بسیاری از رویکردهای مسئولان تخیلی و غیرمنطبق با واقعیت‌هاست

گروه سیاسی: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: سه عامل نگاه پوپولیستی به اقتصاد، دخالت نهادهای حاکمیتی مثل دخالت نهادهای امنیتی و نظامی در نهادهای اقتصادی و همچنین تحریم‌ها از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری اعتراضات معیشتی مردم است.

به گزارش ایلنا، مرتضی مبلغ  درباره راهکارهای افزایش اعتماد و مشارکت مردم در امور کشور گفت: این موضوع دو قسمت دارد، یک بحث مشارکت و افزایش آن و دیگری اعتماد و افزایش اعتماد است. در بخش مشارکت و افزایش آن باید توجه کرد که افزایش مشارکت به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل این است که مشارکت باید نهادمند و پایدار و دوم در همه عرصه‌ها باشد. یعنی فقط در عرصه سیاسی یا انتخابات نباشد بلکه در همه عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هم باشد.
 
مبلغ افزود: این موضوع باید اتفاق بیافتد زیرا ما مشارکت نهادمند پایدار نداریم یا خیلی کم است و نه این مشارکت پایدار در همه عرصه‌ها وجود دارد. بنابراین مشکل جدی است. مشکل دیگر مربوط به مشارکت است. در اینجا بحث بر سر دولت بزرگ و حاکمیت بزرگ است. این دو در واقع جای مردم و مشارکت آن‌ها را گرفته و مشارکت عمومی و نهادی را هم مضمحل می‌کند یا اینکه اجازه شکل‌گیری به آن‌ها را نمی‌دهد. نگاه‌ها و فضای امنیتی در جامعه هم به شدت ضدمشارکت است. 

وی در ادامه گفت: چنین نگاه‌هایی منجر به فیلترگذاری، تبعیض، گزینشی شدن مشارکت، خودی و غیرخودی شدن اقشار مختلف جامعه، اعمال سلیقه یک جریان خاص و حذف‌های بسیار گسترده می‌شود. در بحث مشارکت سیاسی که بحثی زیرساختی و مهم است، نظارتی در روند انتخابات جامعه جریان دارد که به شدت موجب حذف گسترده برخی از جریانات، بخش مهمی از جامعه و برخورداری جریان‌های اقلیت از رانت‌های مختلف سیاسی، تبلیغی و مشارکتی می‌شود. بنابراین این موارد عواملی هستند که در مشارکت اختلال ایجاد کرده یا اجازه شکل‌گیری مشارکت پایدار را نمی‌دهد. 

این فعال سیاسی تصریح کرد: برای افزایش مشارکت، باید با توجه به این عوامل مخرب، مجموعه‌ای از تغییرات نگرشی، رفتاری و ساختاری در سپهر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور رخ دهد تا متضمن رفع آن موانعی شود که در بالا ذکر شد. 

مرتضی مبلغ ادامه داد: در بخش افزایش اعتماد، علاوه بر آنچه در مسائل مربوط به مشکلات مشارکت گفته شد، این موارد مستقیما در بحث اعتماد عمومی اثر می‌گذارد اما عوامل مهم دیگری هم در کاهش اعتماد جامعه مهم هستند. یکی از عوامل مهم، فساد گسترده به ویژه فساد اقتصادی است که متاسفانه در جامعه جریان پیدا کرده و آثار مخربی بر افکار عمومی و اعتماد جامعه برجای گذاشته است. عامل دیگر، تعارض در گفتار و رفتار مسئولان است. رفتارها و وعده‌های به شدت نمایشی، تبلیغاتی و ساختگی مقامات که وعده‌های تو خالی و دهن پرکن می‌دهند تا بر افکار عمومی اثر بگذارند، نه تنها منجر به نتیجه نمی‌شود بلکه نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. 

وی تصریح کرد: عامل مهم دیگر در کاهش اعتماد، تحمیل و حقنه کردن یک دیدگاه و نگرش خاص است. این دیدگاه و نگرش خاص، غیرمنطبق بر واقعیات، نیازها و مطالبات عمومی جامعه است که گاهی از طریق صدا و سیما دائما اعمال و به جامعه تزریق می‌شود. عامل دیگر مربوط به اقداماتی است که جریان‌ها و افراد تندرو و متحجر انجام می‌دهند. این افراد متاسفانه در قدرت حضور دارند و با استفاده از ابزارهایی که در دستشان قرار دارد، اقدامات خود را دنبال می‌کنند تا این رفتارها به تشویش افکار عمومی منجر شود. 

مبلغ گفت: هر کدام از این موارد کافی است که بی‌اعتمادی وسیع و عمیقی را رقم بزند تا بی‌اعتمادی گسترده‌ای را فراهم کند. برای اینکه ما افزایش مشارکت یا اعتماد را در جامعه داشته باشیم، هیچ راهی جز اینکه عوامل منجر به کاهش مشارکت و اعتماد را چاره‌اندیشی کنیم و درصدد حذف آن‌ها تلاش کنیم، نداریم. 

مرتضی مبلغ در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی باید درباره کاهش اعتراضات معیشتی مردم انجام داد، گفت: مردم در شرایط فعلی به دلیل تورم بالا و ایجاد مشکلات عدیده به‌ویژه در زندگی اقتصادی خود، ناراحت و ناراضی هستند. هر یک از اقشار هم مطالبات خاص خودشان را دارند، به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر که حقوق آنها کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به‌هیچ‌وجه هم همپای تورم افزایش پیدا نمی‌کند. حالا از یک سو مشاهده می‌کنیم، خزانه کشور در شرایط فعلی کفاف جبران این مطالبات را نمی‌دهد و از سوی دیگر مردم هم در مطالبه خودشان کاملاً بحق هستند.

وی افزود: برای اینکه این مشکل حل شود، طبیعی است که باید از جاهایی شروع شود، این جاها هم به ریشه مشکلات  برمی‌گردد که باعث شده تا اعتراضات و نارضایتی‌ها به‌وجود بیاید. باید دید ریشه‌ها کجاست. اگر این ریشه‌ها به‌طور دقیق شناسایی شود و فوری درصدد حل و فصل آنها بربیایم، می‌تواند منجر به کاهش اعتراضات و نارضایتی‌های مردم شود. ریشه این اعتراضات به سه امر برمی‌گردد. اولین امر، نگاه غیرعلمی و پوپولیستی به مسائل اقتصادی، کسب و کار، رویکردهای غلط و ناکارآمد سرشار از توهم به مسائل و روندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که متأسفانه شاهد این موضوع هستیم.

مبلغ یادآور شد: عامل دوم، دخالت و ورود بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی به‌ویژه نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی در مسائل اقتصادی است که این امر باعث ایجاد اختلال وسیع در روند تولید، کسب و کار و اقتصاد مردمی و پویا شده است و در ادامه‌ هم رانت‌ها و تبعیض‌های گسترده‌ای را در اقتصاد رقم زده است.‌ عامل سوم به تحریم‌های ظالمانه برمی‌گردد که مشکلات جدی و مخربی را بر اقتصاد کشورتحمیل کرده است. 

وی در ادامه افزود: طبیعی است، برای کاهش مشکلات و اعتراضات باید به حل و فصل سریع و مؤثر این عوامل و ریشه‌ها پرداخت. یعنی هم اقتصاد را برمبنای علم و واقعیت تنظیم کرد و از حرکات پوپولیستی، نمایشی، تبلیغاتی و کلیشه‌ای پرهیز کرد. باید هرچه زودتر دست دولت و نهادهای حاکمیتی را از اقتصاد کوتاه کرد و فرایندهای اقتصادی را به مردم سپرد و هم اینکه سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای، به‌ویژه در خصوص برجام را مؤثر و کارآمد کرد که بتوان نتایج سازنده‌ای را به‌بار آورد.

این فعال سیاسی تاکید کرد: متأسفانه رویکرد ما در سیاست خارجی‌ مانند سایر زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، نادرست و غیرواقع‌بینانه بوده و حتماً نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است. چون با روندی که در گذشته داشتیم، نه‌تنها گشایشی در امور کشور و مردم حاصل نمی‌شود بلکه اگر آن روندها ادامه داشته باشد، نتایج معکوس و ناگوار بیشتری هم به بار خواهد آمد. 

مبلغ درباره راه‌های ترمیم شکاف میان نسل‌ها و چگونگی انجام آن گفت: شکاف نسل‌ها و عوامل آن بسیار پیچیده و چند بعدی است که باید در جای خود به آن پرداخته شود. آنچه امروز در جامعه ایران به طور جدی با آن مواجه هستیم، شکاف بین حاکمیت، رویکردها، طرز تفکر آن با بخش وسیعی از رویکردها و تفکر جامعه است. این شکاف آثار زیانباری از خود در عرصه‌های مختلف به ویژه بین نسل‌ها برجای گذاشته است که باید این موضوع را به طور جدی و در اولویت قرار دهیم. 

وی افزود: به عنوان مثال، تلویزیون که مروج و نمایشگر طرز تفکر مسئولان است را نگاه کنید، از سوی دیگر به جامعه و اقشار مختلف به ویژه نسل جدید نظر بیاندازد. با دو دنیای کاملا متفاوت و بیگانه مواجه می‌شوید. هر کدام دنیایی را ترسیم می‌کنند. این شکاف بسیار خطرناک و مهلک است و پرداختن به این شکاف روزافزون و عوامل پیدایش آن و چاره‌اندیشی برای پر کردن آن بسیار ضروری است. 

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که نقش حاکمیت در برآوردن نیاز جامعه چیست و باید به چه شکلی نقش خود را ایفا کند، گفت: عمده مشکلات در این مسائل به حاکمیت و نقش آن بازمی‌گردد. برای اینکه حاکمیت آنچنان چتر خود را در عرصه مختلف جامعه گسترده است که تقریبا هیچ جایی به عنوان منطقه فراق از منظر خود باقی نگذاشته است. از سوی دیگر بسیاری از نگاه‌ها رویکردها و اقدامات مسئولان هم تخیلی و غیرمنطبق بر واقعیات و نیازهای جامعه است. 

وی افزود: این امر مشخص بوده و مستقیما موجب پیدایش شکاف و فاصله‌گیری حاکمیت و جامعه از یکدیگر شده است. این شکاف موجب واکنشی شدن جامعه و حاکمیت نسبت به یکدیگر شده، انتقام و خشم را تولید کرده و بی‌اعتمادی گسترده‌ای را به وجود آورده است. این موارد موجب بروز اختلاف و ناهنجاری در عرصه‌های مختلف اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شده است. یکی از نتایج مخرب این است که تندروها و افراد جاهل توانستند میدان‌داری و یکه‌تازی در عرصه‌های مختلف به ویژه در درون حاکمیت را به دست بگیرند و این عملیات به گسترش و تعمیق شکاف‌ها کمک کرده و می‌کند. 

مبلغ تصریح کرد: غیر از مسئولان، عوامل دیگری هم در پیدایش مشکلات مؤثر بوده و هستند. عمده آنها به نقش کمتر سازنده یا غیرسازنده روشنفکران، اندیشمندان، کنشگران و فعالان سیاسی و مدنی بازمی‌گردد که این افراد به جای آنکه نقش سازنده و مصلحانه در جامعه ایفا کنند، عمدتاً رفتارها و گفتارهای خودشان را در واکنش به رفتارهای حاکمیت سامان دادند و کمتر به بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها، نهادها و کنش‌های اجتماعی و مدنی و ارتقای آنها پرداختند.

مرتضی مبلغ گفت: با توجه به آنچه گفته شد، در درجه اول هیچ راهی برای کاهش و حل مشکلات وجود ندارد جز آنکه مقام‌ها و نهادهای کشور به‌نحوی متقاعد و متوجه شوند که این نحوه حکومت‌داری از صحت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و بسیاری از رویکردها، طرز تفکرها، برنامه‌ها و اقداماتی که تاکنون دنبال کردند نه‌تنها نتوانسته نتایج مفید و سازنده به‌بار بیاورد بلکه در موارد عدیده‌ای نتایج معکوس و ناگوار به‌همراه داشته و لذا در اثر این قانع و متوجه شدن، هر چه زودتر در روندها، افکار، رویکردها و سیاست خودشان تجدیدنظر کنند و مناسبات جدیدی را در شیوه حکومت‌داری و مناسبات خودشان با جامعه سامان دهند.