خودزنی تاریخی اصلاحطلبان با معرفی کاندیداهایی که باید از وضع کنونی کشور دفاع کند
گروه سیاسی: اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی تصمیم نهایی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گرفته و به عنوان کاندیدای پیشنهادی جبهه اصلاحات با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبت نام خواهد کرد. جهانگیری در سال ۹۶ نیز به عنوان کاندیدای پوششی حسن روحانی تا آخرین روزها در عرصه رقابتها باقی ماند […]
* گروه سیاسی بهارنیوز چند روز پیش در تحلیلی با عنوان «جهانگیری؛ چاه ویل انتخاباتی اصلاحطلبان» اینجا نوشته بود در صورت اعلام حمایت اصلاحطلبان از معاون اول روحانی، این موضوع تیر خلاصی به آنها خواهد بود زیرا در حالیکه ۹۰ درصد بدنه اجتماعی حامی آنها به هیچ وجه حاضر به رای دادن نیستند، معرفی نفر دوم دولت روحانی عملا همه هزینهها و بحرانها و کاستیهای ۸ ساله اخیر را وارد سبد او خواهد کرد. در صورت اشتباه استراتژیک، جهانگیری در مناظرهها باید کاملا در موضعی دفاعی و صرفا در راستای دفاع از عملکرد غیرقابل دفاع مدیریت ۸ ساله اخیر کشور قرار بگیرد که یقننا بازخورد منفی در بین باقیمانده سبد آرای این طیف و همچنین آرای خاکستری خواهد گداشت و عملا وی را به یک کاندیدای از پیش بازنده باید تلقی کرد. جالبـر و تلختر اینکه، بعضا برخی افراد از این فراتر رفته و به بزرگان اصلاحات امر و نهی کنند که سریعا از علی لاریجانیاصولگرا اعلام حمایت کنند!
در همه نظرسنجیها، جهانگیری و لاریجانی در انتهای کاندیداها قرار دارند و معلوم نیست برخی افراد منتسب به جبهه اصلاحات با چه استدلال، تحلیل و سنجش علمی و تجربی، قصد قمار بر روی این بازیگران سیاسی دارند که به زعم بسیاری از تحلیلگران مهرههای سوخته سیاسی بشمار میروند. این در حالی است مسعود پزشکیان و مصطفی تاجزاده (در صور تایید صلاحیت هرکدام) نیز به مراتب در نزد افکار عمومی در مقایسه با جهانگیری و لاریجانی مقبولیت بیشتری دارند. ظریف نیز خیلی سریع به این چاه ویل پی برد و با وجود اصرارهای فراوان بزرگان اصلاحات از او، قاطعانه قید کاندیداتوری را زد تا کارنامه نسبتا مثبتش در سیاست خارجی، بیش از این مخدوش نشود و با بازی عدهای که ظاهرا از واقعیتهای درون جامعه و کف خیابان کاملا بیگانهاند، به چاه نیفتد! حتی محمدرضا عارف نیز نسبت به جهانگیری و لاریجانی قابلیت رای آوری بیشتری دارد و ظاهرا به دلیل اطلاع بافتن از جو حاکم بر جبهه اصلاحات، او قید کاندیداتوری را زده و به زادگاه خود یزد رفته تا بدور از هیاهوی این روزها استراحت کند و بلایی که در سال ۱۳۹۲ بر سرش آمد، (انصراف تحمیلی به سود حسن روحانی) تکرار نشود.
حال سئوال این است: آیا بار دیگر اصلاحطلبان با یک اشتباه محاسباتی و فارغ از واقعیتهای موجود در جامعه؛ با شکست سیاسی دیگر مواجه خواهند شد، به گونهای که از منظر حیثیتی پایان عمر سیاسی آنان را رقم خواهد زد؟
گروه سیاسی بهارنیوز با استفاده از آمار و دادههای انتخابات چند دهه اخیر، یافتههای زیر را جهت اطلاع خوانندگان و خصوصا تصمیمگیران طیف اصلاحات ارائه میدهد تا شاید در تصمیمگیریهای خود به آن توجه کنند:
واجدان رای در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و میزان احتمالی مشارکت
* واجدان رای دادن در انتخابات امسال (طبق اعلام ستاد انتخابات): ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر
* آخرین نظرسنجیهای رسمی داخل کشور از میزان مشارکت: حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۰ درصد
* با فرض نگاه خوشبینانه مشارکت (۴۰ درصد): آرایی که به صندوق ریخته خواهد شد: حدود ۲۴ میلیون رای
آرای سنتی در انتخابات چند دهه اخیر که در بالاترین میزان مشارکت، با مشارکت بین ۶۰ تا ۶۵ درصد برگزار شد
* رای سنتی اصلاحطلبان: ۲۵درصد
* رای سنتی اصولگرابان: ۲۰درصد
* آرای خاکستری و سایر کاندیداها: ۲۰درصد
محاسبه آرای هر طیف در انتخابات امسال با مشارکت ۴۰ درصدی
در انتخابات امسال و آنگونه که در نظرسنجیها مشخص است بر اساس مشارکت ۴۰ درصدی، آرای هر طیف به شکل زیر رقم خواهد خورد:
* ۲۵ درصد رای سنتی اصلاحطلبان:
۲۰ درصد ریزش (۵ درصد مشارکت + ۵ درصد آرای خاکستری)
جمعا: ۱۰ درصد؛ معادل ۶ میلیون رای (از حدود ۶۰ میلیون واجدین رای)
– با این توضیح که در انتخابات چند دهه اخیر (از دوم خرداد ۱۳۷۶ تاکنون)، کاهش میزان مشارکت، بیشترین تاثیر منفی خود (ریزش بین ۶۰ تا ۸۰ درصدی) را بر سبد آرای طیف اصلاحات گذشته است.
* ۲۰ درصد رای سنتی اصولگرابان:
۵ درصد ریزش (۱۵ درصد مشارکت + ۵ درصد آرای خاکستری)
جمعا: ۲۰ درصد؛ معادل ۱۲ میلیون رای (از حدود ۶۰ میلیون واجدین رای)
* ۲۰ درصد آرای خاکستری:
با فرض درصد ریزش صفر ( ۱۰ درصد مشارکت مستقل و آرای باطله+ ۵ درصد در سبد اصلاحطلبان + ۵ درصد در سبد اصولگرایان)
جمعا: ۱۰ درصد؛ معادل ۶ میلیون رای (از حدود ۶۰ میلیون واجدین رای) که شامل کاندیداهای مستقل و همچنین آرای باطله میشود.
اگر مصطفی تاجزاده، مسعود پزشکیان یا احمدینژاد تایید شوند؟
محاسبات فوق بر اساس مشارکت زیر ۵۰ درصدی در انتخابات میباشد اما در صورت تایید صلاحیت ۳ کاندیدای خاص این روند دچار تغییراتی تقریبا تاثیرگذار در سطح مشارکت (تا ۵۰ یا اندکی بیشتر از آن)، و تبعا ترکیب آرای سبدهای جناحهای سیاسی کاملا تغییر خواهد کرد.
۱- تایید صلاحیت مسعود پزشکیان و یا مصطفی تاجزاده، میزان آرای اصلاحطلبان را بین ۵ تا ۱۰ درصد و به همین میزان سطح کلی مشارکت را افزایش خواهد داد و میتواند آرای کاندیدا یا کاندیداهای این طیف را تا ۹ میلیون نفر افزایش دهد اما با این وجود و به دلیل فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصدی مورد نیاز به مشارکتی که شانس پیروزی اصلاحطلبان را تضمین میکند (مشارکت ۶۰ تا ۶۵ درصدی) باز هم در ورود به پاستور ناکام خواهند ماند به جز اینکه ترکیب کاندیداهای طیف مقابل به گونهای باشد که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود تا شاید در این مرحله امکان پیروزی داشته باشند.
۲- تایید صلاحیت محمود احمدینژاد، به طور کلی آرای اصولگرایان و بخش اندکی از اصلاحطلبان را به او اختصاص خواهد داد و سطح مشارکت را نیز به شدت افزایش میدهد. او به دلیل نفوذی که در بین شهرها و روستاها دارد یقننا جزو دو کاندیدای اول از نظر رایآوری خواهد بود.
* در عین حال با توجه به اینکه دو احتمال فوق به دلیل ترکیب فکری حاکم بر شورای نگهبان دور از ذهن میباشد، لذا نتیجه گیری زیر بر اساس احتمالات پیشتر گفته شده، است.
* نتیجهگیری
با این دادهها و با احتمال رد صلاحیت احتمالی سه کاندیدای مورد اشاره در سطور قبل، و با اتکا به دادههای این گزارش، اصلاحطلبان حتی در صورت داشتن یک کاندیدای مشترک در حالت بسیار خوشبینانه حداکثر ۶ میلیون رای خواهند داشت که در همان دور اول از صحنه کنار خواهند رفت. با این توضیح که پیروزی اصولگرایان اگر با یک کاندیدا (ترجیحا ابراهیم رییسی) وارد انتخابات بشوند، در همان مرحله نخست، حتمی به نظر میرسد اما اگر دارای تنوع کاندیدای رایآور باشند، انتخابات به دور دوم کشیده میشود اما به احتمال فراوان باز هم هر دو نفر حایز آرا برای دور دوم نیز از بین کاندیداهای اصولگرا خواهند بود.
با این سبد آرا، اگر نهاد تصمیمگیری در جناح اصلاحطلب بخواهد روی جهانگیری ریسک کند مطمئنا دچار ریزشی بسیار بیشتر خواهند شد و حتی کمتر از ۶ میلیون رای محاسبه شده در ارزیابی فوق، به نامشان در صندوقها ریخته میشود. امری که ظاهرا در اتاقهای این شبهای دورهمی کلابهاوس! که ترکیبی از فعالان سیاسی حامی دولت روحانی و بسیاری از خبرنگاران حامی دولت و موسوم به اصلاحطلبان استمرارطلب است به آن کاملا بیتوجه بوده و یا خود را به بیتوجهی محض زدهاند!
متاسفانه این مسئولان دولتی، فارغ از نگاه مملو از خشم و تنفر بدنه جامعه از عملکرد مدیریتی حاکم بر کشور که شوربختانه زندگی و معیشت حداقلی را از طبقات مختلف مردم سلب نموده با خلاصه کردن ریشه همه این معضلات و مشکلات به نام ترامپ، به علاوه افرادی که عموما در سالهای اخیر در نهادها و شرکت دولتی دارای پست و مقامهایی (تحت عنوان مشاور رسانهای و مسئول روابط عمومی و …) شده و از درآمدهای خوبی نیز بهرهمند شدهاند، نه تنها به اسحاق جهانگیری بلکه به علی لاریجانی هم دخیل بستهاند تا شاید فرشته نجاتشان شوند! به گونهای که برخی از آنها در حال التماس و دعا و نذر و نیاز هستند تا آقایان اعلام کاندیداتوری نمایند!
به زعم آنان، میلیونها ایرانی ثانیهشماری میکنند تا روز انتخابات فرا برسد و به آقایان جهانگیری یا لاریجانی رای بدهند و این آقایان منجی! که خود نقشهای کلیدی در وضعیت کنونی داشتهاند، همچون معجزهگران و قهرمانان فیلمهای هندی! کشور را با تداوم سیاستهای دولت فعلی از بحران خارج کنند! برای رویاپردازیهای خود از هم اکنون نیز با طرح آذری جهرمی (به عنوان معاون اول لاریجانی) و ظریف (وزیر خارجه) و احتمالا رحمانی فضلی (وزیر کشور!) عملا تمدید دولت روحانی را به عنوان راه نجات کشور معرفی میکنند!
همین امر به تنهایی کافی است تا با واکنش بشدت منفی اکثریت شهروندان جامعه و واجدان رای مواجه شود. از کارگران بیکار شده و بازنشستگان معترض گرفته تا ورشکستگان در بورس و فعالان مدنی و سیاسی و حاشیهنشینان (بخاطر رفتاری که در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ با آنان صورت گرفت) و قاطبه مردم در موضوع مدیریت فشل بحران کرونا و … و این پرسش اساسی و بحق را طرح و یقننا از زبان کاندیداهای دیگر در مناظرات مطرح خواهد نمود که «شما اگر مرد عمل و فرشته نجات بودید و به قول معروف: کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی! پس چرا و چگونه در طول ۸ سال مدیریتتان، مملکت را به این روز سیاه نشاندید؟»
نکته قابل تامل و پایانی اینکه، اصولا برندهای «لاریجانی» و «جهانگیری» در سپهر سیاسی و اجتماعی (به دلایل متعدد که طرح آنها در حوصله این گزارش نیست) به ویژه در نزد افکار عمومی جامعه بسیار منفی و آرای سلبیشان به شدت بالاست و شکستشان کاملا متصور و محتمل. خلاصه اینکه، با این اوضاع و احوال، همان سرنوشت انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ در انتظار سبد آرای اصلاحات خواهد بود!
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰