ایران: ادعای عدم پایبندی تهران به تعهداتش از سوی تروئیکا، غیرصادقانه و ریاکارانه است

به گزارش ایسنا، «امیر سعید ایروانی»، در این نامه در پاسخ به مکاتبه مشترک مورخ ۶ دسامبر ۲۰۲۴ نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و بریتانیا (تروئیکا) به دبیرکل سازمان ملل متحد که در آن نامه، تروئیکا بار دیگر از نقض مداوم تعهدات خود چشم‌پوشی کرده و به‌طور بی‌اساس جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات خود تحت برجام و ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت متهم کرده است اعلام کرد:

۱. جمهوری اسلامی ایران به‌طور قاطع ادعاهای مطرح‌شده در نامه تروئیکا مبنی بر عدم پایبندی تهران به تعهدات خود ذیل برجام را رد می‌کند. هرگونه ادعا در مورد اجرای تعهدات ایران تحت برجام، هنگامی که خارج از چارچوب خروج کامل ایالات متحده مورد بحث قرار گیرد، اساساً اشتباه است. چنین ادعایی تلاش‌های مداوم ایران برای حفظ توافق مزبور علی‌رغم تحریکات و نقض‌های مداوم ایالات متحده و تروئیکاو اتحادیه اروپا را نادیده گرفته و آن را به ادعایی دلبخواهی و فاقد اعتبار تبدیل می‌کند.

۲. همان‌طور که در نامه ایران مورخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ مورد تأکید قرار گرفت، ریشه وضعیت کنونی برجام، خروج یک‌جانبه ایالات متحده در مه ۲۰۱۸ و ناتوانی متعاقب تروئیکا و اتحادیه اروپا در عمل به تعهدات خود تحت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. ایالات متحده با خروج از این توافق که نقض آشکار تعهدات خود بود، نه تنها اساس برجام را تضعیف کرد، بلکه تحریم‌های غیرقانونی و فلج‌کننده‌ای را بر ایران اعمال نمود؛ تحریم‌هایی که آشکارا با توافق و قطعنامه ۲۲۳۱مغایرت داشت. تروئیکا در حالی که ادعای پایبندی به تعهدات خود را دارد، در اتخاذ اقدامات مؤثر برای کاهش اثرات این تحریم‌های غیرقانونی و تضمین بهره‌مندی ایران از منافع تضمین‌شده ذیل این توافق، ناکام مانده است.

۳. ارجاع تروئیکا به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زمینه کامل را منعکس نکرده و درک نادرستی از پایبندی ایران ارائه می‌دهد. همکاری ایران با آژانس همواره سازگار و شفاف بوده است، حتی در شرایط فشارهای خارجی نظیر تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده و عدم اقدام تروئیکا که چالش‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده است. ایران تاکنون تحت شدیدترین اقدامات راستی‌آزمایی و نظارت آژانس قرار داشته است. اقدامات جبرانی ایران برگشت‌پذیر بوده و مستقیماً با اصل تقابل در برجام مرتبط بوده است. بنابراین، ادعای «عدم پایبندی» ایران در حالی که از ناکامی‌های خود تروئیکا در عمل به تعهداتشان چشم‌پوشی می‌کنند، غیرصادقانه و ریاکارانه است.

۴. استناد تروئیکا به سازوکار حل اختلاف برجام با اشاره به نامه مورخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ در واکنش به اقدامات جبرانی ایران از مه ۲۰۱۹ به بعد، بی‌ربط است. این اقدام که شکایات مشروع ایران ذیل بند ۳۶ را نادیده گرفته است، نه به‌عنوان اقدامی در چارچوب حسن نیت، بلکه به‌عنوان یک مانور سیاسی با هدف منحرف نمودن توجه از عدم پایبندی خودشان تلقی می‌گردد. تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود، در واکنش به خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی آن، پاسخی قانونی و مشروع بر اساس حقوق ایران تحت بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام بوده است. بنابراین، تلاش تروئیکا برای توجیه امتناع از عمل به تعهدات مربوط به روز انتقال به‌عنوان واکنشی به اقدامات جبرانی قانونی ایران، کاملاً غیرمنطقی و غیرقابل‌قبول است.

۵. امتناع تروئیکا از لغو تحریم‌ها در روز موسوم به «انتقال» (اکتبر ۲۰۲۳) و اعمال تحریم‌های جدید در سال ۲۰۲۴ با بهانه‌های نامرتبط، نقض آشکار تعهدات آن‌ها ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. ادعای اینکه این تحریم‌ها «کاملاً جدا از برجام» هستند، از لحاظ قانونی بی‌اساس و غیرواقعی است. قطعنامه ۲۲۳۱ به‌صراحت از همه اعضای برجام می‌خواهد که از اقداماتی که اهداف توافق را تضعیف می‌کند خودداری کنند.

۶. ادعای تروئیکا مبنی بر اینکه ایران «فرصت‌ها را در سال ۲۰۲۲ از دست داد» نادرست بوده و واقعیت مذاکرات را نادیده می‌گیرد. ایران با حسن نیت در مذاکرات وین شرکت کرده و انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی برای دستیابی به یک توافق متوازن نشان داده است.

۷. ایران همچنان به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند است که حق انکارناپذیر همه اعضا برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تضمین می‌کند.هرگونه تهدید به اجرای «مکانیسم ماشه» نه تنها سازنده نیست، بلکه با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد.

۸. ایران متعهد به تعامل با حسن نیت و بررسی همه مسیرهای دیپلماتیک برای پرداختن به چالش‌های مشترک است. با این حال، تروئیکا باید به این واقعیت اذعان کند که دیپلماسی معنادار مستلزم تقابل واقعی و احترام به تعهدات است.

در پایان این نامه آمده است: موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.

انتهای پیام