افشای نامه جنجالی دیگر از پتروشیمی امیرکبیر/ آیا پول رفته به جیب ملت برمی‌گردد؟

کلمه نیوز – چندی پیش تصویر مکاتبه‌ای از پتروشیمی امیرکبیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که طی آن این شرکت خطاب به سازمان بازرسی کل کشور؛ از آن‌ها درخواست کرده بود که موضوع قرارداد انحصاری و جنجالی شرکت نوید زرشیمی با پتروشیمی امیرکبیر مورد رسیدگی مراجع زیربط قرار گیرد. گویا شرکت نوید زرشیمی که از […]

کلمه نیوز – چندی پیش تصویر مکاتبه‌ای از پتروشیمی امیرکبیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که طی آن این شرکت خطاب به سازمان بازرسی کل کشور؛ از آن‌ها درخواست کرده بود که موضوع قرارداد انحصاری و جنجالی شرکت نوید زرشیمی با پتروشیمی امیرکبیر مورد رسیدگی مراجع زیربط قرار گیرد.

گویا شرکت نوید زرشیمی که از سهامداران خصوصی امیرکبیر و صاحب یک کرسی در هیات مدیره است، از ۱۸ سال گذشته قراردادی با این مجتمع داشته که طی آن نسبت به خرید محصول پرتقاضای پرو پیلن اقدام می‌کرده است.

گفته می‌شود این قرارداد به صورت انحصاری و با مدت زمان ۲۵ ساله توسط سرپرست وقت و عضو هیات مدیره امیرکبیر که از قضا مدیرعامل نوید زرشیمی هم بوده، کارسازی شده است.

شرکت صنعتی نوید زر شیمی در سال ۱۳۷۸ برای سرمایه گذاری در بخش رزین پلی پروپیلن راه اندازی شده است و به ادعای برخی منابع، در طول این سالها؛ محصول تولیدی را با قیمت گذاری غیرواقعی و به قیمت کمتر از عرف بازار خریداری کرده و در مجموع حدود ۳۱۶ میلیون دلار کمتر از ارزش محموله‌های دریافتی به پتروشیمی امیرکبیر پرداخت کرده است.

در حال حاضر گزارش ۲۳ صفحه‌ای پتروشیمی امیرکبیر با ذکر جزئیات و کم و کیف این پرونده به سازمان بازرسی ارسال گردیده و این شرکت با توجه به مستندات موجود، خواستار رسیدگی ویژه به این موضوع شده است.

پیگیری‌های امیرکبیر نتیجه داده و گویا در اولین قدم، مدیرعامل وقت یکی از شرکت‌های مرتبط با این پرونده تحت پیگرد قضایی قرار دارد.

بد نیست بدانید پتروشیمی امیرکبیر از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است و به طور حتم رسیدگی به این ماجرا با توجه به حساسیت‌ها و سوء استفاده‌های کلان آن، از مطالبات و دغدغه‌های اصلی خانواده بزرگ تامین اجتماعی است.

اگر چه در آن روزها، نظارت لازم برای جلوگیری از بروز چنین رانت چند ده میلیاردی وجود نداشته، اما امیدواریم امروز تحقیقات جدی تری از جزئیات این ماجرا انجام شود تا بیش از این به سرمایه جامعه چند ۱۰ میلیونی و کم درآمد سازمان تامین اجتماعی که عمدتا کارگران، بازنشستگان و …. هستند، لطمه وارد نشود.