برنامه اپراتورهای ثابت برای ورود به حوزه ۵G

به گزارش ایسنا، عمده‌ترین فعالیت رگولاتوری تدوین پیش‌نویس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. از این رو حسین فلاح جوشقانی -رئیس رگولاتوری- درباره رویکردهای رگولاتوری در حوزه مقررات‌گذاری ICT اظهار کرد: در چهار سال گذشته نگاه رگولاتوری به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار نگاه توسعه‌گرایانه بود. به دلیل وجود همین نگاه، در دوران شیوع کرونا با بحران روبه‌رو نشدیم و در اکثر روستاهای کشور سرویس با کیفیت ارایه می‌شود و دانش‌آموزان و دانشجویان روستایی از آموزش مجازی بهره‌مند هستند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی اصلاح مقررات مربوط به ۳ درصد سهم USO (خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات)، از درآمد اپراتورهاست که قبلاً توسط پیمانکار در مناطق روستایی و کمتر برخوردار برای ایجاد ارتباطات هزینه می‌شد.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه وقتی زیرساخت‌هایی وجود دارد بهترین، ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه، به اشتراک‌گذاری آنهاست، گفت: در تمام دنیا هم همین کار را می‌کنند و اینکه پیمانکارها خودشان دوباره شبکه ایجاد کنند باعث افزایش چندبرابری قیمت سرویس‌ها می‌شد. از همین رو در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شد که سهم USO به صورت مستقیم توسط اپراتورها در حوزه توسعه روستایی هزینه شود تا اپراتورها بتوانند از طریق شبکه خود یا از طریق شبکه اپراتورهای دیگر توسعه روستایی را ایجاد کنند.

دسترسی ۱۰۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات

وی با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم، ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید تا پایان برنامه به شبکه ملی اطلاعات به صورت پهن باند دسترسی داشته باشند، اظهار کرد: در صورتی‌که این آمار در حال حاضر بالای ۹۰ درصد است و تا پایان دولت این رقم را به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. علاوه بر این، در سال گذشته، مطرح شد که اگر مبالغ مشخص‌شده از درآمد اپراتورها که در بودجه پیش‌بینی شده است محقق شود تا سقف ۴ درصد آن در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و دورافتاده هزینه شود.

رئیس رگولاتوری درباره مقررات‌گذاری ارتباطات ثابت بیان کرد:‌ در حوزه ارتباطات ثابت نیز با توجه به مقررات موجود به مقررات جدید نیاز نبود بلکه بیشتر بحث اجرایی شدن مقررات موجود مطرح بود. علاوه بر این، تا جایی که در توان رگولاتوری بود در حوزه تسهیل تعامل با سایر نهادها و دستگاه‌ها مانند گمرک، بانک مرکزی و… به اپراتورها کمک کرده‌ایم تا منابع ارزی آنها تامین شود و بتوانند توسعه پیدا کنند.

فلاح جوشقانی همچنین خاطرنشان کرد:‌ در حوزه اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات، رویکرد این بود که اپراتورها به اشتراک‌گذاری منابع ترغیب شوند. البته مسئله چندوجهی بودن این تعاملات دلیل کند بودن روند این موضوع است، زیرا علاوه بر تعامل اپراتورها با یکدیگر، آنها باید با نهادهای دیگر هم تعامل داشته باشند.

کاهش هزینه‌های زیرساخت و پهنای باند برای اپراتورها

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با تاکید بر تلاش برای کاهش هزینه‌ها گفت: در حوزه کاهش هزینه‌ها تا جایی که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شد در سه مرحله هزینه‌های زیرساخت و پهنای باند را برای اپراتورها کاهش داده‌ایم. تمام این اقدامات باعث شده با وجود تمام مشکلاتی که در حوزه نوسانات ارز، تورم، تحریم وجود داشت، هزینه‌های کاربران افزایش نداشته باشد. بحث دیگر تسهیل در اشتراک منابع و اقتصاد اشتراکی بود که رگولاتوری سعی در تسهیل‌گری در این حوزه داشته است تا هزینه‌ها کنترل شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به فناوری ۵G FWA بیان کرد: یک موضوع مهم دیگر بحث اپراتورهای ثابت بی‌سیم است که یک نقشه راه برای دارندگان این پروانه در نظر گرفتیم تا بتوانند وارد حوزه‌های ۵G شوند و منابعی که دارند را با اپراتورها به اشتراک بگذارند تا بعد از چند سال بتوانند به یک اپراتور موبایل تبدیل شوند. این برنامه برای دارندگان پروانه FWA، گزینه خوبی برای ورود به حوزه‌های ۵G است.

فلاح جوشقانی ادامه داد: در چند سال گذشته بحث ۴G را بسیار جدی دنبال کردیم و نگاه کمیسیون و رگولاتوری به این تکنولوژی نگاه ویژه‌ای بوده است و سعی کردیم همگام با دنیا، در داخل کشور در حوزه ۵G پیش برویم بر این اساس برای اولین بار در حوزه ۵G با کمک همه ذی‌نفعان مطالعات قبل از ورود فناوری انجام و نقشه راه برای آن ترسیم شده است. البته بستر آن قبلا با موضوع بی‌طرفی فناوری در پروانه‌ها فراهم شده بود.

وی با اشاره به لزوم تغییر در مقررات‌گذاری و نهادهای مقررات‌گذار در دنیا همزمان با تغییر فناوری‌ها، بیان کرد: الان مانند نسل پنجم فناوری، نسل پنجم رگولاتوری نیز مطرح است. نسل پنجم رگولاتوری لزوماً در امتداد نسل چهار نیست. براساس شاخص‌ها و رتبه‌بندی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU)، رگولاتوری ایران در آستانه ورود به نسل چهار رگولاتوری است و از آنجا که نسل پنج، در امتداد نسل چهار نیست الزامی وجود ندارد که ما حتماً نسل چهار را رد کنیم تا بتوانیم وارد نسل پنجم شویم.

تمرکز روی رگولاتوری مشارکتی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تمرکز اصلی رگولاتوری نسل پنج، رگولاتوری مشارکتی (cooperative regulatory) است که با توجه به تکنولوژی‌های جدید مانند ۵G و IOT، موضوع تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، ضرورت مشارکت رگولاتوری‌های حوزه‌های مختلف با یکدیگر را مطرح کرده است که در چند سال گذشته سعی کرده‌ایم وارد این حوزه شویم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: برای مثال ورود شرکت‌های IT به حوزه بورس، نتیجه پیاده‌سازی رگولاتوری مشارکتی با حوزه بازار سرمایه بود، با وزارت نیرو به‌عنوان رگولاتوری حوزه انرژی نیز تعاملات خوبی داشتیم تا بتوان از زیرساخت‌های برق برای توسعه ICT و بالعکس استفاده کنیم. جلساتی با بانک مرکزی، بورس، حوزه انرژی، شهرداری‌ها برگزار کرده‌ایم. رگولاتوری در حوزه ICT از آن حوزه‌هایی است که به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و لازم است که ما نیز همگام با آن تغییر کنیم. البته رگولاتوری سایر حوزه‌ها نیز باید راه‌های گفتگو را باز و با ما همکاری کنند.

وی درباره بحث رگولاتوی مشارکتی در سطح بازیگران عرصه ICT با توجه به ساختار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بیان کرد: در چند سال گذشته ارتباط خوبی میان بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه داشتیم. رگولاتوری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارتباط خیلی خوبی دارد. در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی با سندیکای صنعت مخابرات، که تشکل صنفی این حوزه است، ارتباط خوب و تنگاتنگی داریم و سعی می‌کنیم از نظرات آنها در مقررات‌گذاری بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: علاوه بر این، بنا به دستور وزیر ارتباطات از نظام صنفی رایانه‌ای، به عنوان تشکل صنفی بخش خصوصی، یک عضو صاحب‌نظر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حضور دارد. در تمام کمیسیون‌های تخصصی فرعی، که در تدوین پیش‌نویس مقررات مشارکت دارند، حداقل دو نماینده از نظام صنفی حضور دارد.

فلاح جوشقانی گفت: به علاوه در تصمیم‌سازی‌ها و مقررات کمیسیون حتماً قبل از طرح موضوع در صحن اصلی کمیسیون در کمیسیون‌های تخصصی از اپراتورها بر حسب ارتباط موضوع، نظرخواهی شده و نظرات تا حد ممکن اعمال می‌شود. سعی کردیم مشارکت بین دولت و بخش خصوصی را ایجاد کنیم تا مقرراتی که وضع می‌شوند جامعیت و شمولیت بیشتری داشته باشند البته بدون شک نمی‌توان همه را راضی کرد.

انتهای پیام