مصطفی تاجزاده، معاون اول خود را معرفی کرد؛ صفایی فراهانی
گروه سیاسی: سید مصطفی تاجزاده، کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در یک پست اینستاگرامی، محسن صفایی فراهانی را به عنوان معاون اول دولت احتمالی خود معرفی کرد. او همچنین در توئیتی نوشت:مردم! انتخابات میراث انقلاب مشروطه است و رای‌دادن حق من و شماست؛ همچنان که رای‌ندادن حق من و شماست. مشارکت زمانی موجه است که انتخابات […]
گروه سیاسی: سید مصطفی تاجزاده، کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در یک پست اینستاگرامی، محسن صفایی فراهانی را به عنوان معاون اول دولت احتمالی خود معرفی کرد. او همچنین در توئیتی نوشت:مردم! انتخابات میراث انقلاب مشروطه است و رای‌دادن حق من و شماست؛ همچنان که رای‌ندادن حق من و شماست. مشارکت زمانی موجه است که انتخابات معنادار باشد و تنها در صورتی انتظار شرکت گسترده مردم منطقی است که انتخابات رقابتی باشد و…در انتخابات فرمایشی رای‌دادن توجیه ندارد.
تاجزاده مطرح کرد: کدام تیم؟ کدام برنامه؟
انتصابات باندی و تنگ‌نظرانه، و سلطه نگاه امنیتی دو روی سکه شایسته‌ستیزی هستند. یکی از راههای مقابله با این رویکرد، تمسک به فراخوان عمومی و شفاف برای بازکردن فضای مدیریت‌های دولتی به روی نسل جدید و ارتقای کیفیت نیروی انسانی است. این روشی آزموده شده در جهان برای انتخاب متقاضیان کارآمد است و علاوه بر شفافیت رویه در انتخاب مدیران، بهره‌بردن همه قشرها را از فرصت کسب مناصب ممکن می‌کند. نظارت عمومی بر فرآیند انتخاب مدیران، راههای اعمال نفوذ و رانت‌جویی را برای تصدی مناصب تا حد زیادی می‌بندد و امید به ارتقای سالم و ضابطه‌مند شهروندان فاقد ارتباط و مناسبات خاص با اصحاب قدرت را افزایش می‌دهد.
به نام خدا
مردم نجیب و سربلند ایران
حق شهروندی تک تک شما هم‌وطنان عزیز است که بدانید هر نامزد ریاست‌جمهوری با کدام تیم و با چه برنامه‌ای می‌خواهد ریاست قوه مجریه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده بگیرد و در جهت حل مشکلات مردم و میهن گام بردارد.
برای پاسخگویی به این مطالبه به حق و مدنی، من به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ لازم می‌دانم اصول و فرایند مورد نظر خود را برای شناسایی و معرفی همکاران خویش و نیز اعضای کابینه توضیح دهم. امیدوارم مورد استفاده دیگران نیز قرارگیرد.
به نظر من:
۱. رویکرد و چگونگی انتخاب و چینش وزرا و معاونان رئیس‌جمهور، اگر از اعلام اسامی آنها مهمتر نباشد، اهمیت کمتری ندارد. بر این اساس و برای تشکیل دولتی شایسته‌سالار، که کارآیی و تخصص را همراه با مردم‌گرایی داشته باشد، باید از دایره بسته مدیریت کنونی خارج شد و الگوی ناکارآمد، شایسته‌ستیز و شکست‌خورده تقسیم شهروندان به خودی و محق و غیرخودی و محروم از حقوق شهروندی را ترک کرد تا راه برای خدمتگزاری همه ایرانیان لایق و میهن‌دوست باز شود. دایره معیوب فرقه‌گرایی و حامی‌پروری و رانت‌خواری باید برچیده شود.
۲. عبور از نسل انقلاب و جوان‌گرایی در تشکیل کابینه یک ضرورت است اما هرگز نباید به نام انقلابی‌گری و مدیریت جهادی، صرفا به جوانان ذوب در ولایت میدان داد و کشور را از استفاده از استعدادهای اکثریت مطلق جوانان محروم کرد. نفی و طرد جوانان متخصص و شایسته باید پایان یابد تا مهاجرت مغزها و سرمایه‌ها از ایران همچنان اولویت بسیاری از ایرانیان نباشد و کیفیت نیروی انسانی در دولت و نهادهای حاکمیتی روز به روز کاهش نیابد. رئیس‌جمهور بعدی باید اداره کشور را از نسل انقلاب و جنگ به نسل جوان منتقل کند، نه اینکه به اسم دولت جوان و انقلابی، اکثریت قاطع جوانان مستعد و لایق را از خدمتگزاری به میهن و هم‌میهنان خود محروم نماید. ایران جوانان آموزش‌دیده فراوانی داشته و دارد که قربانی تنگ‌نظری‌ها و خط‌کشی‌های بی‌اساس شده‌اند. تردید ندارم که نسل جوان، وطن‌خواه و تحصیلکرده که نیاز به توسعه، رفاه، صلح و همزیستی با جهان را می‌فهمد، کارآمدتر از بسیاری از مدیرانی هستند که در مناصب کلان مدیریتی جابه‌جا می‌شوند. با این نسل کشور را به مراتب بهتر می‌توان اداره کرد.
۳. اشتباه و بلکه انحراف بزرگی است که در تعیین وزیران و مدیران دولتی، به پرونده‌سازی‌های سیاسی اطلاعات سپاه و یا اعمال نفوذ مقامات و نهادهای امنیتی، به اسم وزارت اطلاعات یا حراست‌ها تمکین کنیم. جمهوری اسلامی بیشترین آسیب را از خطاها و پیله‌هایی متحمل شده که خود به دور خود تنیده است. تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها نیز عمدتا ناشی از سوءظن به اکثریت شهروندان و در نتیجه بستن دایره مدیریت به روی غیرخودی‌ها و صد البته حاصل ترجیح میدان بر دیپلماسی بوده است.
۴. خط قرمز در انتخاب تمام مدیران، آلوده‌نبودن به هرگونه فساد مالی و تضییع حقوق ملت است. رئیس‌جمهور موظف است صرفا استعلامات مربوط به سوء‌سابقه مالی و نداشتن سابقه در تعرض و تجاوز به حقوق ملت (جان، مال و آبروی ایرانیان) را سختگیرانه اعمال کند ولی اجازه ندهد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سرمایه‌های انسانی کشور را به دلایل سیاسی و عقیدتی منزوی کنند، یا به مهاجرت وادارند.
۵. تعارض منافع یکی از آفات آسیب‌زای مدیریت است. نباید فردی در راس وزارتخانه یا سازمانی قرار گیرد که دارای منافع شخصی و در تعارض با مصالح عمومی است. چنین مدیری حتی اگر باتقواترین شهروندان باشد، به احتمال بسیار زیاد به فساد آلوده خواهد شد.
۶. گزینش‌های عقیدتی و سیاسی انحراف بزرگ دیگری در ساختار اداری جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. رویکرد فوق نظام شایسته‌گزینی مبتنی بر تجربه و توانایی و تخصص را از درون تهی می‌کند. تجربه چهل سال گذشته نشان می‌دهد چنین نگاهی صرفا به گوشه‌نشینی نخبگان یا مهاجرت صاحبان اندیشه و سرمایه می‌انجامد. ما به تجربه دریافته‌ایم که نظام گزینش ایدئولوژیک و عقیدتی عمیقا فسادزا بوده و شهروندان را از دستیابی به مناصب و موقعیت‌هایی که حق آنهاست، و مردم را از خدمات آنان محروم می‌کند و افراد را به ریاکاری و نفاق وامی‌دارد. هنگامی که برای دستیابی به موقعیتی ساده در نظام اداری، دروغ ابزار رایج می‌شود، دستبرد به منابع عمومی برای دستیابی به ثروت شخصی هم عادی خواهد شد. رئیس‌جمهور باید قاطعانه بساط این شیوه مخرب گزینش‌گری و همچنین سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه و نابودکننده انگیزه نسل جوان را برچیند و به این گزینش‌های فرقه‌ای و محدودکننده پایان دهد تا ملت بتواند از استعداد و ابتکارهای تمام شهروندان خود در داخل و خارج کشور بهره بگیرد.
۷. در زمانه ما که دختران توانسته‌اند در ورود به دانشگاه بر پسران سبقت بگیرند، ساختار اداری کشور هنوز غرق در انواع تبعیضات جنسیتی است. تبعیض مثبت و سهمیه‌بندی حداقلی برای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی لازم است اما کافی نیست. وقت آن رسیده است که مدیریت‌ها و مناصب از حالت مردانه و مردسالار خارج شود. اراده و دیدگاه شخص رئیس‌جمهور می‌تواند منشأ تحول در ارتقای جایگاه و منزلت زنان در مدیریت کشور باشد. رئیس دولت باید موقعیت زنان را در تمام عرصه‌ها، معیار مهمی برای توسعه‌یافتگی جامعه بداند و آن را سنجه‌ای معتبر برای مشارکت ملی و تحقق ایران برای همه ایرانیان بخواند.
۸. برای کشوری کهن به پهناوری ایران و جامعه‌ای متنوع و متکثر که در طول تاریخ توانسته است فضای همزیستی انسانی و مسالمت‌آمیز را برای مومنان به ادیان و مذاهب و نیز برای اقوام گوناگون با زبان‌ها و آداب و رسوم متفاوت فراهم کند، مایه شرمندگی است که حکومتش از ملت عقب بماند. رئیس‌جمهور می‌تواند و باید پیشتاز تحرک مجموعه حاکمیت به سمت تحقق عدالت در تمام عرصه‌ها و رفع تبعیض‌های دینی، مذهبی، قومی و زبانی، و نیز ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان ازجمله در کسب مناصب و مدیریت‌های دولتی باشد. اهل سنت ایران باید نماینده در هیئت وزیران داشته باشند.
۹. شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای دولتی و عمومی از بسترهای مهم شیوع فساد هستند. باید با روش‌های نوین و برگرفته از تجربه‌های جهانی، فساد لجام‌گسیخته در خلوتگاه این شرکت‌ها را مهار کرد و پاکسازی نهادی را به بنیادهای پرشمار شبه‌خصوصی حاکمیتی تسری داد. تلاش برای شفافیت، اعلام اسامی مدیران، ایجاد زمینه‌های نظارت عمومی بر قراردادها و گردش مالی این شرکت‌ها و پرهیز از انتصاب افراد سفارشی به‌خصوص توسط نمایندگان و نهادهای امنیتی، ازجمله روش‌های مهار فساد هستند.
۱۰. انتصابات باندی و تنگ‌نظرانه، و سلطه نگاه امنیتی دو روی سکه شایسته‌ستیزی هستند. یکی از راههای مقابله با این رویکرد، تمسک به فراخوان عمومی و شفاف برای بازکردن فضای مدیریت‌های دولتی به روی نسل جدید و ارتقای کیفیت نیروی انسانی است. این روشی آزموده شده در جهان برای انتخاب متقاضیان کارآمد است و علاوه بر شفافیت رویه در انتخاب مدیران، بهره‌بردن همه قشرها را از فرصت کسب مناصب ممکن می‌کند. نظارت عمومی بر فرآیند انتخاب مدیران، راههای اعمال نفوذ و رانت‌جویی را برای تصدی مناصب تا حد زیادی می‌بندد و امید به ارتقای سالم و ضابطه‌مند شهروندان فاقد ارتباط و مناسبات خاص با اصحاب قدرت را افزایش می‌دهد. چنین مدیرانی در ایفای مسوولیت خود استقلال و اعتماد به نفس بیشتری دارند و در انجام وظایف و پیشبرد اقدامات اصلاحی مسؤلانه‌تر عمل می‌کنند. بهره‌گیری از فراخوان عمومی این پیام روشن را به شهروندان می‌دهد که قرار بر فروریختن حلقه‌های بسته و فسادزای مدیریتی است و مقرر گردیده نظام اداری، استعداد جذب ایرانیان شایسته را پیدا کند. در آینده خواهم کوشید سازوکار دقیق انتخاب بر اساس فراخوان عمومی را با کمک صاحبنظران ارائه دهم و در این زمینه از پیشنهادهای همه شهروندان برای تدوین این سازوکار استقبال می‌کنم.
۱۱. اینجانب بر گفتگو و تعامل در اداره کشور تأکید دارم و به هیچ عنوان دنبال ایجاد حاشیه در انتخاب همکاران خود نیستم. وفاق و همدلی و کارآیی و اثربخشی را از عناصر مهم حکمرانی خوب می‌دانم و خود منتقد وضعیت دوگانه حاکم بر کشور هستم. بنابراین خواهم کوشید در انتخاب همکاران خود، حداکثر تعامل را با مجلس شورای اسلامی داشته باشم مادام‌که این تعامل موجب لوث‌شدن مسوولیتها در اجرا و جابجایی اولویتها در سیاستگزاری نباشد. به دلیل شرایط بحرانی کشور، اینجانب گروهی از متخصصین را برای هر وزارتخانه در نظر خواهم گرفت که سیاست‌های مندرج در برنامه را پیش برند. جابجایی سمت‌ها میان اعضای این گروه، با مخالفت مجلس ممکن است اما تغییراتی که دفاع از حقوق شهروندی یا مصالح و منافع ملی را ناممکن کند، مورد پذیرش نخواهد بود.
۱۲. با رهبر هم تعامل خواهم داشت و خط قرمز، همان لوث‌نشدن مسوولیتها و دفاع از حقوق ملت خواهد بود. تعامل باید دوطرفه باشد و ایشان هم در تعیین منصوبان خود با مشورت دولت عمل کنند. در همه این شرایط، از هرگونه مشورتی استقبال می‌کنم و به ها تحمیلی نه می‌گویم و قانون را مبنای عملکرد خود می‌دانم. رئیس‌جمهوری که سیاست های اعلامی وی، مورد تأیید مردم قرار می‌گیرد، باید اختیارات لازم برای اجرای آن سیاستها و پاسخگویی در مورد نتیجه آنها را داشته باشد و در انتخاب همکاران خود، این مهم را لحاظ کند.
در پایان به استحضار عموم می‌رساند، به علت آن‌که انتخاب تیم همکار و اعضای دولت کار یک نفر نیست، و بسیار پیچیده است، رئیس‌جمهور باید تیمی مجرب مرکب از متخصصان و مدیران موفق و توانمند را، در هر حوزه تخصصی با مشورت احزاب معتمد شناسایی کند تا شهروندانی توانمند، دارای سلامت مالی و اخلاقی، معتقد به توسعه همه جانبه، ملتزم به مصالح و منافع ملی و آشنا به مشکلات و مسایل هر حوزه و حاضر به کار جمعی شناسایی شوند و پس از فراخوان عمومی و ارزیابی و بررسی نهایی، رئیس دولت بتواند از تیمی کارآمد و هماهنگ و پاسخگو بهرهمند شود. رأی مردم محدود به دوره زمانی برگزاری انتخابات نیست دانم و بدون جلب اعتماد و همکاری مردم، تضمینی برای موفقیت بهترین برنامه‌ها نداریم. سیاست‌های درست نیز گاه بدون جلب مشارکت عمومی نهایتا ناموفق خواهند شد. براین اساس اقناع افکار عمومی و ارائه ادله خود در خصوص انتخاب همکاران رئیس‌جمهور را در پیشبرد برنامه‌هایش بسیار مهم است و باید کوشید تا پایان به آن ملتزم ماند.
انجام این مهم ، قبل از هر چیز البته نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی کشور بر پایه نظام حقوقی مبتنی بر تساوی اختیار و مسوولیت و البته با پذیرش نظارت (و نه دخالت) مستمر نهادهای قانونی و از آن مهمتر نظارت نهادمند و آزاد افکار عمومی بر عملکرد رئیس‌جمهور و همکاران وی است.
با این توضیحات و در گام اول مدیر توانا و مدبر شجاع، آقای مهندس محسن صفایی‌فراهانی را به عنوان معاون اول دولت خود، در صورت دستیابی به مسند ریاست جمهوری معرفی می‌کنم و امیدوارم بتوانم از نگاه توسعه‌محور و دموکراسی‌خواه وی در این مسیر دشوار و پر فراز و نشیب بهرهمند شوم. همچنین امیدوارم دیگر نامزدهای ریاست جمهوری نیز در این مسیر قدم بگذارند و به شفاف کردن امور کشور یاری رسانند.
سیدمصطفی تاجزاده
نامزد انتخابات ریاست جمهوری
اول خرداد ۱۴۰۰
تاجزاده مطرح کرد: کدام تیم؟ کدام برنامه؟
انتصابات باندی و تنگ‌نظرانه، و سلطه نگاه امنیتی دو روی سکه شایسته‌ستیزی هستند. یکی از راههای مقابله با این رویکرد، تمسک به فراخوان عمومی و شفاف برای بازکردن فضای مدیریت‌های دولتی به روی نسل جدید و ارتقای کیفیت نیروی انسانی است. این روشی آزموده شده در جهان برای انتخاب متقاضیان کارآمد است و علاوه بر شفافیت رویه در انتخاب مدیران، بهره‌بردن همه قشرها را از فرصت کسب مناصب ممکن می‌کند. نظارت عمومی بر فرآیند انتخاب مدیران، راههای اعمال نفوذ و رانت‌جویی را برای تصدی مناصب تا حد زیادی می‌بندد و امید به ارتقای سالم و ضابطه‌مند شهروندان فاقد ارتباط و مناسبات خاص با اصحاب قدرت را افزایش می‌دهد.
به نام خدا
مردم نجیب و سربلند ایران
حق شهروندی تک تک شما هم‌وطنان عزیز است که بدانید هر نامزد ریاست‌جمهوری با کدام تیم و با چه برنامه‌ای می‌خواهد ریاست قوه مجریه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده بگیرد و در جهت حل مشکلات مردم و میهن گام بردارد.
برای پاسخگویی به این مطالبه به حق و مدنی، من به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ لازم می‌دانم اصول و فرایند مورد نظر خود را برای شناسایی و معرفی همکاران خویش و نیز اعضای کابینه توضیح دهم. امیدوارم مورد استفاده دیگران نیز قرارگیرد.
به نظر من:
۱. رویکرد و چگونگی انتخاب و چینش وزرا و معاونان رئیس‌جمهور، اگر از اعلام اسامی آنها مهمتر نباشد، اهمیت کمتری ندارد. بر این اساس و برای تشکیل دولتی شایسته‌سالار، که کارآیی و تخصص را همراه با مردم‌گرایی داشته باشد، باید از دایره بسته مدیریت کنونی خارج شد و الگوی ناکارآمد، شایسته‌ستیز و شکست‌خورده تقسیم شهروندان به خودی و محق و غیرخودی و محروم از حقوق شهروندی را ترک کرد تا راه برای خدمتگزاری همه ایرانیان لایق و میهن‌دوست باز شود. دایره معیوب فرقه‌گرایی و حامی‌پروری و رانت‌خواری باید برچیده شود.
۲. عبور از نسل انقلاب و جوان‌گرایی در تشکیل کابینه یک ضرورت است اما هرگز نباید به نام انقلابی‌گری و مدیریت جهادی، صرفا به جوانان ذوب در ولایت میدان داد و کشور را از استفاده از استعدادهای اکثریت مطلق جوانان محروم کرد. نفی و طرد جوانان متخصص و شایسته باید پایان یابد تا مهاجرت مغزها و سرمایه‌ها از ایران همچنان اولویت بسیاری از ایرانیان نباشد و کیفیت نیروی انسانی در دولت و نهادهای حاکمیتی روز به روز کاهش نیابد. رئیس‌جمهور بعدی باید اداره کشور را از نسل انقلاب و جنگ به نسل جوان منتقل کند، نه اینکه به اسم دولت جوان و انقلابی، اکثریت قاطع جوانان مستعد و لایق را از خدمتگزاری به میهن و هم‌میهنان خود محروم نماید. ایران جوانان آموزش‌دیده فراوانی داشته و دارد که قربانی تنگ‌نظری‌ها و خط‌کشی‌های بی‌اساس شده‌اند. تردید ندارم که نسل جوان، وطن‌خواه و تحصیلکرده که نیاز به توسعه، رفاه، صلح و همزیستی با جهان را می‌فهمد، کارآمدتر از بسیاری از مدیرانی هستند که در مناصب کلان مدیریتی جابه‌جا می‌شوند. با این نسل کشور را به مراتب بهتر می‌توان اداره کرد.
۳. اشتباه و بلکه انحراف بزرگی است که در تعیین وزیران و مدیران دولتی، به پرونده‌سازی‌های سیاسی اطلاعات سپاه و یا اعمال نفوذ مقامات و نهادهای امنیتی، به اسم وزارت اطلاعات یا حراست‌ها تمکین کنیم. جمهوری اسلامی بیشترین آسیب را از خطاها و پیله‌هایی متحمل شده که خود به دور خود تنیده است. تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها نیز عمدتا ناشی از سوءظن به اکثریت شهروندان و در نتیجه بستن دایره مدیریت به روی غیرخودی‌ها و صد البته حاصل ترجیح میدان بر دیپلماسی بوده است.
۴. خط قرمز در انتخاب تمام مدیران، آلوده‌نبودن به هرگونه فساد مالی و تضییع حقوق ملت است. رئیس‌جمهور موظف است صرفا استعلامات مربوط به سوء‌سابقه مالی و نداشتن سابقه در تعرض و تجاوز به حقوق ملت (جان، مال و آبروی ایرانیان) را سختگیرانه اعمال کند ولی اجازه ندهد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سرمایه‌های انسانی کشور را به دلایل سیاسی و عقیدتی منزوی کنند، یا به مهاجرت وادارند.
۵. تعارض منافع یکی از آفات آسیب‌زای مدیریت است. نباید فردی در راس وزارتخانه یا سازمانی قرار گیرد که دارای منافع شخصی و در تعارض با مصالح عمومی است. چنین مدیری حتی اگر باتقواترین شهروندان باشد، به احتمال بسیار زیاد به فساد آلوده خواهد شد.
۶. گزینش‌های عقیدتی و سیاسی انحراف بزرگ دیگری در ساختار اداری جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. رویکرد فوق نظام شایسته‌گزینی مبتنی بر تجربه و توانایی و تخصص را از درون تهی می‌کند. تجربه چهل سال گذشته نشان می‌دهد چنین نگاهی صرفا به گوشه‌نشینی نخبگان یا مهاجرت صاحبان اندیشه و سرمایه می‌انجامد. ما به تجربه دریافته‌ایم که نظام گزینش ایدئولوژیک و عقیدتی عمیقا فسادزا بوده و شهروندان را از دستیابی به مناصب و موقعیت‌هایی که حق آنهاست، و مردم را از خدمات آنان محروم می‌کند و افراد را به ریاکاری و نفاق وامی‌دارد. هنگامی که برای دستیابی به موقعیتی ساده در نظام اداری، دروغ ابزار رایج می‌شود، دستبرد به منابع عمومی برای دستیابی به ثروت شخصی هم عادی خواهد شد. رئیس‌جمهور باید قاطعانه بساط این شیوه مخرب گزینش‌گری و همچنین سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه و نابودکننده انگیزه نسل جوان را برچیند و به این گزینش‌های فرقه‌ای و محدودکننده پایان دهد تا ملت بتواند از استعداد و ابتکارهای تمام شهروندان خود در داخل و خارج کشور بهره بگیرد.
۷. در زمانه ما که دختران توانسته‌اند در ورود به دانشگاه بر پسران سبقت بگیرند، ساختار اداری کشور هنوز غرق در انواع تبعیضات جنسیتی است. تبعیض مثبت و سهمیه‌بندی حداقلی برای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی لازم است اما کافی نیست. وقت آن رسیده است که مدیریت‌ها و مناصب از حالت مردانه و مردسالار خارج شود. اراده و دیدگاه شخص رئیس‌جمهور می‌تواند منشأ تحول در ارتقای جایگاه و منزلت زنان در مدیریت کشور باشد. رئیس دولت باید موقعیت زنان را در تمام عرصه‌ها، معیار مهمی برای توسعه‌یافتگی جامعه بداند و آن را سنجه‌ای معتبر برای مشارکت ملی و تحقق ایران برای همه ایرانیان بخواند.
۸. برای کشوری کهن به پهناوری ایران و جامعه‌ای متنوع و متکثر که در طول تاریخ توانسته است فضای همزیستی انسانی و مسالمت‌آمیز را برای مومنان به ادیان و مذاهب و نیز برای اقوام گوناگون با زبان‌ها و آداب و رسوم متفاوت فراهم کند، مایه شرمندگی است که حکومتش از ملت عقب بماند. رئیس‌جمهور می‌تواند و باید پیشتاز تحرک مجموعه حاکمیت به سمت تحقق عدالت در تمام عرصه‌ها و رفع تبعیض‌های دینی، مذهبی، قومی و زبانی، و نیز ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان ازجمله در کسب مناصب و مدیریت‌های دولتی باشد. اهل سنت ایران باید نماینده در هیئت وزیران داشته باشند.
۹. شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای دولتی و عمومی از بسترهای مهم شیوع فساد هستند. باید با روش‌های نوین و برگرفته از تجربه‌های جهانی، فساد لجام‌گسیخته در خلوتگاه این شرکت‌ها را مهار کرد و پاکسازی نهادی را به بنیادهای پرشمار شبه‌خصوصی حاکمیتی تسری داد. تلاش برای شفافیت، اعلام اسامی مدیران، ایجاد زمینه‌های نظارت عمومی بر قراردادها و گردش مالی این شرکت‌ها و پرهیز از انتصاب افراد سفارشی به‌خصوص توسط نمایندگان و نهادهای امنیتی، ازجمله روش‌های مهار فساد هستند.
۱۰. انتصابات باندی و تنگ‌نظرانه، و سلطه نگاه امنیتی دو روی سکه شایسته‌ستیزی هستند. یکی از راههای مقابله با این رویکرد، تمسک به فراخوان عمومی و شفاف برای بازکردن فضای مدیریت‌های دولتی به روی نسل جدید و ارتقای کیفیت نیروی انسانی است. این روشی آزموده شده در جهان برای انتخاب متقاضیان کارآمد است و علاوه بر شفافیت رویه در انتخاب مدیران، بهره‌بردن همه قشرها را از فرصت کسب مناصب ممکن می‌کند. نظارت عمومی بر فرآیند انتخاب مدیران، راههای اعمال نفوذ و رانت‌جویی را برای تصدی مناصب تا حد زیادی می‌بندد و امید به ارتقای سالم و ضابطه‌مند شهروندان فاقد ارتباط و مناسبات خاص با اصحاب قدرت را افزایش می‌دهد. چنین مدیرانی در ایفای مسوولیت خود استقلال و اعتماد به نفس بیشتری دارند و در انجام وظایف و پیشبرد اقدامات اصلاحی مسؤلانه‌تر عمل می‌کنند. بهره‌گیری از فراخوان عمومی این پیام روشن را به شهروندان می‌دهد که قرار بر فروریختن حلقه‌های بسته و فسادزای مدیریتی است و مقرر گردیده نظام اداری، استعداد جذب ایرانیان شایسته را پیدا کند. در آینده خواهم کوشید سازوکار دقیق انتخاب بر اساس فراخوان عمومی را با کمک صاحبنظران ارائه دهم و در این زمینه از پیشنهادهای همه شهروندان برای تدوین این سازوکار استقبال می‌کنم.
۱۱. اینجانب بر گفتگو و تعامل در اداره کشور تأکید دارم و به هیچ عنوان دنبال ایجاد حاشیه در انتخاب همکاران خود نیستم. وفاق و همدلی و کارآیی و اثربخشی را از عناصر مهم حکمرانی خوب می‌دانم و خود منتقد وضعیت دوگانه حاکم بر کشور هستم. بنابراین خواهم کوشید در انتخاب همکاران خود، حداکثر تعامل را با مجلس شورای اسلامی داشته باشم مادام‌که این تعامل موجب لوث‌شدن مسوولیتها در اجرا و جابجایی اولویتها در سیاستگزاری نباشد. به دلیل شرایط بحرانی کشور، اینجانب گروهی از متخصصین را برای هر وزارتخانه در نظر خواهم گرفت که سیاست‌های مندرج در برنامه را پیش برند. جابجایی سمت‌ها میان اعضای این گروه، با مخالفت مجلس ممکن است اما تغییراتی که دفاع از حقوق شهروندی یا مصالح و منافع ملی را ناممکن کند، مورد پذیرش نخواهد بود.
۱۲. با رهبر هم تعامل خواهم داشت و خط قرمز، همان لوث‌نشدن مسوولیتها و دفاع از حقوق ملت خواهد بود. تعامل باید دوطرفه باشد و ایشان هم در تعیین منصوبان خود با مشورت دولت عمل کنند. در همه این شرایط، از هرگونه مشورتی استقبال می‌کنم و به ها تحمیلی نه می‌گویم و قانون را مبنای عملکرد خود می‌دانم. رئیس‌جمهوری که سیاست های اعلامی وی، مورد تأیید مردم قرار می‌گیرد، باید اختیارات لازم برای اجرای آن سیاستها و پاسخگویی در مورد نتیجه آنها را داشته باشد و در انتخاب همکاران خود، این مهم را لحاظ کند.
در پایان به استحضار عموم می‌رساند، به علت آن‌که انتخاب تیم همکار و اعضای دولت کار یک نفر نیست، و بسیار پیچیده است، رئیس‌جمهور باید تیمی مجرب مرکب از متخصصان و مدیران موفق و توانمند را، در هر حوزه تخصصی با مشورت احزاب معتمد شناسایی کند تا شهروندانی توانمند، دارای سلامت مالی و اخلاقی، معتقد به توسعه همه جانبه، ملتزم به مصالح و منافع ملی و آشنا به مشکلات و مسایل هر حوزه و حاضر به کار جمعی شناسایی شوند و پس از فراخوان عمومی و ارزیابی و بررسی نهایی، رئیس دولت بتواند از تیمی کارآمد و هماهنگ و پاسخگو بهرهمند شود. رأی مردم محدود به دوره زمانی برگزاری انتخابات نیست دانم و بدون جلب اعتماد و همکاری مردم، تضمینی برای موفقیت بهترین برنامه‌ها نداریم. سیاست‌های درست نیز گاه بدون جلب مشارکت عمومی نهایتا ناموفق خواهند شد. براین اساس اقناع افکار عمومی و ارائه ادله خود در خصوص انتخاب همکاران رئیس‌جمهور را در پیشبرد برنامه‌هایش بسیار مهم است و باید کوشید تا پایان به آن ملتزم ماند.
انجام این مهم ، قبل از هر چیز البته نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی کشور بر پایه نظام حقوقی مبتنی بر تساوی اختیار و مسوولیت و البته با پذیرش نظارت (و نه دخالت) مستمر نهادهای قانونی و از آن مهمتر نظارت نهادمند و آزاد افکار عمومی بر عملکرد رئیس‌جمهور و همکاران وی است.
با این توضیحات و در گام اول مدیر توانا و مدبر شجاع، آقای مهندس محسن صفایی‌فراهانی را به عنوان معاون اول دولت خود، در صورت دستیابی به مسند ریاست جمهوری معرفی می‌کنم و امیدوارم بتوانم از نگاه توسعه‌محور و دموکراسی‌خواه وی در این مسیر دشوار و پر فراز و نشیب بهرهمند شوم. همچنین امیدوارم دیگر نامزدهای ریاست جمهوری نیز در این مسیر قدم بگذارند و به شفاف کردن امور کشور یاری رسانند.
سیدمصطفی تاجزاده
نامزد انتخابات ریاست جمهوری
اول خرداد ۱۴۰۰
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰