‌اعطای اوراق هویت به ۴۲ نفر از افراد فاقد شناسنامه در شهر لیردف استان هرمزگان

هرمزگان کلمه نیوز-در حاشیه سفر شهرستانی رئیس کل دادگستری هرمزگان، شناسنامه ها و اوراق هویت ۴۲ نفر از مردم شهر لیردف از توابع شهرستان جاسک به آنها تقدیم شد‌ و با احتساب این افراد، تمامی افراد فاقد شناسنامه در استان هرمزگان شناسنامه دار شدند.

مجتبی قهرمانی در جریان این مراسم اظهار داشت: به محض صدور دستور ریاست محترم قوه قضاییه، ضمن تشکیل تیم‌هایی متشکل از ادارات و دستگاه‌های متولی با محوریت رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان برای رفع موانع قانونی و تسریع در صدور اوراق هویت این افراد، تمهیدات لازم اتخاذ و اجرایی شد.

وی در ادامه افزود: به علت عدم احراز هویت و شناسنامه نداشتن ۴۲ نفر از اهالی شهر لیردف از توابع این شهرستان، متأسفانه این افراد برای سالهای متمادی از دریافت بسیاری از خدمات آموزشی، رفاهی و درمانی محروم بودند که همین موضوع ضرورت تسریع در مراحل قانونی برای حل این مشکل را اجتناب ناپذیر می ساخت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با تقدیر و تشکر از پیگیری خوب اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان و فرمانداری شهرستان جاسک، دستگاه های اطلاعاتی وانتظامی، آزمایشگاه ژنتیک استان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، اعلام کرد: بعد از دستور ریاست محترم قوه قضاییه حدود ۱۵۰ فقره شناسنامه افراد فاقد شناسنامه صادر و تحویل شده است و حدود ۱۰ نفر نیز به لحاظ عدم احراز ایرانی بودن تقاضای ایشان مردود اعلام شده است و تمامی افراد متقاضی شناسنامه در استان هرمزگان تعیین تکلیف شده و این موضوع در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی  به سرانجام رسیده است.

قهرمانی تأکید کرد: با احتساب این ۴۲ نفر، تمامی افراد فاقد شناسنامه در استان هرمزگان شناسنامه دار شدند و می توان به جرأت ادعا نمود که پرونده افراد فاقد شناسنامه در استان هرمزگان بسته شد.

گفتنی است؛ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به‌نوبه خود مقوله‌ای آسیب‌زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آن‌ها ایجاد می‌شود و به‌عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و چه‌بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضاییه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت ازجمله وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.

انتهای پیام /