کنترل فقر از نظام برنامه‌ریزی خارج شده است

گروه اقتصادی: بودجه عمومی کشور قابلیت نمایندگیِ فقرا را ندارد و از آن‌سو، نهادهای بودجه‌خوار در سایه کمین کرده‌اند تا در محیط نامساعدی که از ناحیه انحصاری شدن سرقفلی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایجاد شده، سهم خود را به دندان گیرند و برای افزایش آن نماینده به مجلس بفرستند.

به گزارش ایلنا، کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت و… به عنوان بیماری‌های مزمن، کاری کرده‌اند که بیکاری و فقر بر بال‌های زخمی اقتصاد ایران جا خشک کنند؛ اینها کم بود، کرونا هم از بیش از ۱ سال پیش به حفره‌های اقتصاد، نفوذ کرده و بحران شکل نگرفتن تقاضای موثر را تشدید کرد. در این دوران خانوارهای بیشتری به دلیل اوج گرفتن بیکاری در دوران کرونا، زیر پوشش نهادهای حمایتی درآمدند؛ ۴ اردیبهشت ماه امسال علی جعفری، رئیس کمیته امداد شهرستان کبودراهنگ، اعلام کرد: «با شیوع ویروس کرونا و کاهش توان مالی خانواده‌های کم درآمد و بیکاری، حدود ۱۰۴ خانوار به جمع خانواده کمیته امداد اضافه شده و نیازمندان جدید جایگزین افراد خودکفا شده‌اند.» 

بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۳ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۷۶۷ خانوار مستمری‌بگیر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند و در مجموع حدود ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش این دو نهاد هستند اما اگر روال فعلی رکودزایی به دلیل استمرار حرکت لاک‌پشتی اقتصاد ایران، ادامه پیدا کند؛ کرونا آسیب‌های بیشتری را به خانوارها مستعد نیازمند شدن به نهادهای حمایتی وارد می‌کند. به همین دلیل، باید شناسایی نیازمندان واقعی تسریع شود. لازم به یادآوری است که تعداد زیادی از نیازمندانی که باید تحت پوشش درآیند یا در آینده در این صف قرار می‌گیرند، افرادی هستند که اشتغال غیررسمی دارند و برای نمونه در کارگاه‌های غیررسمی و اصناف بخش خدمات کار می‌کردند یا می‌کنند. 

 برهم ریختگی نظام شناسایی مددجویان
البته رشد بیکاری می‌تواند سطوح مختلف درآمدی را تحت تاثیر قرار دهد و توان چانه‌زنی نیروی کار را با کارفرمایان برای دریافت دستمزد کامل کاهش دهد. در این میان آن‌هایی که از ناحیه‌ی بیکاری، دستمزد خود را از دست می‌دهند، بیشتر از سایرین آسیب می‌بینند. با این حال بستر شناسایی فقرای جدید لنگ می‌زند و امکان هدف‌گیری آن‌ها از طریق نهادهای حمایتی و امدادی وجود ندارد. به گفته‌ی حسین میرزایی، مدیر آزمایشگاه توسعه‌ی دولت الکترونیک، «عدم دسترسی به بسترهای ارائه‌ی درخواست دریافت خدمات حمایتی و رفتارهای سلیقه‌ای مجریان شناسایی مددجویان» موجب برهم ریختگی نظام شناسایی مددجویان شده است. 

وی تاکید دارد که به همین دلایل، معادل گروهی که مشمول نیستند، خانواده‌ها و افرادی هستند که تحت پوشش هستند؛ در حالی که نباید باشند. به اعتقاد وی «قدم اول شناسایی نیازمندان و متقاضیان با متمرکز کردن بخش شناسایی است.» در نتیجه به نظر می‌رسد تا زمانی که نیازمندان بر اساس الگوهای گسترش فقر، شناسایی و نیازسنجی نشوند، امکان مستقر ساختن آن‌ها در نظام حمایتی و امدادی وجود ندارد. باید توجه داشت که قشر زیادی از کارگران که تعدادشان برابر گزارش دستگاه‌های رسمی مانند وزارت کار، به ۷ میلیون نفر می‌رسد و بیشتر در بخش خدمات کار می‌کنند، از بیمه اجتماعی (بیمه پایه) محروم هستند؛ لذا با ریزش اشتغال آن‌ها بر اثر کرونا و یا کاهش تقاضای موثر، نرخ تورم بالا در سمت عرضه، رشد اقتصادی پایین، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت و… هیچ سقفی برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد.

در نتیجه لازم است که به پوشش دستگاه‌های حمایتی و امدادی درآیند. در این میان تعداد زیادی افراد خوداشتغال وجود دارند که برابر آمارهای مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی تعداد آن‌ها تا بهمن ماه سال گذشته به ۷۰۸ هزار نفر می‌رسد. اینها هم در صورت بیکاری، به دلیل محرومیت بیمه‌پردازان اختیاری از بیمه بیکاری به حمایت‌های دستگاه‌های حمایتی و امدادی نیازمند می‌شوند. 

گستردگی جمعیتی که ریزش اشتغال آن‌ها جدی است، باید نظام رفاهی ایران را به فکر فرو ببرد. به همین دلیل مدیر آزمایشگاه توسعه‌ی دولت الکترونیک توصیه می‌کند پایگاه داده‌ای ایجاد شود تا کلیه گروه‌های خیریه و نهادهای حمایتی در زمان ثبت اولیه‌ی اطلاعات و شناسایی؛ صحت پوشش را استعلام کنند. میرزایی تاکید دارد که باید جلوی همپوشانی و موازی کاری در فاز شناسایی گرفته شود و در همین حال نقاط قرمز کشور از لحاظ فقر شناسایی و جلوی از قلم افتادن حتی ۱ نفر گرفته شود. 

با همه این احوال، وی توصیه می‌کند که در مسیر شناسایی هیچ قیدی اعم از تابعیت، سند هویتی و امثال آن وجود نداشته باشد و در فازهای بعدی می‌باست غربالگری، وسع‌سنجی و اسحقاق‌سنجی صورت گیرد. دلایلی که میرزایی به آن‌ها برای شناسایی نشدن نیازمندان واقعی، اشاره می‌کند، در تمام سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفتند؛ هرچند در حال حاضر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وجود دارد و ۵۰ سامانه‌ی کشور به آن متصل هستند. به گفته‌ی رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، «این پایگاه‌ها اعم از هویتی، مالی، تحصیلی و غیره بهم متصل هستند و این اطلاعات را با استفاده از کدملی ارایه می‌کنند. در این زمینه مردم به ۱۰ دهک و ۱۰۰ صدک تقسیم شده‌اند.» 

توزیع یارانه خارج از کنترل نظام رفاه
با این حال مشخص نیست که چرا با عدم دسترسی به بسترهای ارائه‌ی درخواست دریافت خدمات حمایتی و رفتارهای سلیقه‌ای مجریان شناسایی مددجویان مواجه هستیم تا بدین وسیله، قشر واقعا نیازمند جامعه نشانه‌گذاری نشود. از طرفی نظام توزیع یارانه‌های آشکار هم به صورت غیرهدفمند، منابع عمومی را توزیع می‌کند؛ به نحوی که ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی و ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت می‌کنند. هر سال رقمی در حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان به این منظور اختصاص می‌یابد اما بودجه‌ی مستقیم کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی در سال جاری (بر اساس ارقام لایحه) ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

حدود ۸ هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت مستمری به مدجویان تحت پوشش این نهادها در نظر گرفته شد؛ البته اکثر خانواده‌های تحت پوشش این نهادها، یارانه‌های یاد شده را دریافت می‌کنند اما نظام یارانه‌ای ایران بر مبنای توزیع غیرهدفمند پول و نه فقرزدایی شکل گرفته است؛ به همین دلیل یارانه در خدمات بیکارانِ مستضعف نیست و شاغل بی‌نیاز و بیکار زیرخط فقر به یک میزان از آن بهره‌مند می‌شوند. 

نیمی از درآمدهای نفت برای صندوق‌های بازنشستگی
در همین حال که بودجه عمومی کشور قابلیت نمایندگیِ فقرا را ندارد، نهادهای بودجه‌خوار در سایه کمین کرده‌اند، تا در محیط نامساعدی که از ناحیه انحصاری شدن سرقفلی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایجاد شده، سهم خود را به دندان گیرند و برای افزایش آن نماینده به مجلس بفرستند. تک‌تک نهادهایی که به سبب ناکارآمدی درونی، بر منابع عمومی نشسته‌اند، موجب تضییع حقوق بخشی از بدنه‌ی فعال جامعه می‌شوند. اکبر قربانی (عضو کارگروه‌های هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های وابسته) در باب انتقاد به این نهادها، برای نمونه به صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند: «به اذعان دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری نیمی از درآمدهای نفتی کشور را در اختیار گرفته‌اند؛ در حالی که ضریب پشتیبانی (نسبت حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته) آن‌ها منفی است. چرا باید بخشی از جامعه از درآمدهای نفتی بهره‌مند شوند اما بخش گسترده‌ای از آن، که تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی نیستند، لنگ یک سبد معیشت ۱۰۰ هزار تومانی باقی بمانند؟» 

وی با اشاره به تشکیل وزارت «وزارت رفاه و تامین اجتماعی» در سال ۱۳۸۳ و انحلال و ادغام آن در سال ۱۳۹۰َ، افزود: «در آن سالها، قرار بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی «قانون نظام ساختار رفاه و تامین اجتماعی» را با اهدافی چون کاهش نابرابری و فقر، مقابله با در راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی، ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی، تامین بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی، حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست و امداد و نجات اجرا کند. در واقع قانونگذار تلاش کرد، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی، سازمان اورژانس، هلال احمر، صندوق‌های بازنشستگی و… را به زیرمجموعه‌ی وزارت رفاه و تامین اجتماعی بیاورد تا قانون ساختار به صورت یکپارچه در جهت اهدافی که شرح داده شد، به اجرا درآید اما مجلس در سال ۹۰، با انحلال این وزارتخانه تمام رشته‌ها را پنبه کرد.» 

کنترل فقر از نظام برنامه‌ریزی خارج شده  
قربانی افزود: «به همین دلیل، وزارت رفاه و تامین اجتماعی صد تکه شد؛ البته همان زمان تعدادی از دستگاه‌ها ادغام شدن در وزارت رفاه و تامین اجتماعی را نمی‌پذیرفتند و می‌خواستند حیات خلوت خود را حفظ کنند اما این بهترین ساز و کاری بود که می‌شد با آن، نظام متمرکز رفاهی و حمایتی ایجاد کرد اما امروز هر دستگاهی ساز خود را می‌زند و حمایت از محرومان متولی ندارد و چون متولی ندارد، کنترل فقر از نظام برنامه‌ریزی خارج شده است. دستگاه‌ها و نهادها تنها زمانی از دولت تبعیت می‌کنند، که قصد دریافت بودجه دارند؛ پس از آن هرکدام به سوی خود می‌روند و سازی را کوک می‌کنند. در نتیجه‌ی متلاشی شدنِ نظام رفاه و اجرا نشدن قانون نظام ساختار رفاه و تامین اجتماعی، هیچ استاندارد ملی برای زیرپوشش بردن یا از زیرپوشش خارج کردن افراد و خانوارهای نیازمند وجود ندارد؛ خانواده‌ای به دلیل بیکاری موقت یا دائمی سرپرست زن یا مرد به نان شب محتاج است. این در حالی است که یک خانواد باید از زیرپوشش خارج و جایش را به سایرین واگذار کند اما این فرایند خیلی کند انجام می‌شود. از خانواده‌هایی که سرپرستان آنها شاغل یا بیکار برای ماه‌ها، حقوق دریافت نکرده‌اند، کم نداریم اما آیا چشمِ رصدگر متمرکزی وجود دارد؟ آیا گروه‌های مردمی به صرف توزیع سبد معیشت میان آن‌ها، می‌توانند خلاهای معیشتی آن‌ها را پر کنند؟»  

این عضو کارگروه‌های هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در کشور نبود یک پایگاه اطلاعاتی فراگیر و یک دستگاه تصمیم‌گیر حس می‌شود، گفت: «نبود چنین ساز و کاری موجب می‌شود، که فردی مانند احمدی نژاد ظهور کند و با مردم فریبی به توزیع یارانه نقدی به صورت همگانی بپردازد؛ یعنی حق آن روستایی فقیر را بگیرد و به شهری خوش‌نشین بدهد؛ حق کپرنشین و حاشیه‌نشین را بگیرد و به صورت مساوی با آن متمول پایتخت نشین، به اشتراک بگذارد. در این قالب، حامیانی برای خود ایجاد می‌کنند. آن میراثی که آقای احمدی نژاد به جا گذاشت، زمینه تشتت و سرگردانی نظام رفاه را فراهم کرده است. امروز نظام رفاهی ایران مانند خودرویی شده، که برای توزیع پتو، بسته غذایی و… به مناطق سیل زده می‌رود اما یک نفر چند بسته برمی‌دارد و به نفر دیگر یکی هم نمی‌رسد؛ برخی حتی خبر ندارند که کمکی رسیده» 

سخن آخر
اقتصاد ایران در حالی طی مسیر می‌کند، که راهنمایان آن، آدرس‌های غلط را پیش پای سیاست‌گذار می‌گذارند؛ تا جایی که ۹۹ درصد جامعه به عنوان ذی‌نفعان، در تاریکی مطلق به سر می‌برند. به طبع زمانی که اقتصاد سرگردان باشد و نااطمینانی حکفرما شود، ذی‌نفعان با یک اشتباه مهلک در سیاست‌گذاری که در این مورد بخصوص، در شناسایی نیازمندان متبلور شده، فرو می‌ریزند و توان بازیابی و جمع‌پذیری خود را از دست می‌دهند.