آمار‌های بخش مسکن، مصداق بارز نشر اکاذیب

گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران، بالاخره پس از ۸ ماه سکوت طولانی و حبس آمار مسکن در حالی آمار تازه بازار مسکن کشور را ارائه کرد که صفر‌ها و درصد‌های ارائه شده لرزه بر تن هر شهروندی می‌انداخت، اما در میان آمار‌های تکان دهنده ارائه شده که حکایت از افزایش ۷۵ درصدی قیمت مسکن در مقایسه تورم نقطه به نقطه از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ داشت، در بخشی از این گزارش گفته شده است که مسکن به عنوان رتبه اول بازدهی بین بازار‌های رقیب در ۶ ماه اول سال‌جاری قرار دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی مسکن در نیمه اول سال‌ جاری ۱۵‌درصد بوده است؛ این در حالی است که در این مدت بازدهی بورس ۸ درصد، طلا ۳‌ درصد و سکه منفی ۱۰‌درصد بوده است.

به گزارش اقتصاد۲۴، اما آیا همه واقعیت بازار مسکن همین است و آیا ارائه آمار بازار مسکن آن هم پس از ۲۰۰ روز حبس دلایل دیگری نیز با خود داشته است؟مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی است و در حوزه مسکن همواره فعال بوده است.

او درباره جدیدترین آمار‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران می‌گوید: «در ابتدا باید بگویم که در بحث خود این آمار و ماهیت آن خیلی حرف وجود دارد و بار‌ها و بار‌ها بر سر ورود مدعی العموم و دادستان کل کشور به موضوع آمار‌های رسمی اشاره شده است چرا که به نظر می‌رسد این آمار‌ها جهت دار هستند و همان طور که می‌بینید این آمار‌ها به طور معمول زمانی منتشر می‌شوند که آمار‌ها نزولی می‌شوند و این بار نیز چنین اتفاقی رخ داد. کما اینکه دیدید این بار نیز اتحادیه املاک اعلام کرد که قیمت مسکن حدودا ۱۵ درصد کاهش یافته، ولی در همان زمان ناگهان آماری اعلام شد که می‌گفت مسکن ۴ درصد افزایش قیمت داشته است و دیدیم که باز متاسفانه باعث گران‌تر شدن مسکن شد.»

رسوب ۴۰ درصد سرمایه کشور در بازار مسکن
این کارشناس بازار مسکن در ادامه می‌گوید: «متاسفانه این رویه که وجود دارد چندان رویه درستی نیست و ما خواستار این هستیم که طرح تحقیق و تفحص از این نهاد‌های رسمی از سوی مجلس انجام شود چرا که واقعیت این است که حدود ۴۰ درصد از سرمایه کشور در بخش مسکن با ارز افزوده صفر رسوب شده و هیچ دولتی در جهان نمی‌پذیرد که چنین خسارتی به بخش سرمایه گذاری و اقتصادش وارد شود.»

گودرزی در ادامه نیز با اشاره به آمار ارائه شده و افزایش قیمت بازار مسکن تصریح می‌کند: «حالا نیز باز بر اساس همین آمار داده شده توسط خودشان (که ما قبول نداریم) بیش از ۸۰ درصد قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و این بدان معناست که تمام فعالیت‌های اقتصادی که کمتر از ۸۰ درصد بازدهی داشته باشد تبدیل به پول نقد شده و در این بازار مجدد سرمایه گذاری می‌شود و این بازار توان جذب تمام سرمایه‌هایی که ما برای تعهد در اقتصادمان لازم داریم را دارد.»

وی می‌افزاید: «یعنی این بازار می‌تواند تمام جهش‌هایی را که به خاطر رهاشدگی در قیمت گذاری یافته را و تمام سرمایه‌های مولد را در خود جذب کند و متاسفانه به خاطر رکود تورمی در صنعت ساختمان، خود این صنعت و صنایع مرتبط با آن نیز وارد بحران شده اند و ما پیش بینی کرده ایم که دولت‌ها مجبور خواهند شد و باید به موضوع قیمت گذاری در حوزه مسکن ورود پیدا کنند؛ چرا که اکنون برنامه‌ای برای کنترل این بازار ندارند و متاسفانه هر برنامه کنترلی باعث بدتر شدن وضعیت بازار شده است. مثلا مالیات‌هایی که تعیین شده است خیلی راحت به قیمت ملک افزوده است و جنبه بازدارندگی و کنترل گری و تنطیم گری ندارد و باید بالاخره سقفی برای قیمت‌ها مشخص شود که اگر مالیاتی بسته شد دولت بتواند با ابزار مالیاتی بازار مسکن را کنترل کند.»

بحران قانون گذاری
این کارشناس درباره مساله فقدان قانون نیز یادآور می‌شود: «اکنون به دلیل فقر شدید قانون گذاری در کنترل گری قیمت‌ها ما می‌بینیم که نقش مشاوران املاک از نمایندگان مجلس فعلی و مجلس گذشته بسیار بیشتر شده است و برای همه چیز انگار تعزیر و قیمت و قانون داریم به جز مسکن. مسکن اکنون تبدیل به وحشی‌ترین بازار کشور شده و متاسفانه تبعات اجتماعی بسیار گسترده‌ای را به جامعه تحمیل کرده است.»

بازار رها شده مسکن و نیاز به کنترل گر
گودرزی در ادامه نیز با اشاره به رها شدن بازار مسکن کشور می‌گوید: «من معتقد هستم که حتما باید دولت به بحث قیمت گذاری مسکن ورود کند و در عین حال آمار‌ها نیز واقعی شود چرا که معتقد هستیم که این آمار‌ها احتمالا از قیمت‌های کاذب پیشنهادی در پلتفرم‌های اینترنتی استخراج و تهیه شده و واقعی نیست.

هم اکنون نیز بسیاری از فروشنده‌ها حاضر هستند ملک خود را تا ۲۵ درصد زیر قیمت بفروشند، چون خریداری در بازار نیست و تورم انتظاری نیز به شدت کاهش یافته و منفی شده و از سوی دیگر نیز دولت برنامه‌های خوبی برای این مساله دارد که بدون مهار بازار مسکن امکان مهار تورم وجود ندارد و اکنون تورم هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در بهای تمام شده کالا‌ها و خدمات نقش دارد و نقش مهمی در بالابردن تورم عمومی دارد و این طور نیست که تورم باعث افزایش قیمت مسکن شود بلکه مسکن به خاطر رهاشدگی در قیمت گذاری باعث افزایش تورم عمومی در کشور شده و در بهای تمام شده تمامی کالا‌ها و خدمات متاسفانه نقش مستقیم دارد.»

وی ادامه می‌دهد: «من معتقد هستم آمار‌های ارائه شده، آمار رسمی نیست و نباید اجازه بدهیم آمار‌های رسمی در جهت منافع کسانی باشد که از بحران سازی در بخش مسکن سود می‌برند و عده‌ای در این میان شبانه روز در تلاش هستند که هم از طریق آگهی‌های کاذب و هم از طریق نفوذ در آمار‌های رسمی مجددا این بازار را ملتهب کنند.

در شرایط فعلی با توجه تورم ۵۰ درصدی و حتی آمار رسمی ۳۹ درصدی که وجود دارد، تمامی فعالیت‌های اقتصادی که زیر این نرخ بازدهی دارند غیراقتصادی شده اند پس دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه برای کنترل تورم، به بازار مسکن ورود پیدا کند. امروز بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا به صورت منطقه‌ای قیمت گذاری انجام می‌دهند تا شاید بتوانند حداقل قوانین مالیاتی را در بخش املاک اجرایی کنند.»

آمار‌های واقعی یا سوداگری با آمار
این کارشناس حوزه مسکن درباره مطالبه برای ارائه آمار رسمی بانک مرکزی پس از ۸ ماه سکوت و اهمیت آمار بانک مرکزی  می‌گوید: «من شخصا از این آمار‌های ارائه شده که در بسیاری موارد کاذب هستند، همواره رنج می‌کشم. اعتقاد دارم آمار‌هایی که در بخش مسکن منتشر می‌شود مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و خواهشم این است که مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و دادستانی به عنوان مدعی العموم به مساله ارائه این آمار‌ها ورود پیدا کنند.

واقعا بخشی از این آمار‌ها یا درست نیست و یا اگر هم درست باشد ابهاماتی در آن وجود دارد، مثلا اکنون در بنیاد ملی مسکن مطرح شده است که قیمت تمام شده در هر متر مربع ۸ تا ۱۲ میلیون تومان است، پس قیمت‌های تمام شده ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومانی اختلاف بسیار زیادی با اعلام رسمی دارد و نشان می‌دهد که سوداگری در بخش مسکن متاسفانه باعث فشار بسیار به خانواده‌های ایرانی شده است.»