پیامدهای اقتصادی گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه

گروه اقتصادی: صندوق بین‌المللی پول درباره پیامدهای منفی گسترش درگیری‌ ایران و اسرائیل به منطقه برای اقتصاد جهان هشدار داده است.
به گفته پی‌یر-الیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گسترش دامنه منازعه ایران و اسرائیل به خاورمیانه در کنار تغییر مسیر کشتی‌ها برای پرهیز از حمله حوثی‌ها در دریای سرخ، باعث ۱۵ درصد افزایش قیمت نفت و هفت دهم واحد-درصد تورم جهانی می‌شود.
او گفت در نتیجه بانک‌ها برای کنترل تورم مجبور می‌شوند سیاست‌های پولی سختگیرانه‌‌تری را در پیش بگیرند.منظور او بالا بردن نرخ سود بانکی‌ است که معمولا برای مهار تورم از آن استفاده می‌شود.طی سال‌های اخیر و پس از حمله روسیه به اوکراین که به بالا رفتن قیمت نفت و گاز در جهان و افزایش تورم منجر شد، بسیاری از بانک‌های مرکزی در جهان دست به اقدام مشابهی زدند و در بعضی کشورها هنوز این سیاست در دست اجراست.
این پیش‌بینی در حالی است که این سازمان در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان گفته انتظار دارد در سال جاری میلادی اقتصاد جهان ۳.۲ درصد رشد کند؛ این رقم در مقایسه با گزارش قبلی که در ماه ژانویه منتشر شد ۰.۱ درصد بهبود یافته است.
نگرانی درباره پیامدهای اقتصادی حمله احتمالی اسرائیل به ایران به ویژه تاثیر آن بر بازار انرژی در حالی است که روز جمعه، بهای هر بشکه نفت برنت به بالای ۹۲ دلار هم رسید و بالاترین قیمت از ماه اکتبر را ثبت کرد.هر چند قیمت‌ها در مقایسه با جمعه با کاهش همراه بوده است اما حمله احتمالی اسرائیل بازار را در التهاب نگه داشته است و تداوم تنش‌ها می‌تواند زنجیره عرضه را مختل کند.پس از حمله روسیه به اوکراین قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالای ۱۲۰ دلار هم رسید که این پیامدهای بسیاری نه تنها برای کسب و کارها داشت، بلکه هزینه کالاها و خدمات را بالا برد.ایران یکی از اعضای بزرگ اوپک پلاس است و نگرانی بازار نفت این است که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در صورت تشدید تنش‌ها با مشکل مواجه شود.
صندوق بین‌المللی پول در حالی درباره بالا رفتن احتمالی قیمت حامل‌های انرژی در صورت تشدید تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داده که سناریوی مشابهی بعد از جنگ روسیه با اوکراین رقم خورده بود و بسیاری از اقلام شاهد بالا رفتن قیمت‌ها بودند.
قیمت مواد غذایی و سوخت خودرو رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کردند و بانک مرکزی کشورها در چندین نوبت نرخ سود بانکی را افزایش دادند. مجموعه این عوامل به بالا رفتن هزینه زندگی در بسیاری از کشورهای جهان منجر شد.