اختصاص بیش از یک‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان مرکزی از اعتبارات ابلاغی تبصره ۱۸ قانون بودجه

سعید ملااسماعیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: مولدسازی صرفا فروش اموال نیست، بلکه هدف اصلی، جلوگیری از انجماد اموال غیرمنقول دولت و به‌کارگیری بهینه دارایی‌های بلااستفاده در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید است.

وی اظهار کرد: ۱۳۴ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان پس از به‌روزرسانی و نهایی‌سازی فهرست، در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است.

ملااسماعیلی بیان کرد: عواید حاصل از اجاره یا واگذاری املاک، مطابق قانون باید در بخش سرمایه‌گذاری هزینه شود و دستگاه‌های اجرایی مجاز به مصرف این منابع برای هزینه‌های جاری نیستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: از سال ۱۴۰۳ و با تأکید استاندار مرکزی، اقدامات اساسی برای تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان آغاز شد و با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی، حدود ۴۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی و ارائه شده است.

ملااسماعیلی افزود: مطالعات مربوط به این فرصت‌ها در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و اتاق بازرگانی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود طی یک تا ۲ ماه آینده، ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری به سه زبان آماده و معرفی شود.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۴ نیز ۱۳ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۴۶ میلیون دلار صادر شده و میزان سرمایه واردشده به استان در این بخش، ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است.

در ادامه مدیرکل بیمه ایران استان مرکزی و رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان مرکزی، در این نشست ابراز کرد: صنعت بیمه و به‌ویژه بیمه ایران با دریافت مجوزهای لازم، پوشش خسارت‌های جنگی خودروها و منازل مسکونی را در دوران جنگ ارایه کرد.

علی قطبی افزود: استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در شمار استان‌های هدف حمله، ۴۴۰ پرونده برای خودروهای آسیب‌دیده از جنگ تشکیل داد که تاکنون ۲۹۰ میلیارد ریال خسارت به صاحبان این خودروها پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: ۲۳ پرونده دیگر نیز در حال رسیدگی است و خسارت‌های آن‌ها پس از تکمیل بررسی‌ها پرداخت می‌شود.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان مرکزی نیز گفت: شبکه بانکی استان شامل ۱۳ بانک دولتی و خصوصی‌، در پنج ماه نخست امسال ۱۵۶ هزار و ۶۸۰ فقره تسهیلات به ارزش ۶۲ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال پرداخت کرد.

داریوش زراعت‌گر افزود: این تسهیلات در بخش‌های صنعت، مسکن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و تامین مالی خانوارها پرداخت شده است.

مدیر امور مالیاتی استان مرکزی در ادامه این نشست گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۴ در این استان وصول شد که ۸۵ درصد هدف‌گذاری تعیین‌شده را محقق کرد.

مظاهر سعیدی افزود: این عملکرد با وجود شرایط خاص و مشکلات ناشی از جنگ در سال گذشته، کارنامه قابل قبولی برای استان مرکزی به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: وصول درآمدهای مالیاتی استان مرکزی در سال گذشته، این استان را از نظر حجم وصولی در جایگاه یازدهم کشور قرار داد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی نیز گفت: ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۳۰ میلیون دلار در پنج ماه نخست امسال از طریق گمرکات استان به ۶۵ کشور جهان صادر شد که از نظر وزنی ۲۹ درصد و از نظر ارزشی ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد.

روح‌الله غلامی افزود: فعالیت گمرکات و بنادر کشور، با وجود شرایط جنگی و حمله به برخی بنادر، بدون تعطیلی ادامه یافت و روند صادرات و واردات کالا متوقف نشد.

وی بیان کرد: افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکمنستان، ۱۰ مقصد نخست کالاهای صادراتی استان مرکزی در این مدت بودند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اظهار کرد: بخش عمده صادرات استان را کالاها و محصولات تولیدی دارای قابلیت عرضه در بازارهای خارجی تشکیل می‌دهد.

غلامی گفت: ۱۲۰ هزار تن کالا نیز به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار در پنج ماه نخست امسال از طریق گمرک‌های کاوه و اراک وارد استان شد که از نظر وزنی پنج درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی گفت: تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده در فرآیند فروش، استرداد و انهدام کالا در پنج ماه نخست امسال، ۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

جواد فراهانی افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، آخرین حلقه زنجیره مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و کالاهای مکشوفه پس از تحویل از سوی دستگاه‌های کاشف، تشکیل پرونده و صدور رای در مراجع قضایی، بر اساس حکم صادرشده تعیین تکلیف می‌شوند.

وی بیان کرد: کالاهای قاچاق پس از صدور رای قطعی، یا به نفع دولت ضبط و برای فروش، انهدام یا استفاده قانونی وارد فرآیند اموال تملیکی می‌شود و یا در صورت صدور حکم، به مالکان بازگردانده می‌شود.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی اظهار کرد: ۳۵۷ پرونده قاچاق کالا در پنج ماه نخست امسال در استان تشکیل و کالاهای مربوط به این پرونده‌ها تحویل سازمان اموال تملیکی شد.