جهانگیری نمی‌تواند کاندیدای اصلاح‌طلبان باشد

گروه سیاسی: سایت مدارا نوشت: طیف‌های مختلف جریان اصلاح طلب برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، کاندیدای بالقوه و بالفعل دارند؛ آنطور که زهرا شجاعی عضو نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان یا همان «ناسا» گفته کاندیدای اصلاح‌طلبان بیستم اردیبهشت مشخص می‌شود. از شخصیت‌های زیادی برای پوشیدن ردای کاندیداتوری اصلاح طلبان در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نام برده می‌شود؛ به استثنای مصطفی تاجزاده که از او با عنوان نامزد گفتمانی و مطالبه‌محور، اصلاح‌طلبان سخن به میان آمده است، اشخاص دیگری نظیر محمدرضا عارف، محمد شریعتمداری، محمدجواد ظریف، محسن هاشمی، ابراهیم اصغرزاده و چند فرد دیگر به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان مطرح هستند.

اما یکی از افرادی دیگری که زمزمه کاندیداتوری او از جانب اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مطرح شده است، اسحاق جهانگیری است؛ فردی که ۸ سال است معاون اول دولت اعتدالگرای حسن روحانی است و در انتخابات ۹۶ نیز در نقش کاندیدای پوششی، ضربه گیر روحانی در مناظرات داغ بهار ۹۶ شد و از زمینه سازان پیروزی مجدد روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آن دوره بود. جهانگیری به قدری در مناظرات بهار ۹۶ در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم درخشید که برخی اصلاح طلبان از جمله محمد علی ابطحی صریحا اعلام کردند باید استراتژی کاندیدای پوششی بودن جهانگیری را کنار گذاشت و بجای روحانی، از او حمایت کرد. علی ایحال چنین نشد و همانطور که پیش بینی می‌شد، اسحاق جهانگیری در روزهای پایانی رقابت های انتخاباتی به نفع روحانی کنار کشید و روحانی مجددا راهی پاستور شد.

البته آن مناظره ها و حرف هایی که در آن زده شد، برای جهانگیری تبعاتی نیز داشت؛ ظاهرا بعد از رقابت های انتخاباتی سال ۹۶، رفت و آمد جهانگیری به بیت رهبری کاهش یافت؛ تا آنجا که خود وی در مصاحبه ای که بهمن ۹۶ با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز داشت، گفت: من رابطه بسیاری خوبی با رهبر معظم انقلاب دارم اما در انتخابات ریاست جمهوری کمی تند رفتم. امیدوارم که به زودی با ایشان دیدار کنم. جهانگیری جمعه شب ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) در رومی در کلاب هاوس گفت که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دیگر نمی خواسته که معاون اول دولت تدبیر و امید باشد اما به خواهش روحانی مجددا در این سمت قرار گرفتم؛ به نظر می‌رسد، عدم تمایل جهانگیری در سال ۹۶ برای حضور مجددش در دولت اعتدالگراها، اختلافاتی بود که وی با سردمداران اعتدال و توسعه‌ای دولت نظیر محمود واعظی و محمدباقر نوبخت داشت. اختلافاتی که اگر چه در زمان دولت یازدهم و در جریان کوران رقابتهای انتخاباتی بهار ۹۶ ، ظهور و بروز رسانه ای نداشت اما فقط نیاز بود تا حدود یک سال از استقرار دولت دوم روحانی بگذرد تا اختلافات کهنه کارگزارانی‌های دولت با طلایه داری جهانگیری و اعتدال و توسعه ای ها با سردمداری نوبخت و واعظی، سرباز کند.

مهر ۹۷ بود که جهانگیری در سخنان کم‌سابقه ای، نقدهای تندی را مستقیماً متوجه دولت و رئیس‌جمهور کرد؛ او گفت حتی اختیار تغییر منشی‌اش را هم ندارد چه برسد به تغییر وزیر و یا وکیل! جهانگیری در واقع اذعان کرد که در دولت روحانی «هیچ‌کاره» است. عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در همان مقطع زمانی دلیل این سخنان تند جهانگیری را اختلافات او با محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دانست و گفت: واعظی به قدری اختیارات دارد که حتی می‌تواند وزیر هم عزل و نصب کند. جهانگیری جمعه شب در کلاب هاوس مجددا روی این موضوع دست گذاشت و گفت: تمام تغییرات مدیران دولت در «دفتر رییس جمهور» تصمیم‌گیری می‌شود و بعد از انتصاب، من باخبر می‌شدم.

این سخنان جهانگیری تازگی نداشت، همانطور که اختلافات او نیز با سردمداران اعتدالگرای دولت تازگی نداشت؛ حتی ماجرای قهر او از دولت نیز که جمعه شب در کلاب‌هاوس مطرح شد، پیش تر نیز به زبان آمده بود و افکار عمومی و فعالان و کنشگران رسانه ای و سیاسی از آن باخبر بودند. علی‌ایحال، به نظر می‌رسد کارنامه نه چندان قابل قبول دولت دوم روحانی و تنگی و عسرت معیشتی مردم، همراه با رکود و بیکاری بی‌سابقه و بحران دامنه دار کرونا، اصلاح‌طلبان را به این تکاپو و صرافت انداخته که از دولت روحانی که زمانی آن را رحم اجاره‌ای خود خوانده بودند، اعلام برائت کنند و بر نماینده صاحب مقام شان در این دولت، یعنی اسحاق جهانگیری نیز فشار آورند که از دولت روحانی تلویحا تبری بجوید؛ اما با عرض معذرت خدمت جماعت اصلاح طلب و جناب جهانگیری، اندکی برای این برائت جویی دیر شده است و اطلاح طلبان و کارگزارانی‌ها، چه بخواهند و چه نخواهند عملکرد نه چندان مطلوب دولت دوم روحانی بویژه در زمینه اقتصادی و معیشتی، از جانب مردم به پای اسحاق جهانگیری نیز نوشته شده است؛ بویژه آنکه در میان افکار عمومی و اَفواه مردم، وقتی سخن از رانت خواری و بی کفایتی و کلاهبرداری ارزی به میان می‌آید ماجرای ارز دولتی و ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود که با عرض معذرت، مردم کوچه و بازار این ارز را به اسم ارز جهانگیری می‌شناسند!

از سویی دیگر ماجرای جرم اقتصادی برادر اسحاق جهانگیری نیز مطرح است که میزان آن هرچقدر هم که نسبت به مابقی مفاسد اقتصادی و ارزی کم باشد، در نزد افکار عمومی اینچنین جا افتاده است که برادر اسحاق جهانگیری به سبب جرم اقتصادی، محکومیت زندان دریافت کرده است؛ بنابراین، سکه فسادستیزی نیز که در بزنگاه انتخابات طرفدار پیدا می‌کند، چندان نمی تواند برای اسحاق جهانگیری رأی آور و پایگاه ساز باشد؛ بنابراین مجموع این عوامل و عوامل پیدا و پنهان دیگری، ثابت می‌کند که سرمایه گذاری اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بر روی اسحاق جهانگیری یک خطای استراتژیک است که این جناح را بیشتر از چشم عامه مردم می‌اندازد.