طرحی برای جبران زیان اشخاص حقیقی در بورس

 متن کامل طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام شده در بازار اوراق بهادار به شرح زیر است:در سال ۱۳۹۹ مردم توسط مسئولین دولتی به طرق مختلف تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شدند. در زمان تشویق سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه اقدامات متعددی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص افزایش سوددهی سرمایه‌گذاری در بورس انجام شد، ولی پس از ورود مردم و سرمایه‌گذاری آن‌ها اقداماتی مبنی بر خروج سرمایه از بازار بورس و فروش سهام توسط سهامداران عمده انجام شد که اخبار منتشره نشان از درآمد‌های نجومی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد باید مشخص شود کدام دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه سود‌های کلان کسب نموده و کدام دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه متضرر شده‌اند که در صورت اثبات صحت درآمد‌های نجومی و منتفع شدن دسته‌ای اشخاص خاص به نظر می‌رسد تخلفات و سهل‌انگاری عدیده‌ای از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن توسط مسئولین سازمان بورس کارگزاران سازمان بورس انجام شده است.
ذکر برخی از تکالیف قانون سازمان بورس و هیأت مدیره آن جهت حمایت از سرمایه سرمایه‌گذاران عبارتند از:
الف – بر اساس ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مدیره سازمان بورس اقدامات زیر را باید انجام دهد:
۱- نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
۲ – اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
۳ – اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها.
۴ – ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
۵ – اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
۶- نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
۷- بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان.
ب – بر اساس ماده ۴۳ قانون مذکور ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
ج – بر اساس ماده ۵۴ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵‌%) از سهام بورس را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
د- بر اساس ماده ۵۵ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
هـ – بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.
و- بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه مذکور در اجرای ماده (۳۵) قانون، هیئت مدیره بورس‌ها موظفند طبق مقررات آیین نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند. یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ز- بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه مذکور در اجرای بند‌های (۳) و (۱۱) ماده (۷) قانون به تخلفات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خود انتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آن‌ها در سمت‌های یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیئت مدیره سازمان رسیدگی می‌شود.
ح- بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه مذکور مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.
با توجه به انتشار اخبار مبنی بر کسب درآمد‌های نجومی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از نوسانات بازار سهام (بورس) در سال ۱۳۹۹ لازم است در خصوص اجرای تکالیف قانونی فوق الذکر متولیان امر از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به بررسی سریع و جدی نموده و در صورت وقوع تخلفات علاوه بر برخورد با خاطیان و نسبت به شناسایی و محاسبه میزان درآمد‌های بلاجهت و من غیر حق اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام نموده و تمامی درآمد‌های نامشروع از اشخاص مذکور مسترد نموده و به تناسب به زیان دیدگان ناشی از اقدامات غیر قانونی اشخاص مذکور که میزان خسارت آن‌ها بالغ بر یکصد و سی هزار میلیارد تومان است، اختصاص دهد؛ لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹
ماده واحده – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به حسابرسی و بررسی تمامی معاملات انجام گرفته در بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ اقدام نموده و ضمن شناسایی و اعلام کلیه تخلفات انجام شده در معاملات مذکور به مراجع صالح قضائی، میزان درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات انجام شده را شناسایی نموده و میزان زیان و ضرر اشخاص حقیقی در معاملات مذکور را تعیین و طی فرآیندی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود به زیان دیدگان بازار سرمایه مسترد نماید.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با رعایت ملاحظات زیر تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱- میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات سال ۱۳۹۹ بر اساس بالاترین میزان درآمد به صورت نزولی مشخص گردد.
۲- هر یک از تخلفات انجام شده در هر یک از معاملات مشخص و درآمد حاصله هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی در معاملاتی که در آن تخلف شده است مشخص گردد.
۳- میزان درآمد‌های نامشروع و بلا جهت هر شخص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات مشخص و بلافاصله مسترد شده و به تناسب میان زیان دیدگان از آن معامله تقسیم گردد.
تبصره ۲- قوه قضائیه موظف است شعبه ویژه‌ای از محاکم در شهر تهران را به بررسی دعاوی و شکایات ناشی از تخلفات بورسی تخصیص دهد تا پرونده‌های ارجاعی خارج از نوبت و به صورت فوری بررسی گردد.