معاون دادستان شهرستان اراک:

پیگیری حذف سوخت مازوت در نیروگاه شازند

مرکزی-کلمه نیوز-معاون دادستان شهرستان اراک از پیگیری حذف سوخت مازوت در نیروگاه شازند از طریق دادستانی کل کشور خبر داد.

مجید قنبری در نشست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای کلانشهر اراک با موضوع بررسی وضعیت سلامت شهروندان اراک به دلیل استفاده نیروگاه شازند از سوخت مازوت، گفت: پایان هفته جاری در نشست با دادستان کل کشور موضوع و مسائل ناشی از استفاده نیروگاه شازند از سوخت مازوت مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی اراک اهتمام جدی برای رسیدگی به مقوله مشکل آلودگی هوای اراک دارد، افزود: دانشگاه علوم پزشکی، محققین و گروه‌های مردم نهاد می‌توانند گزارش‌های علمی و اثبات شده خود را تحویل دهند که تمام موارد جمع‌بندی و از حق مردم اراک از نظر قانونی مورد پیگیری قرار بگیرد.

معاون دادستان شهرستان اراک، اظهار کرد: دغدغه توجیه استفاده از مازوت باعث شده تاکنون اقدام اساسی انجام صورت نگیرد در صورتی که باید دغدغه سلامت مردم جایگزین این موضوع شود.

وی ادامه داد: قسمت هایی از شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) با دستور قضایی پلمپ است و برخی واحدهای آلاینده اطراف اراک نیز با وجود بی‌کاری کارگران تعطیل شده‌اند و این در صورتی است که اگر موضوع عمده سوخت مازوت نیروگاه شازند پیگیری شود خیلی از این واحدها نیاز به تعطیلی ندارند.

در این جلسه نمایندگان حوزه بهداشت و درمان و سازمان های مردم نهاد و اعضای شورای اسلامی شهر اراک به بیان نقطه نظرات خود در این رابطه پرداختند.

در پایان جلسه مصوب شد در خصوص بی‌توجهی صنایع آلاینده بزرگ به ویژه نیروگاه حرارتی شازند به ضوابط و مقررات الزام‌آور محیط زیستی از جمله آیین نامه‌های اجرایی مواد ۱۷ و ۱۴ قانون هوای پاک و استفاده بی‌رویه از سوخت مازوت که آثار مخرب اثبات شده‌ای را برای مردم اراک از جمله سکته‌های قلبی، سقط جنین، آمار قابل توجه سرطان و سایر عوارض جسمی و روحی در بر داشته است که حق تنفس را از شهروندان اراک سلب نموده است، لذا با عنایت به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و نظر به اینکه مجوعه عملیات صورت گرفته توسط نیروگاه شازند مصداق بارز تهدید عیله بهداشت عموم می‌باشد مقرر گردید مراتب طی لایحه‌ای به دادستان عمومی انقلاب استان منتقل که با قید فوریت در شورای حفظ حقوق عامه استان مطرح و صدور توقف اقدامات خلاف قانون نیروگاه شازند نسبت به اعلام جرم دستورات مقتضی صادر و به دادستان کل کشور ارائه شود.