پایان بازِ اجرای اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی / ۴۶ سند در دست تصویب!

به گزارش ایسنا، ابراهیم شکرانی در بخش نخست گفت‌وگوی تفصیلی خود با ایسنا که به مناسبت ۴۰ سالگی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است به تشریح مشکلات این نهاد انقلابی فرهنگی پراخت. موضوعاتی از جمله برخورد سلیقه‌ای مدیران با مقوله فرهنگ، موازی‌کاری‌ها، نبود ضمانت اجرایی متقن برای اجرای مصوبات شورا و… از جمله مواردی بود که دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آنها اظهار نظر کرد.

بیشتر بخوانید:

چهل‌ سالگیِ انقلابی‌ترین نهاد فرهنگی کشور همراه با چالش‌های پرشمار

حالا و در بخش دوم این گفت‌وگوی تفصیلی به «سندنویسی» به عنوان یکی از مهم‌ترین کارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های اخیر در دست اقدام دارد، پرداخته‌ایم. سنتی که برخی معتقدند در آن به تکثّر افتاده‌ایم و لازم است این روند را اصلاح کنیم تا به جای اسناد و مصوبات پرشماری که گاهی به مرحله اجرا نمی‌رسند و یا اجرای نادرست آنها سبب بروز اتفاقات و حواشی مختلفی می‌شود، با همان مصوبه‌های قبلی، موضوعات فرهنگی و هنری را مدیریت کنیم. هرچند بنابر تاکید دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای اسناد در حوزه فرهنگ به دلیل ماهیت این بخش نیازمند زمان بیشتری است و نمی‌توان خیلی بخش‌نامه‌ای و دستورالعملی کار را پیش برد چرا که اسناد به حوزه فرهنگ جهت می‌دهند و اینگونه نیست که کل حوزه را مدیریت کنند.

سندنویسی راهی برای سیاست‌گذاری 

* آقای شکرانی؛ یکی از مهم‌ترین کارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی «سندنویسی‌» است که از جمله آن می‌توان به «سند ملی اسباب‌بازی»، «سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی _ اسلامی»، «سند ملی توسعه صنایع دستی کشور» و… اشاره کرد. فکر می‌کنید نگارش این سندها تا چه اندازه به رفع مشکلات وابسته به فرهنگ در حوزه‌های تخصصی کمک می‌کند؟

سیاست‌گذاری یکی از وظایف مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از مسیر مهم تدوین اسناد گذر می‌کند. سندها باید ریل حرکت دستگاه‌های اجرایی و نهادها را مشخص کنند. مهم‌ترین نکته این است که بدانیم نمی‌توانیم فرهنگ را از سایر حوزه‌ها جدا بدانیم. فرهنگ با موارد مختلفی درهم‌ تنیدگی دارد؛ بنابراین تغییر ریل فرهنگ، سایر حوزه‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. نهادسازی‌های مختلفی که در حوزه فرهنگی به‌ویژه پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته‌ایم، تاثیرات خود را بر حوزه فرهنگ گذاشته‌اند که نمونه‌هایی از آن تاسیس دانشگاه‌هایی با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که در حوزه فرهنگ هم اثرگذاری داشته است.

انقطاع میان مصوبات شورا و بودجه سالانه نهادها

* وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلفی در اجرای سندها درگیر می‌شوند و همین موضوع بحث ضمانت اجرایی اسناد را به میان می‌آورد. فکر می‌کنید در این مدت آیا اسناد ضمانت اجرایی درستی داشته‌اند و یا باید سیاست‌گذاری دیگری صورت گیرد که ضمانت بهتری برای اجرای اسناد داشته باشیم؟

ضمانت اجرایی در سیاست‌گذاری‌ جزئی از اولویت‌ها است، اما برای این امر باید مراتبی قائل شد. از اقناع‌سازی و گفتمان‌سازی قبل از تدوین مصوبه تا بررسی حقوقی ترک فعل، همگی در حوزه ضمانت اجرایی موثر است. در سال‌های گذشته تمرکزمان بر حوزه اقناع‌سازی و گفتمان‌سازی با همه‌ی حوزه‌های دخیل در نگارش یک سند بوده است. معمولا بعد از تصویب سند، دستگاه‌های مجری متوجه می‌شوند که باید چه کاری انجام دهند و این تفهیم باید از طریق شورا صورت گیرد که خود ضمانت اجرا است، اما در این بخش ضعیف عمل کرده‌ایم. نوع دیگری از ضمانت اجرایی اسناد، اختصاص بودجه و امکانات لازم برای اجرای یک مصوبه است که در این بخش هم ضعف‌هایی وجود داشته است به شکلی که انقطاعی میان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه‌ها و بودجه سالانه دستگاه‌ها به وجود آمده است و باید برای این امر تدابیری اندیشیده و راهکاری اتخاذ کنیم تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه بتوانیم تضمین بهتری برای اجرای مصوبات داشته باشیم. در این زمینه «کمیته تلفیق فرهنگ» بر اساس مصوبات ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور با حضور معاون اول ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد و بر اساس آن کمیسیون مشترک فرهنگ شکل گرفت و برای تدوین برنامه هفتم توسعه برای اولین‌ بار مشارکت جدی دستگاه‌های فرهنگی را شاهد بودیم. تقریبا تمام دستگاه‌هایی که در تدوین برنامه هفتم حضور داشتند اذعان کردند که مسیر درستی طی شده است و تدوین برنامه بخش فرهنگ در مکان تخصصی خود یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود. همچنین همکاری خوبی با سازمان برنامه و بودجه به‌ویژه در چند هفته اخیر داشتیم تا در بودجه سال ۱۴۰۴ بتوانیم نقش‌آفرینی جدی در جهت‌دهی برنامه‌ها و بودجه حوزه فرهنگ داشته باشیم.

بودجه‌ نشان‌دار نمی‌شود، اما نظارت می‌کنیم

* این بودجه برای خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم درنظر گرفته شده یا منظور شما تنها دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است؟

بودجه شورا مسیر خود را طی می‌کند؛ در این بخش دستگاه‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی مدنظر ما بود که نیاز به هدایت و مدیریت دارد که یک قرارگاه عالی فرهنگی همچون شورا این جایگاه را دارد که در این زمینه ورود کند. در سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، بهبود وضعیت بودجه‌ای دستگاه‌ها برای پیشبرد بهتر اسناد را پیش‌بینی کردیم و تاکنون با سازمان برنامه و بودجه کشور هم جلسات موثری داشتیم.

*‌ آیا این بودجه نشان‌دار شده است یا ممکن است افزایش بودجه دستگاه به جای آنکه در بُعد فرهنگی هزینه شود، در امور دیگری صرف شود؟

نشان‌دار شدن یا نشدن بودجه یک بحث جداست. سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار نمی‌تواند همه‌ی بودجه‌ها را نشان‌دار کند چراکه اگر این اتفاق بیفتند موجب سلب اختیار از دستگاه می‌شود. نهادها باید بتوانند انعطافی در هزینه‌کردها و مدیریت بودجه‌ای داشته باشند. بخشی از بودجه‌ نشان‌دار می‌شود که اهمیت و ضرورت بسیار بالایی داشته باشد. نشان‌دار کردن بودجه راهکاری جدی نیست، اینکه بودجه با عقلانیت و مبتنی بر برنامه اختصاص یابد مهم است. از سوی دیگر نظارت بر هزینۀ بودجه در محلی که اختصاص یافته، اهمیت جدی دارد. نظارت‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود، اما ما هم به کمک آنها می‌رویم چون حوزه تخصصی فرهنگ را بهتر می‌شناسیم و راحت‌تر متوجه می‌شویم که آیا بودجه در جای درست خود هزینه شده است یا خیر؟ و اثر آن بر تحولات فرهنگ و اجتماعی جامعه چگونه است؟

همکاری جدی سازمان بازرسی برای اجرای مصوبات شورا

* آیا راهکاری اندیشیده شده است که اگر سازمانی در انجام تکالیف خود کوتاهی کند، بتوانید اقدام بازدارنده‌ای صورت دهید؟

اخیرا مسیر جدیدی از نظارت و ارزیابی در شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی شده است که با عنوان «الگوی نظارت و ارزیابی» ۵ مرحله مشخص دارد و در این مراحل از گفتمان‌سازی و اقناع‌سازی تا نظارت‌های مردمی و همکاری نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات دیده شده است. ۱۰ مصوبه در حوزه‌های مختلف فرهنگ و علم را با همکاری سازمان بازرسی کشور پیش می‌بریم، به این صورت که یک مراحلی را سازمان‌بازرسی ورود می‌کنند، اما کل مرحله نظارت بر اجرای برنامه با همکاری دو نهاد صورت می‌گیرد. مبنای قانونی این اقدام، سند تحول قوه قضاییه است که آنجا مواردی مبنی بر پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده است و رئیس قوه بخش خاصی را در سازمان بازرسی کشور برای پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کردند.

چالش‌های اجرایی‌سازی یک سند

*‌ اسناد خوبی تدوین و ابلاغ می‌شود، اما گاهی در مرحله اجرا موفق نیستند و یا حتی شاهد اقداماتی برخلاف مصوبات سندها هستیم. به عنوان مثال باوجود ابلاغ «سند ملی موسیقی» و تاکید سند بر اینکه دیگر هیچ نهادی نمی‌تواند کنسرت‌هایی که مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کسب کرده‌اند،‌ لغو کند، اما بازهم شاهد برخوردهای سلیقه‌ای در این زمینه هستیم، چنانچه در مورد اخیر شاهد لغو یک کنسرت در شهر گچساران بودیم. فکر می‌کنید این برخوردهای سلیقه‌ای و کارهایی که مغایر با سیاست‌های اسناد تدوین شده است، تا چه اندازه شانِ سند را کاهش می‌دهد؟

یکی از چالش‌ها به‌ویژه در دوران اخیر در حوزه حکمرانی است. یکی از موارد حکمرانی،‌ سیاست‌گذاری و تدوین سند است که در حوزه موسیقی هم این اتفاق افتاده است،‌ اما مراحل بعدی که تا اثربخشی و نظارت میدانی ادامه دارد هم باید اجرایی و بررسی شود. مثلا بحث قانون‌گذاری، تنظیم‌گری، گفتمان‌سازی، اجرایی‌سازی و ارزشیابی مراحلی است که برای اسناد در نظر گرفته شده است. این مراحل ساز و کار پیاده شدن یک سند است ولی شاید به طور دقیق در کنار یکدیگر دیده نشود. به عنوان مثال اگر سیاستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی تنظیم می‌شود، نهاد قانون گذار که مجلس است نباید خلاف آن مصوبه  قانون‌گذاری کند که این اتفاق هم نمی‌افتد و اختلاف نظرها محدود و معدود بوده است. در بُعد اجرایی به نظر می‌رسد در تفهیم محتوای سند، گفتمان‌سازی و اقناع‌سازی هنوز استان‌ها با اصل سند موسیقی آشنا نیستند. سند موسیقی به تازگی ابلاغ شده است به همین دلیل برخی از مشکلات در ابتدای راه طبیعی است، هرچند حتی کوچک‌ترین تخلف از مصوبات سند باید پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: 

کسی سند موسیقی را قبول دارد؟!

صدا و سیما دیگر حق ندارد جلوی ساز،‌ گُل بگذارد؟

چرا نمی‌توان به سندهای فرهنگی زمان اجرای دقیق داد؟

* درمورد زمان بازدهی اسناد فکر می‌کنید چقدر باید فرصت دهیم تا اهداف تببین شده در سند محقق شود؟ آیا می‌توان بازه زمانی مشخصی درنظر گرفت که اگر سند بازدهی نداشت، پس از آن به دنبال آسیب‌شناسی و پرسشگری درخصوص عدم موفقیت سند برویم؟

نکته قابل توجه این است که اجرای اسناد در حوزه فرهنگ به دلیل ماهیت این بخش نیازمند زمان بیشتری است و نمی‌توان خیلی بخش‌نامه‌ای و دستورالعملی کار را پیش برد. اسناد به حوزه فرهنگ جهت می‌دهند و اینگونه نیست که کل حوزه را مدیریت کنند. فرهنگ ذات پویا و سیالی دارد و تحت تاثیر عوامل مختلف بیرونی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … دچار تغییرات می‌شود. اسناد سعی می‌کنند از ایجاد انحراف در مسیر جلوگیری کنند. بر این اساس هرچند که اسناد با هدف‌گذاریِ زمانی نوشته می‌شوند، اما نمی‌توان زمان‌بندی دقیقی برای تحقق اهداف ارائه کرد. از سوی دیگر اسناد هم ماهیت‌های متفاوتی دارند، سندی که قرار است در نهایت به تغییر یا اصلاح سبک زندگی منجر شود برای اجرا به مدت زمان بیشتری نیاز دارد، اما باید با نظارت بر اجرا، نحوه پیش‌برد اهداف را هم بررسی کرد. به دنبال همین امر مهم نیز، نظارت بر اجرای اسناد را پس از یک سال فرصت دادن به نهادهای مجری، بررسی می‌کنیم تا در روند پروژه قرار بگیریم. 

نظارت دوره‌ای اسناد و روند اصلاح پس از ابلاغ

* یعنی الان سند ملی موسقی در پروسه نظارت قرار دارد؟

بله همین طور است. پس از ابلاغ سند ملی موسیقی که معتقد هستم سند بی‌نظیری در تاریخ جمهوری اسلامی و تاییدی بر مقوله موسیقی در کشور است، اعتراض‌هایی اتفاق افتاد و برخی از اهالی موسیقی گفتند نکاتی دارند که در نگارش سند از قلم افتاده است. به دنبال این موضوع دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تاکید کردند که با منتقدین حوزه جلساتی داشته باشیم و این اتفاق هم افتاد و دوستان نقطه نظرات خود را عنوان کردند. هرچند نگارش سند موسقی با مشارکت اعضای این زیست‌بوم و خانه موسیقی صورت گرفت،‌ اما به هر دلیلی برخی نکات دیده نشده بود. در همان جلسه مصوب شد که شورای هنر با راهبری ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یک ماه اصلاح و بازنگری در سند را در دستور کار قرار دهند. از طرفی روند اینگونه است که پس از ۶ ماه از ابلاغ یک سند می‌توانیم نسبت به اصلاح سند اقدام کنیم. با همین رویکرد درحال گفت‌وگو با اهالی موسیقی هستیم و مصاحبه‌هایی از متخصصان امر می‌گیرند تا اگر نکته‌ای مغفول مانده است در بازنگری‌ها دیده شود.

نگارش اسناد بدون نظر کارشناسان حوزه عقلانی نیست

* باوجود اینکه می‌گویید از نظر تخصصی اهالی زیست‌بوم‌های مختلف فرهنگی در نگارش سندها استفاده می‌شود، اما برخی فعالان حوزه‌ها معتقدند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در نگارش سندها، به اندازه کافی با آنها مشورت نمی‌کند. یک نمونه از این مورد طبق مصاحبه‌های صورت گرفته در نگارش «سند ملی اسباب‌بازی» نمود پیدا کرده است. آیا شما این نقد را وارد می‌دانید؟

خیر منطق و عقل چنین حکم نمی‌کند. در نگارش اسناد اولا هر آنچه را که تاکنون در آن حوزه تخصصی تولید شده است را مدنظر قرار می‌دهیم، ثانیا مطالعات تطبیقی نسبت به سایر کشورها انجام داده و در مواقعی هم که موضوع جدید باشد به دنبال تحقیقات و اکتشاف می‌رویم و اینها همه نکاتی هستند که در اسناد دیده می‌شوند. در نهایت نیز محتوایی با حضور متخصصین حوزه تنظیم می‌شود و سپس در جلسات بعدی به نقد گذاشته می‌شود. با این حال در دوره جدید سعی کردیم از مشارکت بیشتری برای نگارش اسناد بهره ببریم. به عنوان مثال میزهایی ذیل ستادها فعال داریم که برای تنظیم اسناد از نظر هیئت‌های اندیشه‌ورز که متشکل از نخبگان و نمایندگان دستگاه‌ها از هر طیفی است، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در تنظیم سند صنایع دستی، محتوای متفاوتی از اسناد قبلی داریم که بنابر نظر متخصصین حوزه نگارش شده است به گونه‌ای که دوستان مدعی هستند از بیش از هزارنفر نهاد و دستگاه در تدوین این سند نظرخواهی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: 

روحمان هم از تدوین سند اسباب‌بازی بی‌خبر است!

ماجراهای تدوین سند ملی اسباب‌بازی

* در سند ملی اسباب‌بازی چطور؟

آنجا هم همین مسیر طی شد و حدود ۲۰ جلسه با فعالان حوزه اسباب‌بازی داشتیم،‌ اما فعالان هم نظراتی دارند که ممکن است در طول زمان دچار تغییر شود درحالی که نباید اینگونه باشد.

* شاید برای برخی بحث تعارض منافع مطرح شده است …

بله ممکن است این گزاره هم اتفاق افتاده باشد ولی بنده قصد ورود به جزئیات موضوع را ندارم. با این حال پس از بررسی اولیه‌ی محتوای سند با تدبیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ظرفیت بیشتری از فعالان این حوزه استفاده کنیم؛ خاصه آنکه تعبیر آقای خسروپناه این بود که حداقل از نظر ۵۰۰ فرد و نهاد در تدوین سند اسباب‌بازی استفاده شود. پیرو همین موضوع سند را به شورای نظارت بر اسباب‌بازی ارجاع دادیم و اخیرا نیز این شورا بعد از برگزاری چند جلسه، سند را با اصلاحات جدید برای ما ارسال کردند. این رویه در تدوین سایر اسناد هم وجود داشته است.

* در آخرین جشنواره ملی اسباب بازی که دی ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد اعلام کردند که سند ملی اسباب‌بازی تا پایان همان سال ابلاغ می‌شود که این اتفاق نیفتاد. مشخص است که این سند چه زمانی تکمیل و ابلاغ می‌شود؟

این سند سال گذشته هم تا یک گام قبل از تصویب نهایی پیش رفته بود ولی با توجه به شرایط، قرار شد سند مجددا توسط نهادهای تخصصی بررسی شود؛ بنابراین امیدوارم سند تا پایان سال جاری به سرانجام برسد.

اتمام ضرب‌العجل سه ماهه‌ وزارت فرهنگ درباره یک سند

* پس از ابلاغ «سند ملی پوشش ملی ایرانی _ اسلامی» مقرر شد تا فرصت زمانی ۳ ماهه برای تاسیس بنیاد ملی مد و لباس درنظر گرفته شود که این مهلت زمانی به پایان رسید و شاهد اقدامی در این زمینه نبودیم. از سوی دیگر موضوع مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم جایگاه مشخصی ندارد، زمانی ذیل معاونت هنری و زمانی دیگر ذیل شورای فرهنگ عمومی مطرح می‌شود و حالا هم که مقرر شده تا ذیل حوزه وزارتی فعال باشد. با این تفاسیر اولا درمورد اجرای سند چه نکاتی را وارد می‌دانید، ثانیا عدم تحقق موارد مشخص در سند در مدت زمان درنظر گرفته شده را تا چه اندازه متوجه کوتاهی وزارت ارشاد می‌دانید؟

اسناد حوزه فرهنگ از جمله «سند ملی پوشش ملی ایرانی _ اسلامی» ابعاد تمدنی دارند. نباید با موضوع پوشش ساده‌انگارانه برخورد کنیم و موارد مختلف نیز اثبات می‌کنند که حتی تغییر پوشش تا چه اندازه در تغییر فرهنگ جامعه اثرگذار بوده است. یکی از علت‌هایی که اجرای این سند را به تاخیر انداخت، تغییر دولت بود. دولت سیزدهم بر اجرای این سند مصمم بود و شورای هنر و شورای فرهنگ عمومی با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سند نقش داشتند و اجرای سند را پیگیری می‌کردند، اما دولت جدید به فاصله خیلی کمی از ابلاغ سند شکل گرفت هرچند در جلسه‌ای که با وزیر فرهنگ دولت چهاردهم داشتیم، ایشان هم بر اجرای سند تاکید کردند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر اساس ضرب‌العجل سه ماهه‌ای که در سند قید شده بود از جایگاه نظارتی پیگیر اجرای این سند است؛ بخشی از این پیگیری را هم به شکل مکتوب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردیم. امیدواریم با سرعت بیشتری به دنبال اجرای سند باشند.

۴۶ سند در دست پیگیری / بررسی اساس‌نامه دو قرارگاه ملی در دستور کار

* از جدیدترین سندهایی که در دست نگارش، تدوین و ابلاغ قرار دارد، چه خبر؟

در ساختار جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سال گذشته مستقر شده است، فقط تدوین سند ملاک کار نیست و تغییر رویکردهایی اتفاق افتاده است. علاوه بر تدوین اسناد راهبردی، ما در مسیر اجرایی شدن اسناد نیز گام برمی‌داریم. در جایگاه راهبری و نظارت بر اجرای سند وقت زیادی در دوران اخیر صرف می‌کنیم و این کار توسط میزهایی که به شکل تخصصی برای این حوزه تشکیل شده، انجام می‌شود و به نظر می‌رسد یک مسیر تغییر یافته نسبت به گذشته داریم. با این وجود الان چند سند را در مسیر بررسی نهایی داریم که پیش‌نویس اولیه انجام شده و در نوبت بررسی نهایی قرار دارد؛ «سند زیارت»، «سند ملی اربعین»، «سند وقف»، «سند اسباب‌بازی» و… از جمله اسناد در دست بررسی شورا است. حدودا ۴۶ سند را جزء زیرسندهای نقشه مهندسی فرهنگی کشور داریم که باید پیگیری کنیم تا مصوب شوند. از جمله کارهای دیگر این است که قرارگاه‌های مختلفی ذیل قرارگاه مرکزی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دهیم که آنها هم نیاز به اساس‌نامه‌هایی دارند تا رسمیت پیدا کنند. بر این اساس بررسی اساس‌نامه دو قرارگاه ملی را هم در دستور کار داریم. در حال طی مسیری هستیم تا با رویکرد قرارگاهی به حکمرانی فرهنگی _ اجتماعی جهت دهیم. در نهایت به ذی‌نفعان حوزه‌های مختلف قول می‌دهیم که در تدوین اسناد اطلاع‌رسانی درستی داشته باشیم و آمادگی داریم تا نظرات همه فعالان حوزه تخصصی اعم از فعالان، مردم،‌ نخبگان، دستگاه‌های دخیل و … را بشنویم تا در صورتی که پیرو سال‌ها تلاش و مطالعه به نکته‌ای دست یافته‌اند،‌ نکاتشان مغفول واقع نشود.

گزیده‌ای از گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با ابراهیم شکرانی _ دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی _ را در ادامه می‌بینید:

انتهای پیام