کلمه نیوز – ایران از معدود کشورهایی است که میتواند پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه را از مرحله طراحی تا اجرا، بهصورت «صفر تا صد» احداث کند. با این حال، پرسشی بنیادین سالهاست بیپاسخ مانده است: اگر توان ساخت کارخانه وجود دارد، چرا تولید ثروت ملی همچنان با ضعف ساختاری مواجه است؟
پاسخ این پرسش نه در کمبود نیروی انسانی متخصص نهفته است و نه صرفاً در محدودیتهای بیرونی؛ بلکه ریشه آن را باید در نوع نگاه دولت به یک مفهوم کلیدی جستوجو کرد: «شرکتهای طرح و ساخت».
در ادبیات رسمی حکمرانی اقتصادی ایران، شرکتهای طرح و ساخت اغلب بهعنوان پیمانکار پروژه شناخته میشوند؛ واحدهایی که پروژه را اجرا میکنند، تحویل میدهند و از چرخه تصمیمسازی کنار میروند. در حالی که در تجربه جهانی، شرکتهای طرح و ساخت صرفاً مجری پروژه نیستند، بلکه سازندگان داراییهای مولد، زنجیره صنعتی و نفوذ اقتصادی پایدار به شمار میآیند.
چین، شرکتهای طرح و ساخت را به بازوی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی خود تبدیل کرده است؛ و کره جنوبی از آنها بهعنوان نردبان توسعه صنعتی و یادگیری فناورانه بهره برده است. نتیجه این رویکرد آن بوده که این کشورها نهتنها کالا، بلکه کارخانه، زیرساخت و پروژه صادر میکنند.
مسئله اقتصاد ایران فقدان شرکتهای طرح و ساخت توانمند نیست؛ مسئله اصلی، فقدان «حکمرانی شرکتهای طرح و ساخت» است. نگاه هزینهمحور و پروژهای به این ظرفیت ملی، آن را از زنجیره توسعه اقتصادی جدا کرده و به فعالیتی مقطعی و کوتاهعمر تقلیل داده است.
در صورتی که سیاستگذار، شرکتهای طرح و ساخت را بهعنوان داراییهای راهبردی ملی بازتعریف کند و آنها را در پیوند با تأمین مالی توسعهای، سیاست صنعتی و دیپلماسی اقتصادی قرار دهد، پروژهها خود به ابزار صادرات تبدیل میشوند، داراییهای مولد پیش از محصول ارزآوری میکنند و رشد اقتصادی از مسیر خلق ثروت واقعی و پایدار شکل میگیرد.
شاید زمان آن فرارسیده است که شرکتهای طرح و ساخت از حاشیه مناقصهها و قراردادهای کوتاهمدت به متن حکمرانی اقتصادی کشور منتقل شوند؛ جایی که میتوانند نقش واقعی خود را در توسعه ملی ایفا کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون برنامه، هدف افزایش سالانه یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) پیگیری میشود که در حال حاضر در یک روند افزایشی به ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه