لزوم نگاه منطقه‌ای در تصمیمات اقتصادی کشور

وی تاکید کرد: اگر زاویه دید از نظارت به سمت تسهیل امور تغییر یابد، تفویض اختیارات به استان‌ها می‌تواند به‌عنوان گام مؤثری در رشد عملکرد ادارات صمت استانی عمل کند.
معاون اداره کل هماهنگی امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل رفاهی، نیروی انسانی و انتصابات در ادارات کل استانی را از چالش‌های مهم دانست و گفت: بخشی از مشکلات در حوزه زیرساخت و تجهیزات نیازمند پیگیری مستقیم از وزارتخانه است تا مجوزها و الزامات لازم برای رفع آنها دریافت شود.
زاهد تصریح کرد: نباید توسعه اقتصادی کشور را به مذاکرات و تصمیمات خارج از مرزها گره زد، بلکه باید از ظرفیت‌های چشمگیر مناطق مرزی مانند هرمزگان، بوشهر، چابهار و سواحل مکران استفاده کرد.
معاون اداره کل هماهنگی امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تجارت الکترونیک در رشد اقتصادی، خاطرنشان کرد: سهم تجارت الکترونیک در ایران چهار درصد است در حالی‌که چین ۴۰ درصد، ترکیه ۱۵ درصد و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از این مسیر تامین می‌کنند.
زاهد ادامه داد: با ایجاد پلتفرم‌های صادراتی جدید می‌توان کالا را از مبدا استان‌های جنوبی تا مقصد روسیه در مدت کمتر از ۲۰ روز منتقل کرد، که این ظرفیت باید در سند تحول دیجیتال وزارت صمت به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران تعریف شود.
وی ادامه داد: وزارت صمت درصدد است با همکاری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، روند صادرات و واردات را از حالت کاغذی به فرآیندهای الکترونیکی و هوشمند تبدیل کند تا شفافیت زنجیره تجارت و تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
معاون اداره کل هماهنگی امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت نقش استانداران در اجرای این طرح، گفت: با درگیر کردن مدیران استانی در تصمیمات ملی، می‌توان از ظرفیت مرزها برای اشتغال پایدار، ساماندهی کوله‌بری و توسعه معیشت مرزنشینان بهره‌برداری هدفمند داشت.
وی تصریح کرد: منطقه ۲ صمت از ظرفیت بسیاری برای تبدیل‌شدن به محور صادرات کشور برخوردار است و با ایجاد هماهنگی میان استان‌های عضو، می‌توان از این فرصت برای توسعه پایدار اقتصادی بهره‌برداری کامل کرد.

پایان خبر/