مانع تراشیِ برای مشمولان قانون بیمه بیکاری

گروه اقتصادی: ظهور مقررات در قالب شیوه نامه، ابلاغیه، دستورالعمل و مصوبات هیات وزیران سال‌هاست که به جزء جدانشدنی نظام اداری کشور تبدیل شده است؛ مقرراتی که بعضا ناقض قوانین بالادستی و از لحاط حقوقی چالش آفرین هستند؛ بویژه زمانی که این مقررات در حوزه‌ی کار و تامین اجتماعی که مهم‌ترین مسئله‌ی مرتبط با نیروی کار است، نقش بازی می‌کنند. هر یک از اجزای این مقررات می‌توانند بخشی از حقوق کارگران مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی را محدود کنند؛ به این معنی، هم تحدید می‌کنند و هم تهدید محسوب می‌شوند.

دستگاه اداری (در اینجا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی) به اعتبار این مقررات، اجرای قوانین را به تاخیر می‌اندازند یا ملغی می‌کند. برای نمونه می‌توان به «شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری» که اردیبهشت ماه سال ۹۵ از سوی «اداره سیاست‌گذاری امور بیمه بیکاری» وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد، اشاره کرد. 

بر اساس این شیوه نامه، شرایط استحقاق مقرری بیمه بیکاری، مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری، مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی‌ها و حضور و غیاب مقرری‌بگیران ترسیم شده است. اساسا این ۴ رکن، مهم‌ترین امور مرتبط با برقراری مقرری بیکاری برای مشمولان «قانون بیمه بیکاری» است. قانون یاد شده، در سال ۶۹ برای اجرا ابلاغ شد؛ یعنی ۲۶ سال پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه. قاعدتا قانونگذار باید تمام شرایط را در متن قانون لحاظ کند تا فراگیری و اثربخشی آن زیر سوال نرود. اگر قانون با در نظر گرفتن دو عامل تزاید نرخ بیکاری و تغییر تکنولوژی دچار نقصان است باید در اصلاحات قانون مورد توجه قرار گیرد؛ بدون اینکه ناقض روح کلی قانون یا بندهایی از آن باشد. این در حالی است که در شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری، توسط کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاصه کارشناسان اداره سیاست‌گذاری امور بیمه بیکاری، بندهایی کار گذاشته شده، که اعتبار قانون را خدشه‌دار می‌سازند. 

چه ایرادهایی در شیوه نامه وجود دارد؟ 
در این مورد بطور مشخص می‌توان به توضیح (۲) از فصل دوم این شیوه نامه با عنوان مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری و بند (۳) بخش (ب) از فصل سوم آن با عنوان مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی‌ها اشاره کرد. بر اساس مورد اول چنانچه متقاضی -مقرری بیکاری- در دیوان عدالت اداری شکایت کرده باشد، تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری، موضوع قابل بررسی نیست و به محض ابلاغ رای قطعی دیوان، بررسی موضوع به جریان می‌افتد. بر این اساس حتی فرصتی ۱۰ روزه به بیمه شده‌ی داخل استان داده شده تا رای دیوان را ارائه کند. متقاضی خارج از استان هم یک ماه فرصت دارد.

در نتیجه تا زمانی که کارگر در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نکند، خواسته‌اش برای برقراری بیمه بیکاری بررسی نمی‌شود؛ یعنی درخواست فردی که مشمول تشخیص داده نشده اما به این رای اعتراض دارد، تنها پس از موافقت دیوان امکان به جریان انداخته شدن را داراست؛ در غیر این صورت اعتراض به رد درخواست، قابل رسیدگی نیست. در همین حال، از آنجا که شرط اول بلامحل و از اساس غیرقانونی است، فرصت تعیین شده برای ارائه‌ی رای هم زیر سوال می‌رود. 

بر اساس بند (۳) بخش (ب) هم در صورت موافقت رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارسال می‌شود و در صورت موافقت شعبه، پرونده برای ادامه فرآیند بیمه بیکاری عودت داده می‌شود. همچنین شرط شده که در صورت‌ عدم موافقت شعبه تأمین اجتماعی، پرونده برای بررسی به کمیته هماهنگی استانی ارسال شود. در نتیجه ادامه فرایند تشکیل پرونده بیمه بیکاری به موافقت شعبه تامین اجتماعی منوط شده است. با این حال برابر ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل، از مزایای این قانون منتفع می‌شود. بر همین اساس، هرگونه شرطی خارج از حدود این ماده غیرقانونی است اما اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، «موافقت یا عدم موافقت تامین اجتماعی» را برای تکمیل پرونده شرط کرده است. 

به همین اعتبار، تهیه‌کنندگان این شیوه‌نامه، برای دخل و تصرف در کارکردهای حمایتی قانون کوشیده‌اند و بطور مشخص تمرکز خود را بر تعلل در فرایند تشکیل پرونده گذاشته‌اند. پس از این دخل و تصرف، تعداد زیادی از مشمولان قانون بیمه بیکاری با مشکل تشکیل پرونده مواجه می‌شوند. در نتیجه درخواست‌کنندگان بیکار که هزار تومان هم برای جیب خالی‌شان عددی محسوب می‌شود، عطای مقرری بیکاری را به لقایش می‌بخشند اما خبر خوش این است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۱۹ اسفند سال گذشته این بندها را باطل کرد، هرچند خبر بدی هم در کار است؛ هنوز با وجود گذشت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این رای که با شکایت «سعید کنعانی» به جریان افتاده بود، خبری از ابلاغ آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و این شیوه نامه به قوت خود باقی است. 

تمام شیوه‌نامه‌های خلاف قانون باطل شوند
ابلاغ نشدن این رای و ابطال شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری، با اعتراض علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) مواجه شده است. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «امروز که بیکاری مانند نقل و نبات پخش شده و بیمه بیکاری نان شب تلقی می‌شود، باید تمام شیوه‌نامه‌های خلاف قانون که حقوق بیمه‌شدگان و خصوصا بیکاران عزیز را تحدید می‌کنند، باطل شوند. رای هیات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که کارهای اجرایی آن تمام شده و به تازگی به دست ما رسیده، ثابت می‌کند که تضییع حق بیکاران چه کار زشت و ناصوابی است. متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی به استناد اینگونه شیوه‌نامه‌ها که از سر ناآگاهی، اطلاعات کم و گزارش‌های محدود صادر می‌شوند، حقوق افراد صاحب حق محدود می‌شود؛ یعنی کارگرانی که بیکار می‌شوند و صاحب حق هستند.» 

محجوب افزود: «معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اداره کل تابعه‌اش، این شیوه نامه را صادر کرده است، باید به این موضوع توجه داشته باشد که کارگرانی هستند که به مقرری بیکاری نیاز دارند؛ لذا منوط کردن بررسی یا اعلام نظر به شکایت در دیوان عدالت اداری (موضوع توضیح (۲) از فصل دوم این شیوه‌نامه) در نوع خود یک شاهکار محسوب می‌شود! با توجه به اینکه در دادنامه هیات عمومی دیوان، قضات محترم منوط ساختن بررسی پرونده به شکایت در دیوان را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند، باید از آن‌ها تشکر کنیم. قضات دیوان شجاعت به خرج داده‌اند. در واقع دیوان عدالت اداری علیه اختیارات خودش رای داده تا به جهت سرعت دادن به بررسی پرونده، حقوق بیمه‌شدگان بیکار مقدم بر هرگونه طرح شکایت قضایی قرار گیرد. امیدوارم این رویه در تمام آرا و تصمیماتِ هیات عمومی دیوان جاری شود. خوشبختانه دیوان زمینه‌ای را برای بررسی پرونده فراهم کرده است.» 

همه به حقوق مردم توجه کنند 
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در حال حاضر خیلی شایع است که کارگر باید منتظر رای دیوان بماند تا رسیدگی به درخواستش جاری شود، گفت: «اما در این فقره‌ی خاص، قضات هیات عمومی رای داده که دستگاه مربوطه منتظر صدور رای از شعب دیوان نمانند و کارشان را انجام دهند؛ البته من امیداور بودم که این شیوه نامه‌ی نادرست، پس از صدور ابطال شود. امروز هم انتظار دارم که معاونت روابط کار وزارت کار اجرای این شیوه نامه و این کار غیرحق را متوقف و فصولی را که هیات عمومی بر روی آن‌ها دست گذاشته اصلاح کند. اگر هم به فوریت امکان انجام آن را ندارد، حداقل آن را متوقف و مراتب را رسما به ادارت کار ابلاغ کند. کسانی که جلوی اجرای این رای ایستاده‌اند و از اجرای آن پرهیز می‌کنند، مطمئن باشند که تا انتها پای آن ایستاده‌ایم. پیگیری این رای حتما اقدام‌های اجرایی را به دنبال خواهد داشت. این افراد بدانند قانون همه‌ی این موارد را روشن ساخته است.» 

محجوب تصریح کرد: «امیدوارم کسانی که تخطی کرده‌اند و هیچ دستورالعملی را برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اداری ابلاغ نکرده‌اند، با خواندن این مطالب، در شیوه‌ی کار خود بازنگری کنند. شخصا به آقای شاکرمی، معاون روابط کار اعلام کردم که ما آرای متعددی را داریم که اجرا نشده‌اند و خواهان اجرای یک به یک آن‌ها هستیم. یکی از همین آرای مهم، محدودسازی شمولیت برقراری بیمه بیکاری است. نه تنها این مورد به یک رویه و عادت تبدیل شده، بلکه برای آن شیوه‌نامه هم نوشته‌اند! انشاالله هرچه زودتر این رای با ابطال موارد طرح شده در این شیوه‌نامه به اجرا گذاشته شود. ما انتظار داریم که همه به حقوق مردم توجه کنند و اصل را بر این بگذارند که حتی یک نفر برای یک روز یا یک ساعت، بدون مقرری بیکاری باقی نماند.» 

سخن آخر 
در اوج محدودیت‌های اجتماعی که از اسفند سال ۹۸ به جهت مقابله با شیوع کرونا، بیش از ۸۰۰ هزار نفر متقاضی استفاده از آن بودند اما در عمل حدود ۷۰۰ هزار نفر مشمول شناخته شدند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد. گروهی از این افراد به بازار کار برگشتند اما برخی مشاغل بخش خدمات که کارگران آن‌ها همان زمان بیشترین درخواست دریافت مقرری بیکاری را ثبت کردند، همچنان تعطیل هستند. گروه‌های دیگری از کارگران هم در طول سال ۹۹ و انتهای آن و در آغاز سال ۱۴۰۰، به دلیل آثار کرونا و رکود اقتصادی، خانه‌نشین شدند. پرونده‌های تعداد زیادی از آن‌ها در دست بررسی است اما شیوه‌نامه‌هایی از این دست، وضعیت آن‌ها را بغرنح می‌سازد. به نظر نمی‌رسد که این گروه از کارگران تا زمان اصلاح این اعمال به گفته‌ی دبیرکل خانه کارگر زشت و ناصواب، از امکان جبران آثار خانه‌نشینی خود بهره‌مند شوند؛ در حالی که سال‌ها از محل حق بیمه سهم کارفرمایان آن‌ها، ۳ درصد کسر و به صندوق بیمه بیکاری واریز شد.