چرا بانک‌ها وام ازدواج نمی‌دهند؟

گروه اقتصادی: چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون گفت: افزایش میزان وام ازدواج باعث بار مالی برای بانک‌ها می‌شود و اینگونه وجود صف دریافت وام ازدواج را توجیه کرد. به همین دلیل با استفاده از آمار و ارقام و ترازنامه بانک‌ها به بررسی صحت و سقم این ادعا پرداختیم.

طبق آخرین گزیده آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، آذرماه ۹۹ کل سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه ۷/۵۰۴ هزار میلیارد تومان و کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ۸۶/۱۹۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر ذخایر قانونی (حدود ۱۰ درصد) و احتیاطی (۵ درصد پس‌انداز و ۴۰ درصد جاری) و همچنین کسر سهم صندوق پس‌انداز بانک مسکن، از منابع جاری، حدود ۲۵۶ هزارمیلیارد تومان و از منابع پس‌انداز حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات موجود است، بنابراین خالص منابع قابل پرداخت شبکه بانکی به ۴۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که مطابق همین آمار کل تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی شبکه بانکی تا آذرماه سال گذشته، ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است، بنابراین ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اختصاص کامل منابع جاری و پس‌انداز برای اعطای وام و کسری منابع قرض‌الحسنه کذب محض است.

همچنین بررسی نسبت وام‌های قرض‌الحسنه به منابع قابل اعطای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی) نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۹ تاکنون همواره این نسبت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است و این یعنی میزان وام‌های قرض‌الحسنه نسبت به منابع قابل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در ۱۰ سال اخیر تغییر چندانی نکرده است. حتی در سال ۹۶ که مبلغ وام ازدواج ۳ برابر شد و همچنین میزان وام‌های تکلیفی در قانون بودجه افزایش چشمگیری داشت این نسبت تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین افزایش میزان وام ازدواج و سایر وام‌های قرض‌الحسنه تکلیف شده در قانون بودجه نمی‌تواند علت کسری منابع بانک‌ها باشد.

از طرفی ثابت ماندن این نسبت در سال‌های متمادی نشان می‌دهد سرعت رشد منابع قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه تقریبا برابر است، بنابراین از این جهت نباید مشکلی برای بانک‌ها به وجود بیاید. با توجه به آمار و ارقام رسمی منتشره همچنان باید حدود ۵۰ درصد منابع قرض‌الحسنه برای اعطای وام موجود باشد. سوال مهم اینجاست: اگر فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع قرض‌الحسنه صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه شده است، ۵۰ درصد مابقی این منابع کجاست که بانک‌ها و بانک مرکزی از کمبود منابع قرض‌الحسنه سخن می‌گویند؟

یکی از دلایل کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها مصرف منابع قرض‌الحسنه برای اعطای وام عادی (با سود بیش از قرض‌الحسنه) است. بانک‌ها تمایل به جذب منابع قرض‌الحسنه دارند، چون هزینه تجهیز منابع صفر است، این بدان معناست که برای جذب این منبع سودی به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌کنند، اما هنگام اعطای تسهیلات، این منابع را که باید به صورت قرض‌الحسنه و با سود بسیار کم در اختیار مردم بگذارند، به صورت تسهیلات عادی با سود بیشتر به مردم می‌دهند، بنابراین اگر ادعای کمبود منابع بانک‌ها درست باشد حاصل تخلف نظام بانکی است.

جالب است که ۶۵ درصد وام‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌های خصوصی خلق شده که نظارت بر آن‌ها بسیار دشوارتر از بانک‌های دولتی است و اغلب وام‌های خلق شده را به شرکت‌های زیرمجموعه برای تامین مالی پروژه‌های شخصی سهامداران می‌دهند یا به گونه‌ای وام می‌دهند که ضمانت ضعیف دارد و نکول شده و برنمی‌گردد. برای مثال یکی از بانک‌های خصوصی (بانک سرمایه) با زیان انباشته ۷۷ درصدی، طوری وام داده است که بیش از ۹۴ درصد وام‌ها نکول شده و به بانک بازنگشته است، بانک مرکزی زمان اعطای این وام‌ها کجا بوده است که منابع را کنترل کند؟ جالب است بدانید همین بانک در سال ۱۳۹۴، ۲۰ درصد منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنانش وام داده است، در حالی که در آن مقطع بسیاری از جوانان ما در صف دریافت وام ازدواج بودند.

مسؤولان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی ایران باید پاسخگو باشند که چرا تا نوبت به جوانان و وام‌های حمایتی می‌رسد کسری منابع خودنمایی می‌کند، ولی درباره تخلفات بانک‌ها، کسری منابع برای وام‌دهی میلی به کارکنان خود و نورچشمی‌ها مشکلی به وجود نمی‌آید؟ مردم نباید هزینه بلندپروازی و وام‌دهی بدون پشتوانه بانک‌ها را بدهند. اگر رئیس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند که کمبود منابع قرض‌الحسنه وجود دارد باید بانک مرکزی برای مردم شفاف کند این منابع کجا مصرف شده است و مردم نباید در این زمینه نامحرم باشند.

پشت صحنه مخالفت با افزایش وام ازدواج
بانک‌ها تمایل دارند کل منابع قرض‌الحسنه جاری را که با نرخ صفر جذب کرده‌اند، به دلخواه خود استفاده کنند و مثلا با استفاده از این منابع، وام‌های با سود بسیار پایین به کارکنان خود یا وام‌های با سود بالا به مردم دهند و در نتیجه، عملا عموم مردم را از استفاده از منافع منابع بانکی محروم کنند.