش از ۲۵ درصد اساتید دانشگاه از کشورمان مهاجرت کردند. آمارهای مرکز رصد مهاجرت ایران نیز گواه این سخن است. براساس نظرسنجی‌ «بررسی میل و تصمیم به مهاجران در میان ایرانیان» به دلایلی همچون؛ نوسان قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی، شیوه حکمرانی و رویکردهای سیاسی، وجود تبعیض‌های حرفه‌ای و اجتماعی در ایران، دستیابی به رفاه و امنیت بیشتر، شرایط تحریم ایران، دغدغه آینده فرزندان، سطح حقوق و دستمزد و تناسب آن با هزینه‌ها و وجود فساد نهادینه شده در کشور اشاره شده است. آمار مهاجرت دقیقا کدام بحران را به نمایش می‌گذارد؟ مهمترین چالش مهاجرت ایرانیان خالی شدن کشور از ظرفیت‌های دانش نیروهای انسانی است. به عبارتی کشور از وجود دانش آموختگان پزشکی، مهندسی، کارشناسان خبره و صاحبان فکر خالی می‌گردد. نکته؛ طی دو ماه گذشته بیش از یکصد خبر درباره بازگشت اساتید اخراجی و دانشجویان اخراجی به دانشگاه‌های کشور در رسانه‌ها منتشر شده است. معاونت اجرایی رئیس جمهور نیز در خبرهای جداگانه درباره بازگشت و جذب معلمانی که در گزینش‌های سال گذشته رد شده بودند سخن گفته است. دور از ذهن نیست چنانچه دولت و صاحبان قدرت تصمیم به بازگشت این افراد به نهادهای آموزشی و تحصیلی را نداشتند، مقصد بعدی این افراد اقامت و تحصیل در کشورهای خارجی بود. بنابراین نه تنها دولت، بلکه سایر ساختارها و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی با یکی از پر چالش‌ترین دوران‌های خود در جهت جذب نیروی انسانی کارآمد روبرو هستند.
دولت چهاردهم وارث شیوه‌های مدیریتی ناکارآمد و در برخی مواقع بسیار غیر عقلانی است و واقعیت اینکه ادامه دادن این مسیر جزء تحمیل هزینه بیشتر برای مملکت و شهروندان را به همراه نخواهد داشت. تجربه عدم نظارت کافی روی بانک‌ها و خلق نقدینگی و بی‌توجهی به منابع کشور واقعی‌تر از آن است که همه را نادیده بگیریم و یا منکر شویم. ناترازی بانک‌ها، مسئله فقر، رفاه اجتماعی، صنایع بدون رقیب و زیان ده، فرسوده‌تر شدن زیر ساخت‌های کشور، حذف شدن نفت و گاز ایران از بازار انرژی جهان، افول کیفیت محصولات تولیدی، تغییر و کوچک‌تر سفره ایرانیان، کاهش مصرف کالری طی ۵ سال گذشته و… پیش‌روی ماست. گام اول حل مسائل و نه جمع کردن مشکلات کشور، قبول و پذیریش این واقعیت‌ها است و هر سیاست و برنامه‌ای بدون در نظر داشتن واقعیت‌های اصلی و اساسی کشور گام برداشتن در مسیر ناکجاآباد خواهد بود.