شاخ و برگهای دولت فربه
رضا صادقیان برخلاف اعمال محدودیتهای قانونی در راستای بزرگ نشدن ساختار دولت طی سالهای گذشته، تشکیل «شوراهای عالی» بخش زیادی از کارکرد اساسی دولت مبنی بر سیاستگذاری و تصمیمگیری در لحظات خاص را دچار خدشه کرده است. در حال حاضر ۱۰۴ شورای عالی در کشور وجود دارد. نام برخی از شوراها دقیقا مشخص نمیکند قرار […]
رضا صادقیان
برخلاف اعمال محدودیتهای قانونی در راستای بزرگ نشدن ساختار دولت طی سالهای گذشته، تشکیل «شوراهای عالی» بخش زیادی از کارکرد اساسی دولت مبنی بر سیاستگذاری و تصمیمگیری در لحظات خاص را دچار خدشه کرده است.
در حال حاضر ۱۰۴ شورای عالی در کشور وجود دارد. نام برخی از شوراها دقیقا مشخص نمیکند قرار است کدام بار دولت و شهروندان را کم کنند؟ مهمتر آنکه کارکرد اساسی چنین شوراهایی چیست؟ آیا این شوراها نقش مشورتی را دارند و یا به صورت شبه قانونی در برخی امور و با اعمال نظرات شخصی و غیر کارشناسی دخالت و کارشکنی میکنند؟ مثلا: شورای عالی هماهنگی ترابری، شورای عالی هواپیمایی کشوری، شورای عالی هنر، شورای عالی برنامهریزی کشوری پیشکیری از عفونت HIV، شورای عالی فولاد، شورای عالی عشایری، شورای عالی طرحهای انقلاب، شورای عالی فضایی، شورای عالی فرهنگ و هنر، شورای عالی الگوی مصرف، شورای عالی استاندارد، شورای عالی آب و…
گرچه اکثر این شوراها با نام «شورای عالی» معرفی میشوند، اما تعدادی نیز علیرغم نداشتن عنوان «شورای عالی»، به علت حضور رئیس قوهی مجریه به عنوان رئیس شورا و برخی وزرا یا نمایندگان مجلس و قوهی قضائیه، در واقع شورای عالی محسوب میشوند. وجه مشترک همهی آنها این است که ذیل قوهی مجریه قرار دارند و به ریاست قوهی مجریه یا معاون اول وی فعالیت میکنند و ترکیبی از مسئولان رده بالا یا نمایندگانی از قوای سهگانه را شامل میشوند در این شوراها عضویت دارند.
لازم به ذکر است، برای شوراهای عالی تعریف یکسانی از منظر قانونی و اجرایی و حتی سازمانی وجود ندارد، از همینرو و در بسیاری از موارد این شوراها به عنوان ابزار ایستایی، کُندتر شدن تصمیمات دولت، نفوذ افراد و چهرههایی که اطلاع کافی از کارکردهای همان شورای عالی ندارند و هیچ فردی پاسخگوی تصمیمات اشتباه و هزینه ساز همان شورا نمیشود و در بزنگاههای مهم اعضای همان شورا سکوت میکنند. نمونه اخیر چنین تصمیماتی را میتوان در شورای عالی فضای مجازی رصد کرد. گویی اعضای شورا و به عبارت دقیقتر اکثریت اعضای این شورا فهم روشن و شفافی از پیشرفتهای دنبالهدار وضعیت اینترنت در دنیای امروز ندارند و همچنان بر طبل محدودیت، بستن، محدود کردن ارتباطات، مسدود کردن راههای دور زدن فیلترینگ و…. میکوبند و اساسا در گمانش نیست که استارلینک و سایر تکنولوژیهای جدید سریعتر از آنچه فکر میکنید تمام بنیانهای شبکه اینترنت تحت مدیریت حاکمیت را خالی از معنا خواهد کرد.
چنانچه هر کدام از شوراهای عالی طی یک سال موفق به برگزاری تنها یک جلسه شوند، رئیس دولت و معاون اول و برخی وزیران طی همان سال باید ۱۰۴ روز از ۳۶۵ روز سال را در این شوراها بگذرانند، شوراهایی که هنوز مشخص نیست وظایف اصلی آنان چیست! به نظر میرسد شکلگیری برخی از شوراهای عالی در دولت برای جایابی و اعتبار بخشیدن به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در ساختارهای مختلف است که دست بر قضا برخی گمان میکنند نظرات، اندیشهها و پژوهشها و فکرهای بلند این افراد در سازمانهای دیگر مورد بیمهری قرار گرفته و بهترین مکان برای استفاده و کاربردی کردن این اندیشههای ناب و خالص در داخل همین شوراهای عریض و طویل است. تجربه سالهای گذشته نشان دادن تراکم و افزایش این شوراهای تو در تو که امروزه در استانداریهای سراسر کشور نیز با نامهای شورای عالی مصالح ساختمانی استان، شورای عالی نخبگان، شورای عالی فارغ التحصیلان، شورای عالی کوششکران اجتماعی استان و… در حال سنگاندازی و مانع تراشی برای دیگران هستند راه به هیچ نقطه امیدوار کنندهای نگشوده است.
در شرایطی که یک وزارتخانه بزرگ و بسیار فربه با شمارگان گستردهای از کاشناسان، متخصصان و کارمندان با سابقه توانایی برای حل مشکلات بسیار عادی نداشته و ندارند، هیچگاه امکان جبران عقب ماندگی توسط شورای عالی ممکن نخواهد شد! مگر اعتبار بخشیدن به نخبگان پستو نشین و زندگی کنندگان در دنیاهای موازی که افکارشان ریشه در واقعیت ندارد!
پیشنهاد میشود اکثر این شوراهای وقتگیر، بیفاید، بیهوده که باعث و بانی سوزاندن سرمایههای این کشور شدند را برای سرعت بخشیدن و اتخاذ تصمیمهای سریعتر و قابل اجراتر تعطیل و به بایگانی سپرده شود؛ دولت چاق و فربه با صدها شورای ریز و درشت توانایی تصمیمگیری نخواهد داشت. شورایی که خود مانع تصمیمگیری و پاسخگویی میشود و حتی در تعریف جایگاه حقوقی و اجراییاش صدها اشکال وارد است همان بهتر که برای همیشه تعطیل گردد.
برخلاف اعمال محدودیتهای قانونی در راستای بزرگ نشدن ساختار دولت طی سالهای گذشته، تشکیل «شوراهای عالی» بخش زیادی از کارکرد اساسی دولت مبنی بر سیاستگذاری و تصمیمگیری در لحظات خاص را دچار خدشه کرده است.
در حال حاضر ۱۰۴ شورای عالی در کشور وجود دارد. نام برخی از شوراها دقیقا مشخص نمیکند قرار است کدام بار دولت و شهروندان را کم کنند؟ مهمتر آنکه کارکرد اساسی چنین شوراهایی چیست؟ آیا این شوراها نقش مشورتی را دارند و یا به صورت شبه قانونی در برخی امور و با اعمال نظرات شخصی و غیر کارشناسی دخالت و کارشکنی میکنند؟ مثلا: شورای عالی هماهنگی ترابری، شورای عالی هواپیمایی کشوری، شورای عالی هنر، شورای عالی برنامهریزی کشوری پیشکیری از عفونت HIV، شورای عالی فولاد، شورای عالی عشایری، شورای عالی طرحهای انقلاب، شورای عالی فضایی، شورای عالی فرهنگ و هنر، شورای عالی الگوی مصرف، شورای عالی استاندارد، شورای عالی آب و…
گرچه اکثر این شوراها با نام «شورای عالی» معرفی میشوند، اما تعدادی نیز علیرغم نداشتن عنوان «شورای عالی»، به علت حضور رئیس قوهی مجریه به عنوان رئیس شورا و برخی وزرا یا نمایندگان مجلس و قوهی قضائیه، در واقع شورای عالی محسوب میشوند. وجه مشترک همهی آنها این است که ذیل قوهی مجریه قرار دارند و به ریاست قوهی مجریه یا معاون اول وی فعالیت میکنند و ترکیبی از مسئولان رده بالا یا نمایندگانی از قوای سهگانه را شامل میشوند در این شوراها عضویت دارند.
لازم به ذکر است، برای شوراهای عالی تعریف یکسانی از منظر قانونی و اجرایی و حتی سازمانی وجود ندارد، از همینرو و در بسیاری از موارد این شوراها به عنوان ابزار ایستایی، کُندتر شدن تصمیمات دولت، نفوذ افراد و چهرههایی که اطلاع کافی از کارکردهای همان شورای عالی ندارند و هیچ فردی پاسخگوی تصمیمات اشتباه و هزینه ساز همان شورا نمیشود و در بزنگاههای مهم اعضای همان شورا سکوت میکنند. نمونه اخیر چنین تصمیماتی را میتوان در شورای عالی فضای مجازی رصد کرد. گویی اعضای شورا و به عبارت دقیقتر اکثریت اعضای این شورا فهم روشن و شفافی از پیشرفتهای دنبالهدار وضعیت اینترنت در دنیای امروز ندارند و همچنان بر طبل محدودیت، بستن، محدود کردن ارتباطات، مسدود کردن راههای دور زدن فیلترینگ و…. میکوبند و اساسا در گمانش نیست که استارلینک و سایر تکنولوژیهای جدید سریعتر از آنچه فکر میکنید تمام بنیانهای شبکه اینترنت تحت مدیریت حاکمیت را خالی از معنا خواهد کرد.
چنانچه هر کدام از شوراهای عالی طی یک سال موفق به برگزاری تنها یک جلسه شوند، رئیس دولت و معاون اول و برخی وزیران طی همان سال باید ۱۰۴ روز از ۳۶۵ روز سال را در این شوراها بگذرانند، شوراهایی که هنوز مشخص نیست وظایف اصلی آنان چیست! به نظر میرسد شکلگیری برخی از شوراهای عالی در دولت برای جایابی و اعتبار بخشیدن به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در ساختارهای مختلف است که دست بر قضا برخی گمان میکنند نظرات، اندیشهها و پژوهشها و فکرهای بلند این افراد در سازمانهای دیگر مورد بیمهری قرار گرفته و بهترین مکان برای استفاده و کاربردی کردن این اندیشههای ناب و خالص در داخل همین شوراهای عریض و طویل است. تجربه سالهای گذشته نشان دادن تراکم و افزایش این شوراهای تو در تو که امروزه در استانداریهای سراسر کشور نیز با نامهای شورای عالی مصالح ساختمانی استان، شورای عالی نخبگان، شورای عالی فارغ التحصیلان، شورای عالی کوششکران اجتماعی استان و… در حال سنگاندازی و مانع تراشی برای دیگران هستند راه به هیچ نقطه امیدوار کنندهای نگشوده است.
در شرایطی که یک وزارتخانه بزرگ و بسیار فربه با شمارگان گستردهای از کاشناسان، متخصصان و کارمندان با سابقه توانایی برای حل مشکلات بسیار عادی نداشته و ندارند، هیچگاه امکان جبران عقب ماندگی توسط شورای عالی ممکن نخواهد شد! مگر اعتبار بخشیدن به نخبگان پستو نشین و زندگی کنندگان در دنیاهای موازی که افکارشان ریشه در واقعیت ندارد!
پیشنهاد میشود اکثر این شوراهای وقتگیر، بیفاید، بیهوده که باعث و بانی سوزاندن سرمایههای این کشور شدند را برای سرعت بخشیدن و اتخاذ تصمیمهای سریعتر و قابل اجراتر تعطیل و به بایگانی سپرده شود؛ دولت چاق و فربه با صدها شورای ریز و درشت توانایی تصمیمگیری نخواهد داشت. شورایی که خود مانع تصمیمگیری و پاسخگویی میشود و حتی در تعریف جایگاه حقوقی و اجراییاش صدها اشکال وارد است همان بهتر که برای همیشه تعطیل گردد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0