بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی استان مرکزی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص گفت: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان در راستای تسهیل‌گری و حمایت از تولید مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

فرزانه انصاری در بدو ورود به استان مرکزی و دیدار با استاندار مرکزی بیان کرد: هدف از این سفر، توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان ملی استاندارد و مدیریت ارشد استان و همچنین بررسی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه‌های فنی، اجرایی، تملک دارایی‌ها و زیرساخت‌های سازمان در استان مرکزی است.

وی با اشاره به جایگاه استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور افزود: در این سفر تلاش می‌کنیم ضمن بررسی مسائل مرتبط با واحدهای صنعتی، تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان استان، از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی قرار گرفته و برای رفع آن‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: بر همین اساس، نشست مشترکی با فعالان اقتصادی استان برگزار خواهد شد و پس از آن نیز شورای استاندارد استان با حضور مسئولان ذی‌ربط تشکیل می‌شود تا مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه خدمات، مصالح ساختمانی و سایر بخش‌های مرتبط با وظایف سازمان ملی استاندارد مورد بررسی قرار گیرد.

انصاری با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید در شرایط کنونی کشور گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورت حمایت از بخش تولید، سازمان ملی استاندارد در ماه‌های گذشته تلاش کرده است با اتخاذ رویکردهای تسهیل‌گرانه، مشکلات واحدهای تولیدی را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهد.

وی افزود: در جلسات تخصصی و مدیریتی سازمان، مسائل و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسایی و راهکارهای لازم برای رفع آن‌ها بررسی شده است و در جریان این سفر نیز هرگونه موضوع و مسئله مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی استان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌ها و تصمیمات اتخاذشده در این سفر به اطلاع مسئولان و فعالان اقتصادی استان خواهد رسید و سازمان ملی استاندارد از تمامی ظرفیت‌های خود برای رفع موانع تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بهره خواهد گرفت.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز با تشریح وضعیت واحدهای تولیدی مشمول استاندارد در استان، مهم‌ترین چالش‌های حوزه مصالح ساختمانی و معدنی را برشمرد و بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت و نظارت بر فرآورده‌های ساختمانی تأکید کرد.

محمود نصراللهی در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی از نظر وسعت رتبه چهاردهم کشور را داراست و در حال حاضر یک‌هزار و ۳۰۳ واحد تولیدی مشمول استاندارد در استان وجود دارد که از این تعداد، ۷۲۰ واحد فعال هستند و استان از نظر تعداد واحدهای فعال مشمول استاندارد رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: استان مرکزی از نظر تعداد پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در جایگاه هفتم کشور قرار دارد و در حال حاضر یک‌هزار و ۲۴۱ پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به تنوع بالای تولیدات استان گفت: استان مرکزی رتبه نخست تنوع تولیدات کشور را داراست. همچنین در حوزه فرآورده‌های ساختمانی و معدنی، از مجموع ۷۰ فرآورده مشمول استاندارد اجباری در کشور، ۲۵۵ واحد تولیدی فعال در استان فعالیت دارند و استان در این حوزه رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

نصراللهی با بیان اینکه ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولیدکنندگان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی می‌کند، افزود: در حوزه نظارت بر مصالح ساختمانی طی سال گذشته اقدامات گسترده‌ای انجام شده که از جمله آن می‌توان به ۱۶۵ اقدام حقوقی در کمیسیون ماده ۴۲، انجام ۹۹۶ مورد بازدید از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی و نمونه‌برداری از یک‌هزار و ۱۷ فرآورده اشاره کرد.

وی در ادامه مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را عدم توجه کافی به استفاده از مصالح دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در پروژه‌های ساختمانی، همکاری ناکافی برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۱۶ قانون، کمبود اعتبارات برای نظارت بر بازار مصرف فرآورده‌های ساختمانی، مشکلات موجود در استانداردسازی سنگدانه‌های مورد استفاده در بتن و نبود شفافیت در پروانه‌های بهره‌برداری برخی واحدهای تولیدی عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی همچنین تولید کارگاهی و سنتی در بسیاری از واحدهای تولیدی، فرسودگی تجهیزات، پایین بودن سطح دانش فنی برخی تولیدکنندگان، کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده، تعدد مراجع صدور مجوز فعالیت و محدودیت در برخورد مؤثر با تولیدکنندگان کالاهای فاقد نشان استاندارد را از دیگر چالش‌های این حوزه برشمرد.

نصراللهی بر ضرورت تناسب و سنخیت کامل میان نوع مجوز صادرشده و محصول تولیدی تأکید کرد و گفت: شفاف‌سازی پروانه‌های بهره‌برداری معادن شن و ماسه مورد استفاده در بتن و سایر مصارف، همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با سازمان ملی استاندارد، ایجاد صرفه اقتصادی برای واحدهای دارای پروانه استاندارد و تعیین تکلیف واحدهایی که امکان اخذ پروانه استاندارد را ندارند، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات موجود است.

وی در پایان خواستار جلوگیری از صدور پایان کار ساختمان‌ها و هرگونه گواهی مرتبط در صورت استفاده از مصالح و فرآورده‌های غیراستاندارد شد و این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دانست.