بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی:

اصلاح ساختار فلرینگ و قیمت گذاری،محورهای اصلی اصلاحات سال جاری سازمان بازرسی است

مرکزی-کلمه نیوز-بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی با حضور در جمع کارکنان و مسئولان پالایشگاه شازند گفت: اصلاح ساختار فلرینگ و قیمت گذاری، محورهای اصلی اصلاحات سال جاری سازمان بازرسی است.

یوسف سبحانی افزود: مسائل کلیدی همچون رفع معضل فلرینگ و بازنگری در قیمت گذاری ها ،به عنوان خط مشی اصلی این سازمان در سال جاری با نگاهی تخصصی و راهبردی دنبال خواهد شد.

وی اظهار کرد :هدف اصلی از این حضور،تمرکز بر شنیدن مسائل و ارائه راهکار برای چالش های موجود است.

سبحانی ابراز کرد: در این جلسه سه موضوع اساسی مطرح شده به عنوان خط مشی اصلی و برنامه سال جاری کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت که مهم ترین این محورها،مسئله فلرینگ (سوزاندن گازهای مشعل)و نحوه قیمت گذاری فرآورده ها است.

بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی گفت:این موارد قرار است در سطح کارشناسان خبره بررسی و از نظرات سازنده کارکنان و مدیران پالایشگاه در این زمینه استفاده شود.

سبحانی تصریح کرد:پالایشگاه شازند به عنوان بزرگترین پالایشگاه با خوراک نفت خام در کشور،نقشی حیاتی در تامین سوخت و بنزین دارد و از جایگاه امنیتی ویژه ای برخوردار است.

وی تاکید کرد:از یک سو،رفع مشکلات این مجموعه یک تکلیف ملی تلقی می شود و از سوی دیگر،پالایشگاه یک بنگاه اقتصادی است که باید برای سهامداران خود سود آوری داشته باشد.

بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی در ادامه گفت:عملکرد این شرکت در سال های اخیر در زمینه افزایش تولید و سود آوری قابل تقدیر است که حاکی از مدیریتی کارآمد،فعال و اندیشمند در راس پالایشگاه می باشد،این موفقیت ارزشمند ،شایسته تقدیر از مدیر عامل محترم و تمامی پرسنل زحمتکش است.

سبحانی خاطر نشان کرد:یکی از معضلات جدی که نیازمند اقدام فوری است،موضوع فلرینگ می باشد،برآورد اولیه حاکی از آن است که سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه ملی در اثر سوزاندن گازهای مشعل هدر می رود.

وی اظهار کرد:موضوع فلرینگ و جلوگیری از سوزاندن گاز مشعل از جمله مواردی است که سال ها مورد توجه رهبر شهید انقلاب بوده و امروز نیز باید با نگاه عملیاتی و نتیجه محور ،در اولویت تصمیم گیری ها قرار بگیرد.

بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی ادامه داد:با یک تدبیر ساده و ایجاد هماهنگی و فرماندهی مشترک برای اخذ مجوزهای لازم ،می توان از این هدر رفت عظیم سرمایه ملی جلوگیری کرد.